جهاد اقتصادی مفهومی فراتر از شعارهای مقطعی و برنامه‌های کوتاه‌مدت است؛ مفهومی که تحقق آن نیازمند اصلاحات ساختاری، مدیریت کارآمد، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و حضور واقعی مردم در اقتصاد کشور است. شرایط امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بدون تغییر در برخی رویکردهای اقتصادی و اجرایی، دستیابی به رشد پایدار، عدالت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی دشوار خواهد بود. در سال‌های اخیر، فشارهای اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فاصله طبقاتی، اهمیت توجه به اقتصاد مردمی و اصلاح ساختارهای اقتصادی را دوچندان کرده است.
به گزارش کیوسک خبر، یکی از مهم‌ترین محورهای تحقق جهاد اقتصادی، تقویت بخش خصوصی واقعی است. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که موتور اصلی رشد اقتصادی، تولید و اشتغال، بخش خصوصی توانمند و رقابتی است. در اقتصاد ایران نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای در میان جوانان، نخبگان و فعالان اقتصادی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی باشد، اما بخشی از ساختار سیاست‌گذاری کشور هنوز اعتماد کافی به این ظرفیت‌ها ندارد. همین مسئله موجب شده سهم اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی همچنان بالا باقی بماند و بخش خصوصی نتواند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.
فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که بروکراسی پیچیده، قوانین متغیر، دشواری دریافت مجوزها و نبود امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین موانع تولید و کارآفرینی است. تا زمانی که فضای اقتصادی برای فعالیت سالم و شفاف بخش خصوصی فراهم نشود، تحقق اقتصاد مردمی در حد شعار باقی خواهد ماند. حمایت از تولید ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که تولیدکننده داخلی احساس امنیت و ثبات داشته باشد و بتواند بدون موانع غیرضروری فعالیت کند.
در کنار حمایت از بخش خصوصی، اصلاحات ساختاری نیز ضرورتی انکارناپذیر است. اقتصاد ایران سال‌ها با مشکلاتی مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه، ضعف نظام بانکی، تورم مزمن و ناکارآمدی در نظام توزیع منابع مواجه بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون اصلاح این ساختارها، هرگونه برنامه توسعه‌ای با چالش روبه‌رو خواهد شد. اصلاح نظام مالیاتی، شفاف‌سازی گردش مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و هدایت منابع به سمت تولید از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.
موضوع اصلاح الگوی مصرف نیز یکی دیگر از ارکان مهم جهاد اقتصادی به شمار می‌رود. در کشوری که بخش بزرگی از منابع انرژی با یارانه‌های سنگین عرضه می‌شود، مصرف بی‌رویه به یک چالش جدی تبدیل شده است. ایران در برخی حوزه‌ها از جمله مصرف انرژی در میان کشورهای پرمصرف جهان قرار دارد و این مسئله فشار سنگینی بر منابع ملی وارد می‌کند. اصلاح الگوی مصرف تنها به معنای صرفه‌جویی خانوارها نیست، بلکه شامل مدیریت صحیح منابع در بخش‌های صنعتی، اداری و دولتی نیز می‌شود. زمانی که مصرف بهینه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، بخشی از هزینه‌های اقتصادی کشور کاهش یافته و منابع بیشتری برای توسعه و سرمایه‌گذاری آزاد خواهد شد.
از سوی دیگر، شرایط فعلی اقتصاد موجب افزایش فاصله طبقاتی و فشار بر دهک‌های ضعیف جامعه شده است. تورم بالا، رشد هزینه‌های معیشتی و کاهش ارزش پول ملی، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را با دشواری همراه کرده است. در چنین شرایطی، توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کمک‌های مردمی، فعالیت خیریه‌ها و مواسات اجتماعی در سال‌های اخیر بخشی از فشار اقتصادی را کاهش داده، اما این اقدامات هرچند ارزشمند، نمی‌توانند جایگزین سیاست‌های اصولی اقتصادی شوند.
راه‌حل اساسی برای کاهش شکاف طبقاتی، ایجاد اشتغال پایدار، مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم است. زمانی که تولید رونق بگیرد و سرمایه‌گذاری افزایش یابد، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌شود و بخشی از مشکلات معیشتی جامعه کاهش پیدا می‌کند. در واقع، اقتصاد مردمی تنها با توزیع کمک‌های حمایتی شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند فراهم شدن شرایطی است که مردم بتوانند در فرآیند تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نقش مستقیم داشته باشند.
اعتماد به توان داخلی نیز یکی از مهم‌ترین الزامات جهاد اقتصادی است. ایران از ظرفیت گسترده نیروی انسانی متخصص، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی مناسب برخوردار است، اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نگاه بلندمدت است. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان توانایی ارائه راهکارهای نوآورانه در حوزه‌های مختلف را دارند، اما نبود حمایت کافی و مشکلات اقتصادی باعث شده بخشی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده بماند یا حتی به مهاجرت نخبگان منجر شود.
اقتصاد مقاوم و مردمی زمانی تحقق پیدا می‌کند که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر پایه واقعیت‌های جامعه، حمایت از تولید داخلی و افزایش بهره‌وری انجام شود. سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و مقطعی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را حل کند. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی نیاز دارد.
در نهایت، جهاد اقتصادی تنها مسئولیت دولت یا یک نهاد خاص نیست، بلکه نیازمند همکاری همه بخش‌های جامعه است. دولت باید بستر مناسب را برای تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کند، بخش خصوصی باید با افزایش بهره‌وری و نوآوری نقش فعال‌تری ایفا کند و مردم نیز با اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید داخلی در این مسیر مشارکت داشته باشند. بدون همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، عبور از چالش‌های اقتصادی دشوار خواهد بود.
امروز اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار دارد که بیش از هر چیز نیازمند تصمیم‌های شجاعانه، اصلاحات واقعی و نگاه علمی به مسائل اقتصادی است. تحقق جهاد اقتصادی تنها در سایه شعار امکان‌پذیر نیست؛ بلکه به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و مشارکت واقعی مردم وابسته است. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن تولید ملی تقویت شود، فاصله طبقاتی کاهش یابد و اقتصاد کشور بر پایه توان داخلی و مشارکت مردم به سمت رشد و ثبات حرکت کند.

به قلم: فتانه ترکیان