در شرایطی که فشارهای خارجی و ناپایداری‌های جهانی بر توان مقاومت اقتصادی کشور می‌افزایند، فقدان یک فرماندهی واحد و استراتژی مشخص، مدیریت اقتصادی را به بحران بلاتکلیفی کشانده است. تصمیم‌گیری‌های پراکنده، سیاست‌های متناقض و غیبت نقشه راه عملیاتی، نه تنها اعتماد بازار را تضعیف کرده، بلکه مسیر خروج از بحران را نامشخص ساخته است.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن فشارهای خارجی، محدودیت‌های صادراتی، تحریم‌های چندبعدی و تحولات منطقه‌ای، مرزهای توانایی مدیریت داخلی را به چالش کشیده‌اند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاستگذاران با رویکردی نظام‌مند، هماهنگ و پاسخگو، فضای اطمینان و ثبات را بازآفرینی کنند. اما واقعیت این است که اقتصاد کشور فاقد یک فرماندهی واحد و یک خط مشی روشن است. وضعیتی که نه تنها اقدامات اجرایی را مختل می‌کند، بلکه پیامد‌های ساختاری عمیقی بر اعتماد مردم، بازار و برنامه‌ریزی میان‌مدت دارد.

با وجود اهمیت نقش وزارت اقتصاد به عنوان ستاد مرکزی سیاستگذاری‌های کلان، رویکردهای اخیر نشان از عدم انطباق بین اظهارنظرها و اقدامات عملیاتی دارد. در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های رسمی، تأکید مکرر بر «چالش‌های بیرونی»، «تحریم‌های غیرمنصفانه» و «ناآرامی‌های جهانی» شده است. این عوامل بی‌تردید تأثیرگذارند، اما متکی بودن استراتژی‌های داخلی صرف به عوامل خارجی، نه تنها مسئولیت‌پذیری را کمرنگ می‌کند، بلکه نشانه‌ای از فقدان طرح جایگزین عملیاتی است. وقتی سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً واکنشی و تفسیری باشند، جایگاه پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و مدیریت بحران ضعیف می‌شود.

تقسیم‌بندی ناهمگون اقتصاد به بخش‌های مستقل «بازار آزاد، بخش خصوصی، دولتی و نهادهای تحت حمایت» و عدم هماهنگی میان آنها، یکی از ریشه‌های اصلی ناکارآمدی است. هر بخش تحت قوانین، معیارها و منابع متفاوتی فعالیت می‌کند، بدون آنکه سازوکار مؤثری برای همسویی سیاست‌ها وجود داشته باشد. این پراکندگی، در عمل به تصمیم‌گیری‌های موازی، تداخل دستوری و اهداف متضاد منجر می‌شود. نتیجه: تلاش‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران در فضایی نامعلوم و پرتلفت انجام می‌شود.

در سطح سیاست‌های کلان نیز، شاهد شکاف عمیق بین شعار و اجرا هستیم. از کوچک‌سازی دولت تا مدیریت واردات کالاهای اساسی، طرح‌هایی که بارها مطرح شده‌اند، فاقد برنامه زمان‌بندی شده، منابع مشخص و مکانیسم نظارتی هستند. این وضعیت، نه تنها اجرای سیاست‌ها را معلق می‌گذارد، بلکه پیامی از بی‌ثباتی و تغییر خط سیاست به بازار می‌فرستد. وقتی سیاست‌های اقتصادی به جای اینکه مبتنی بر تحلیل و پایداری باشند، واکنشی و موقعیتی باشند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، تورم تقویت می‌شود و نابرابری اجتماعی تشدید می‌گردد.

اقتصاد کشور اکنون بیش از هر زمان نیازمند یک «آرایش اقتصادی منسجم» است. نه لزوماً به معنای نظام نظامی، بلکه به معنای داشتن یک ستاد فرماندهی مدنی، شفاف و تخصصی که بتواند در بحران، منابع را اولویت‌بندی کند، بازارها را تنظیم نماید و سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را همسو کند. این رویکرد، مستلزم تعیین اولویت‌های ملی، شناسایی ظرفیت‌های داخلی و ترسیم یک نقشه راه واقع‌بینانه است.

بدون چنین چارچوبی، هر اقدام پراکنده، حتی اگر در ظاهر موثر به نظر رسد، تنها یک حل موقت است. اقتصاد نمی‌تواند با بیانیه‌های تکراری یا توجیهات بیرونی اصلاح شود. آنچه می‌طلبد، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و انسجام است. در غیر این صورت، بحران‌های آینده نه تنها پیش‌بینی‌ناپذیر خواهند بود، بلکه غیرقابل کنترل نیز می‌شوند. آینده اقتصادی کشور در گرو این انتخاب است: ادامه بی‌ثباتی یا حرکت به سوی یک مدیریت متمرکز، شفاف و مبتنی بر تحلیل.