تورم مزمن همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ پدیده‌ای که با وجود اجرای سیاست‌هایی مانند کنترل نقدینگی، حذف ارز ترجیحی، اصلاح قیمت‌ها و وعده کوچک‌سازی دولت، همچنان در سطحی بالا باقی مانده است. بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد مهار پایدار تورم تنها با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و اصلاح ساختارهای اقتصادی، بودجه‌ای و نظام حکمرانی، شرط اصلی بازگشت ثبات به اقتصاد و کاهش فشار بر معیشت خانوارها محسوب می‌شود.

مهار تورم بدون اصلاح ساختار اقتصادی امکان‌پذیر نیست

به گزارش کیوسک خبر، تورم طی سال‌های اخیر به یکی از ماندگارترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده و آثار آن بر قدرت خرید خانوارها، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رفاه عمومی به‌وضوح قابل مشاهده است. استمرار رشد قیمت‌ها نه‌تنها هزینه زندگی را افزایش داده، بلکه فضای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را نیز با ابهام و بی‌ثباتی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند درمانی پایدار برای این بیماری مزمن باشد.

بررسی تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد تقریباً تمامی دولت‌ها در دوره‌های مختلف برنامه‌هایی همچون کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام یارانه‌ای، حذف ارز ترجیحی، مدیریت بازار ارز، انضباط مالی و کاهش اندازه دولت را در دستور کار قرار داده‌اند. با وجود این، نتیجه نهایی در بسیاری از موارد با اهداف اولیه فاصله داشته و نرخ تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده است.

این تجربه بیانگر آن است که ریشه تورم تنها به سیاست‌های پولی محدود نمی‌شود و عوامل عمیق‌تری در شکل‌گیری آن نقش دارند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصاد و شیوه حکمرانی است.

نقدینگی؛ معلول یک ساختار پیچیده

یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، رشد مداوم نقدینگی عنوان می‌شود. طی سال‌های گذشته حجم نقدینگی با سرعت بالایی افزایش یافته و همین موضوع فشار قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کرده است.

با این حال، پرسش اساسی اینجاست که چرا باوجود آگاهی سیاست‌گذاران از پیامدهای رشد نقدینگی، روند افزایش آن همچنان ادامه دارد؟

پاسخ بسیاری از اقتصاددانان به این پرسش، وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است. وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، کسری‌های مزمن مالی، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت منابع درآمدی دولت و نبود انضباط مالی، همگی عواملی هستند که زمینه افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم می‌کنند.

در چنین شرایطی، کنترل صرف نقدینگی بدون اصلاح عوامل ایجادکننده آن، نمی‌تواند به کاهش پایدار تورم منجر شود.

اصلاح حکمرانی اقتصادی؛ حلقه مفقوده مهار تورم

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی زمانی اثربخش خواهند بود که در بستر یک نظام حکمرانی کارآمد اجرا شوند. هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، شفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی نهادها و ثبات قوانین از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند زمینه کاهش تورم را فراهم کند.

در مقابل، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تغییرات مکرر سیاست‌ها و اجرای ناقص برنامه‌های اصلاحی، موجب می‌شود آثار مثبت سیاست‌های ضدتورمی در مدت کوتاهی از بین برود.

به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی را پیش‌نیاز موفقیت هرگونه برنامه مهار تورم می‌دانند.

تجربه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت

یکی دیگر از سیاست‌هایی که طی دهه‌های گذشته بارها مورد توجه قرار گرفته، کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی بوده است.

با این حال، بررسی عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، این واگذاری‌ها به توسعه واقعی بخش خصوصی منجر نشده و بخشی از فعالیت‌ها به مجموعه‌هایی منتقل شده که همچنان وابستگی قابل توجهی به ساختارهای دولتی یا عمومی دارند.

اقتصاددانان معتقدند خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رقابت و کاهش هزینه‌های دولت کمک کند که همراه با شفافیت، رقابت سالم، نظارت مؤثر و تقویت بخش خصوصی واقعی باشد.

اصلاح قیمت‌ها؛ ضرورتی همراه با ملاحظات اجتماعی

اصلاح نظام یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی نیز از جمله سیاست‌هایی است که با هدف کاهش فشار بر منابع مالی دولت و اصلاح سازوکار قیمت‌ها اجرا شده است.

اگرچه بسیاری از کارشناسان اصل اصلاح قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند، اما تأکید می‌کنند اجرای این سیاست‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم همراه باشد.

در غیر این صورت، اصلاح قیمت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها شود؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز تجربه شده است.

ثبات اقتصادی؛ نیازمند اصلاحات بلندمدت

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر علاوه بر تورم، با چالش‌هایی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، افت رشد اقتصادی، محدودیت منابع مالی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم نیز مواجه بوده است.

وجود این عوامل موجب شده کنترل تورم به مأموریتی دشوار تبدیل شود؛ زیرا هرگونه بی‌ثباتی در یکی از بخش‌های اقتصاد، می‌تواند سایر متغیرها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از این رو، صاحب‌نظران معتقدند اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و ارتقای شفافیت اقتصادی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا زمینه کاهش پایدار تورم فراهم شود.

اعتماد عمومی؛ سرمایه اصلاحات اقتصادی

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد موفقیت برنامه‌های ضدتورمی تنها به تصمیمات اقتصادی وابسته نیست، بلکه اعتماد عمومی و ثبات در اجرای سیاست‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده سیاست‌ها اطمینان بیشتری داشته باشند، رفتارهای هیجانی در بازارها کاهش یافته و انتظارات تورمی نیز تعدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، تداوم اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد اجماع و همراهی اجتماعی، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. از این منظر، شفافیت در اطلاع‌رسانی، پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌ها و افزایش پاسخگویی نهادهای اقتصادی می‌تواند به موفقیت برنامه‌های اصلاحی کمک کند.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد تورم مزمن حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی، پولی و نهادی است و نمی‌توان آن را صرفاً با کنترل نقدینگی یا اجرای چند سیاست کوتاه‌مدت مهار کرد. اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی نظام بانکی، بهبود حکمرانی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی واقعی، افزایش شفافیت و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کاهش پایدار تورم به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، هرچه اصلاحات بنیادی با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استمرار بیشتری دنبال شود، امکان بازگشت ثبات به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش فشار تورمی بر معیشت خانوارها نیز بیشتر خواهد شد.