محمود جامساز؛ اقتصاددان
کیوسک خبر ـ معضل بزرگ اقتصاد ما این است که از سیاست جدا نیست، زیرا همواره در خدمت حاکمیت بوده و تامین منافع ایدئولوژیک نظام را بر مصالح اقتصاد ملی ترجیح می‌دهد و از آنجایی که ذهنیت سیاستمداران ما دائما در تغییر است، در برنامه‌ریزی‌ها از یک الگوی خاص پیروی نمی‌شود به همین سبب منابع در زمینه اجرا، بنا بر اقتضائات سیاسی از تخصیص با اهداف تعیین‌شده منحرف می‌شوند، به‌طور مثال برنامه‌های توسعه که پس از تصویب مجلس به قانون تبدیل می‌شوند، بعضا در بستر وقوعات غیرمترقبه سیاسی که مستلزم تامین مالی است دچار انحراف می‌شوند، چرا که بخشی از منابع مالی بسمت تأمین مالی موارد اتفاقی و پیش‌بینی نشده سوق داده می‌شود. پس چرایی اینکه در برنامه توسعه ششم به‌جای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هدف یعنی ۸ درصد به رشد اقتصادی منهای یک درصد رسیدیم، صرف‌نظر از کم و کاستی‌های مدیریتی و فقدان رویکرد استراتژیک، قطعاً اختلال در تخصیص منابع به مقاصد مورد نظر بوده است که تحت انقیاد و اراده‌های فرادولتی عمدتا به امور سیاسی و غیراقتصادی یا در بخش‌های مالی به جای بخش حقیقی اقتصاد، اختصاص یافته است. و اِلا چرا نرخ سرمایه‌گذاری ثابت در پایان برنامه ششم منفی می‌شود؟ برنامه ششم که با نرخ منفی سرمایه‌گذاری بسته نشده بود.

این‌ها نوعی خودفریبی است که در کسری‌های پایان سال آشکار می‌شوند. در برنامه ۵ ساله ششم هر سال با کسری بودجه روبرو بودیم که تأمین آن از طریق ایجاد بدهی‌های بدون پشتوانه دولت بارآور حجم نقدینگی بالا و تورم‌های مزمن غیرقابل کنترل شده است. از این منظر واژه غیرقابل کنترل را به کار می‌برم که کنترل‌ها باید از سرچشمه صورت بگیرد که سیاست‌های بودجه‌ای دولت است که با توزیع رانت به نهاد‌های مختلف قدرتمند و هسته‌های قدرت سیاسی، کفه مصارف بودجه را به حدی سنگین می‌کند که دستیابی به توافق برجام و رفع تحریم‌های جهانی نیز قادر به پوشش آن‌ها نیست. سال گذشته از حیث ناترازی بودجه، از هولناک‌ترین سال‌های دهه گذشته بود. زیرا با وجود پیش‌بینی کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته بود، گزارش اخیر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر این است که کسری بودجه سال گذشته ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بوده، که این حیرت‌انگیز است. این کسری چگونه تامین شده است؟ ناترازی بودجه امسال نیز مطرح است. این ناترازی به چه میزان است؟ پرسش‌هایی مطرح است که حتی کارشناسان دولتی هم قادر به پاسخگویی آن نیستند. زیرا همان‌طور که عرض کردم، منابعی به سمت تأمین مالی وقوعات پیش‌بینی ناشده‌ای که بعضا ناآشکار هم هستند، در مسیر اجرای برنامه‌ها سوق داده می‌شوند که بر کسری‌ها می‌افزایند.

برنامه هفتم که به مجلس تقدیم شده است هم از این قاعده مستنثی نیست. با اندکی تامل در متغیر‌های اقتصادی در پایان برنامه و با استعانت از نشانه‌شناسی و برکشاندن گوشه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی و دورنمای مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با جهان، می‌توان در یافت که ملزومات مالی، مدیریتی، بهره‌وری، سرمایه‌ای و دیگر ابزار‌های مورد لزوم برای دستیابی به اهداف در انبار دیوان‌سالاری وجود ندارد. سوال این است، چگونه با سیاست‌های اقتصادی کنونی، اعم از بودجه‌ای، مالی ارزی می‌توان به نرخ تورم تک رقمی ۹/۵ درصدی که در پایان برنامه هفتم هدف‌گذاری شده، دست یافت؟ آیا معجزه‌ای در راه است؟ خواص از آن مطلع هستند؟ این اهداف به قدری دور از واقعیت هستند که با فریب آماری، وعده وعید‌های متکی به امداد‌های غیبی هم به‌وقوع نخواهد پیوست. با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کنیم که دولت آن را اعلام نمی‌کند. ما در زمینه دارو تورم ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی داریم و در بخش‌های دیگر معیشتی با تورم‌های ۴۰۰ درصدی مواجهیم. تورم اجاره منزل از تورم مسکن بیشتر است. مردم واقعاً در یک موقعیت بسیار اسفناکی به لحاظ تامین معیشتی قرار گرفته‌اند، بسیاری از خط فقر عبور کرده و به زیر خط گرسنگی رسیده‌اند.
در بستر اقتصاد پر فساد رانتی فرایند توسعه به چالش کشیده می‌شود، زیرا رانت و فساد با فرایند توسعه سازگار نیست. در بستر توسعه اقتصادی، محلی برای بروز رانت و فساد وجود ندارد لذا در وجود رانت و فساد توسعه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. چرا که فساد سد محکمی در برابر رشد اندیشه‌های توسعه‌گراست. برای دستیابی به توسعه پایدار باید اندیشه‌های پراگماتیسمی و توسعه‌گرا جایگزین اندیشه‌های واپس‌گرا، دگماتیسمی و فسادآور شوند شود. باید بتوانیم خودمان را در جهان عرضه کنیم. ما از لحاظ نیروی انسانی و از لحاظ ثروت‌های زمینی و زیرزمینی در بین کشور‌های جهان در رتبه هفتم هستیم. نفت و گاز ما اگر به درستی استفاده شود، برگ برنده‌ای برای توسعه اقتصادی کشور است. اما متاسفانه اقتصاد ایران بر اساس اصول علمی و ضوابط و ملزومات علم اقتصاد کار نمی‌کند. یعنی اساساً نظام حکمرانی از اساس علم اقتصاد را قبول ندارد و اقتصاد را متعلق به غیر انسان‌ها می‌داند که این رویکرد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌ها باشد.
باورمندی به علم اقتصاد و به‌کارگیری اصول والزامات آن توسط کشور‌های با اقتصاد‌های نوظهور نقطه عزیمت آن‌ها از کشور‌های عقب‌مانده به کشور‌های با رشد‌های اقتصادی چشمگیر و توسعه به‌ویژه در زمینه زیرساخت‌ها بوده است. این‌ها نتیجه حاکمیت نگاه توسعه‌گرا در سیاستگذاری‌های آنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی است که متاسفانه سیاستگذاران ما فاقد این نگاهند.