نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به حساسیت فوق‌العاده بازار مسکن هشدار داد: سال‌ها انباشت هزینه‌های ساخت و تورم، فنر قیمت را تحت فشار قرار داده و با کوچک‌ترین تکانه سیاسی یا رفع موانع اقتصادی، جهش قیمت قطعی است. او تأکید کرد که تأخیر در خرید، بسیاری از متقاضیان را به طور کامل از بازار خارج خواهد کرد.

به گزارش کیوسک خبر، سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در واکنش به این پرسش که «در صورت حصول توافق سیاسی و رفع نسبی تحریم‌های اقتصادی، سرنوشت قیمت مسکن چه خواهد شد؟» اظهار داشت: بازار مسکن سال‌هاست که با انباشت هزینه‌های ساخت، تورم فزاینده و رشد پی‌درپی قیمت مصالح دست‌وپنجه نرم می‌کند. هم‌اکنون نیز در بسیاری از مناطق، فایل‌های فروش رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. اگر فشارهای موجود اندکی کاهش یابد، این فنر تحت فشاری که سال‌ها جمع شده، تنها به یک تکانه نیاز دارد تا رها شود.

وی افزود: به محض از بین رفتن ابهامات اقتصادی، هم سرمایه‌گذاران و هم خریدارانی که در انتظار مانده‌اند، روانه بازار خواهند شد که نتیجه آن افزایش ناگهانی تقاضا و جهش قیمت است. در چنین شرایطی، هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، می‌تواند به معنای سقوط کامل قدرت خرید متقاضیان مصرفی باشد.

محرمی‌نمین با تأکید بر اینکه بازار مسکن این روزها در «وضعیت فوق‌العاده حساسی» قرار دارد، خاطرنشان کرد: حجم مراجعات، استعلام‌ها و بازدیدهای ملکی در دفاتر املاک رو به افزایش است؛ این نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، بازار وارد فاز جدیدی به نام «بیداری» شده است. نوسانات اقتصادی، رشد افسارگسیخته هزینه ساخت و نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده، همگی دست به دست هم داده‌اند تا بازار در مسیر صعود تدریجی حرکت کند. برای جلوگیری از بی‌ثباتی، سیاست‌ها باید شفاف، کوتاه‌مدت و دقیق طراحی شوند؛ اما تا پیش از اجرایی شدن این سیاست‌ها، متقاضیان نباید منتظر بمانند. تجربه نشان داده که با ظاهر شدن نشانه‌های صعود، پنجره فرصت خرید بسیار کوتاه خواهد بود.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به سوالی درباره شرایط اجاره‌بها نیز گفت: با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقال، افزایش قیمت در بخش اجاره امری طبیعی است. اما اگر ثبات اقتصادی تداوم یابد، احتمال دارد رشد اجاره‌بها نسبت به سال گذشته با همدلی موجران، متعارف‌تر و کنترل‌شده‌تر از سال قبل باشد.

او در پایان یک هشدار جدی به مستأجران داد: بارها دیده شده که افراد بدون مراجعه به دفاتر معاملات مجاز، اقدام به معامله مستقیم می‌کنند و به دلیل نبود قرارداد رسمی، عدم استعلام اصالت سند و بی‌اطلاعی از بدهی‌ها یا توقیف ملک، تمام سرمایه زندگیشان به خطر می‌افتد.