کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شرایط جنگی با الگوهای اقتصاد آزاد و تصمیم‌گیری‌های پراکنده سازگار نیست و کشور نیازمند فرماندهی متمرکز، مدیریت واحد و تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ برای حفظ معیشت مردم و ثبات اقتصادی است.

به گزارش کیوسک خبر، تداوم نوسانات اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش فشارهای معیشتی، بار دیگر موضوع کارآمدی حکمرانی اقتصادی را به یکی از مهم‌ترین مباحث کشور تبدیل کرده است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند ریشه بخش مهمی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران را باید در ضعف نظام تصمیم‌گیری، نبود نظارت مؤثر بر بازارها و کاهش قدرت سیاست‌گذاری دولت جست‌وجو کرد؛ موضوعی که در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، اهمیت بیشتری یافته است.

در چنین فضایی، حفظ ثبات اقتصادی، مدیریت منابع ارزی، تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاران تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور، نیازمند تصمیم‌گیری‌های متمرکز و بازنگری در برخی رویکردهای اقتصادی است تا بتوان از تشدید آسیب‌های معیشتی و گسترش بی‌ثباتی‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد.

ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر، ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی بوده است؛ موضوعی که به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و در روند خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های اقتصادی بیش از پیش نمایان شد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عملاً از اختیار دولت‌ها خارج شده و در اختیار گروه‌های قدرتمند اقتصادی قرار گرفته است؛ گروه‌هایی که درباره بازگشت ارز صادراتی، نحوه فعالیت در بازارها، عملکرد در بورس و حتی بازپرداخت بدهی‌های بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند.

نتیجه این وضعیت آن است که نه تنها دولت‌ها، بلکه در مواردی حتی نظام حکمرانی نیز با محدودیت در اعمال سیاست‌های اقتصادی مواجه می‌شود و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار شکل‌گیری ثبات اقتصادی پایدار را داشت. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که با فساد سازمان‌یافته و ساختاری برخورد جدی صورت نگیرد، هیچ دولتی نخواهد توانست ثبات اقتصادی مورد نظر خود را محقق کند.

هشدار نسبت به تداوم روند کاهش قدرت خرید

نگرانی‌های جدی درباره کاهش مستمر ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم به عنوان مهم‌ترین نشانه‌های ضعف در حکمرانی اقتصادی مطرح است. کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشور در اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد با چالش‌های جدی مواجه بوده است. امروز با بازارهایی مواجه هستیم که نظارت مؤثری بر آنها وجود ندارد؛ از بازار پول و سرمایه گرفته تا بازار کالا. نظام بانکی با ناترازی‌های گسترده مواجه است و بازار سرمایه نیز در بسیاری از موارد با معیارهای علمی و حرفه‌ای فاصله دارد.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از اختیارات اقتصادی در اختیار گروه‌های قدرتمندی قرار گرفته که هم از نفوذ سیاسی و هم از قدرت اقتصادی برخوردار هستند و تا زمانی که تکلیف این مسئله مشخص نشود، مشکلات اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت. این نقطه ضعف همان بخشی است که دشمن نیز بر آن تمرکز می‌کند؛ زیرا بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و حتی اخلاقی شود.

لزوم اصلاحات ساختاری بدون ملاحظات جناحی

برای تحقق ثبات اقتصادی پایدار، لازم است در ترکیب تیم اقتصادی و رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بازنگری‌های اساسی صورت گیرد. تا زمانی که اراده‌ای فراگیر در سطح حاکمیت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی شکل نگیرد، امکان حل ریشه‌ای مشکلات وجود نخواهد داشت. همه بخش‌ها و نهادهای مختلف باید در این زمینه به جمع‌بندی مشترک برسند و بدون ملاحظات سیاسی و جناحی، اصلاحات ضروری را در دستور کار قرار دهند.

تغییر الگوی مصرف خانوارها؛ زنگ خطری جدی

در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مدیریت اجرایی کشور عملکرد قابل قبولی داشته و همراهی و نجابت مردم نیز نقش مهمی ایفا کرده است. در دوره جنگ تحمیلی، فروشگاه‌ها با کمبود گسترده کالا مواجه نشدند و قفسه‌های خالی شکل نگرفت، اما به تدریج وارد مرحله‌ای می‌شویم که مسئله اصلی دیگر تأمین کالا نیست، بلکه کاهش شدید قدرت خرید مردم است.

طی یک سال گذشته سبد مصرفی خانوارها به تدریج تغییر کرده و بسیاری از هزینه‌های غیرضروری نظیر تفریح و سفر از برنامه خانوارها حذف شده است. اکنون نیز نگرانی آن است که برخی اقلام ضروری و اساسی به دلیل کاهش قدرت خرید از سبد مصرفی مردم حذف شود؛ زنگ خطری که ضرورت توجه فوری به معیشت مردم را دوچندان می‌کند.

مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگی

در شرایط جنگی باید سیاست‌های اقتصادی متناسب با آن اتخاذ شود. منابع ارزی کشور در چنین شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید اولویت‌بندی دقیقی برای نحوه تخصیص آنها صورت گیرد. در شرایط فعلی، ضروری است از هزینه‌کرد منابع ارزی برای مصارف غیرضروری جلوگیری شود و سیاست‌های اقتصادی با رویکرد مدیریت بحران و تأمین نیازهای اساسی مردم تنظیم شود.

کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس تجربه موفقی در مدیریت منابع و توزیع کالاهای اساسی داشته است و می‌توان از برخی تجربیات آن دوره برای عبور از شرایط کنونی بهره گرفت. شرایط جنگی با الگوهای اقتصاد آزاد و تصمیم‌گیری‌های پراکنده سازگار نیست و در چنین شرایطی، اقتصاد کشور نیازمند فرماندهی متمرکز، مدیریت واحد و تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ است تا بتوان از منابع موجود به بهترین شکل برای حفظ معیشت مردم و ثبات اقتصادی استفاده کرد.

آنچه از جمع‌بندی نظرات کارشناسان اقتصادی برمی‌آید، تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی از مسیر اصلاح ساختارهای حکمرانی، مقابله با فساد سازمان‌یافته، اتخاذ سیاست‌های متمرکز و هماهنگ در شرایط جنگی و در اولویت قرار دادن معیشت مردم است. بی‌تردید، تحقق این مهم نیازمند اراده جمعی در سطح حاکمیت و همراهی همه بخش‌ها برای عبور از شرایط دشوار کنونی و حرکت به سوی ثبات و رونق اقتصادی است.