علی حیات‌نیا؛ کارشناس اقتصادی
کیوسک خبر ـ نامگذاری سال‌های پیاپی با عناوین اقتصادی را بیانگر اهمیت مسائل اقتصادی در کشور است؛ سال ۱۴۰۲ نیز با عنوان “مهار تورم و رشد تولید” نامگذاری شده که در مباحث تئوری علم اقتصاد، مهار تورم و رشد تولید به نوعی مکمل یکدیگر هستند. بر اساس تئوری‌های اقتصادی چنانچه رشد نقدینگی با افزایش تولید متناسب باشد، شاهد بالا رفتن نرخ تورم نخواهیم بود، اما متاسفانه در اقتصاد ایران چون رشد نقدینگی متناسب با افزایش تولید نیست، نتایج آن را در بروز تورم می‌بینیم. تورم به نوعی در اقتصاد ایران ساختاری است و با اقتصاد کشور عجین شده، متاسفانه در سالیان گذشته همواره شاهد تورم ۲۰ درصدی و در سه، چهار سال گذشته تورم بیش از ۴۰ درصد را شاهد بوده‌ایم که نرخ‌های بالایی است و بر زندگی مردم تاثیر گذاشته است. برای مهار تورم ابتدا باید عوامل آن را شناسایی و مدیریت کنیم، عدم توازن منابع و مصارف در بودجه کشور که در نهایت منجر به کسری بودجه می‌شود یکی از دلایل اصلی تورم است. کسری بودجه باعث دخالت دولت در بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه می‌شود که حاصلی جز تورم ندارد. عدم توازن منابع مالی بانک‌ها نیز به عنوان عامل اثرگذار دیگری بر تورم است؛ وقتی که تسهیلات دولتی کم بهره پرداخت می‌شود، در حالی‌که منابع آن در اختیار نیست، تراز مالی بانک‌ها به هم ریخته و موجب بی انضباطی مالی و تورم خواهد شد. حتی در بخش تجارت خارجی نیز عدم توازن را داریم و میزان ارزی که از محل صادرات وارد کشور می‌شود متناسب با نیاز ارزی کشور نبوده و در کنار آن خروج سرمایه‌های ارزی کشور را هم داریم که در نتیجه شاهد بالا رفتن قیمت ارز در کشور به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا هستیم. برای مهار تورم باید همه این عوامل اصلاح شود، از آنجایی که بخش عمده این عوامل به نوعی ساختاری شده، اصلاح آن نیازمند برنامه ریزی و اقدامات کارشناسی متعدد است. سیاست‌های خارجی مناسب، دیپلماسی صحیح و تعامل سازنده با دنیا نیز می‌تواند به برقراری بسیاری از این توازن‌ها در اقتصاد کشور و به تبع آن مهار تورم کمک کند. به دلیل تنگناهایی که در اقتصاد کشور پیش روی بخش تولید وجود دارد، در این بخش نیز با عدم تعادل مواجهیم و در مجموع عرضه در اقتصاد ایران کمتر از میزان تقاضا بوده که خود به بالا رفتن قیمت‌ها و تورم دامن می‌زند. سرمایه، نیروی انسانی، دانش فنی، بهره‌وری و … از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید است؛ در کشور ما به جهت بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل مشکلات متعددی که وجود دارد، شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم. از سوی دیگر به جهت آنکه پیوند مناسب و پایداری با فضای اقتصاد جهانی نداریم، از نظر دانش فنی و بهره‌وری نیز با چالش مواجهیم. رشد تولید را نیازمند بهبود فضای کسب و کار برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین برقراری تعامل مثبت با اقتصاد جهان است؛ چنانچه رویه‌های موجود اصلاح نشود و شاهد مهار تورم و رشد تولید نباشیم، بیش از پیش به سمت رکود تورمی و عدم رشد اقتصادی خواهیم رفت.