امیر محمد صالحی ـ خبرنگار

بازنشستگی، نه پایان کار که آغاز فصلی نوین از حیات اجتماعی است؛ فصلی که تکریم آن، میزان پایبندی جامعه به ارزش‌های انسانی و عدالت‌محور را نمایان می‌سازد. خروج از چرخه کار هرگز نباید به معنای ورود به حاشیه‌نشینی اقتصادی یا فروکاستگی سطح رفاه باشد؛ بلکه انتظار می‌رود نظام تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مترقی قانونی، دوران بازنشستگی را به عصر آسایش و آرامش برای بیمه‌شدگان خود تبدیل کند.

در سال‌های اخیر، همسان‌سازی مستمری بازنشستگان با نیازهای واقعی معیشتی و نرخ تورم، به یکی از اولویت‌های سیاستگذاری اجتماعی تبدیل شده است. قانون‌گذار نیز با درک این ضرورت، تکالیف روشنی را در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌ای برای نهادهای ذی‌ربط تعیین کرده است. ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه به‌وضوح دولت را موظف کرده تا افزایش مستمری‌ها را حداقل به میزان نرخ تورم سالانه اعمال کند؛ تکلیفی که اجرای کامل آن می‌تواند تحولی بنیادین در وضعیت معیشتی این قشر ایجاد کند.

نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در اصل ۲۹ قانون اساسی، نگاه والایی به مقوله تأمین اجتماعی دارد. این اصل، بازنشستگی را نه یک امتیاز، که حقی همگانی و تکلیفی دولتی معرفی کرده است. در کنار آن، قانون تأمین اجتماعی با سابقه نیم‌قرنی، سازوکاری پایدار برای محاسبه مستمری مبتنی بر سنوات بیمه‌پردازی تعریف کرده است. این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد ابزارهای حقوقی برای تحقق بازنشستگی توأم با کرامت انسانی در کشور وجود دارد و آنچه اکنون اهمیت دارد، عزم جمعی برای اجرای کامل این قوانین است.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان امانت‌دار بزرگترین سرمایه انسانی و مالی کشور، در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی در جهت شفافیت اطلاعاتی و اصلاح ساختار مالی برداشته است. این نهاد می‌تواند با تقویت مکانیزم هم‌نوسازی مستمری با تورم واقعی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، نقش بی‌بدیلی در تحقق رضایتمندی بیمه‌شدگان ایفا کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مرجع سیاست‌گذار این حوزه، ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف و تسریع در اجرای قوانین حمایتی دارد. تدوین لوایح کارشناسی، نظارت مؤثر بر عملکرد صندوق‌ها و پیگیری اجرای قوانین برنامه‌ای، از جمله محورهایی است که این وزارتخانه با جدیت دنبال می‌کند.

یکی از دستاوردهای ارزشمند سال‌های اخیر، رشد آگاهی حقوقی و تقویت فرهنگ مطالبه‌گری سازنده در میان جامعه بازنشستگان است. تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، از جمله ارائه گزارش‌های مستند به نهادهای نظارتی، تعامل مؤثر با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مشارکت در جلسات شورای عالی کار، توانسته‌اند صدای مؤثر و تأثیرگذاری در فرآیندهای تصمیم‌گیری باشند.

این مطالبه‌گری هوشمندانه، نه از جنس تقابل که از سنخ هم‌اندیشی و هم‌افزایی برای حل مسئله است. تجربه نشان داده هرگاه تشکل‌های کارگری و بازنشستگی با اتکا به داده‌های آماری دقیق و تحلیل‌های کارشناسی وارد میدان شده‌اند، نتایج مثبتی از جمله افزایش سهم صندوق‌ها در بودجه عمومی، اصلاح پارامترهای محاسبه مستمری و بهبود خدمات درمانی حاصل شده است.

بی‌تردید، تحقق بازنشستگی با کرامت نیازمند تداوم اصلاحات ساختاری در نظام تأمین اجتماعی است. اصلاح نظام مالیاتی صندوق‌ها، مبارزه جدی با پدیده بیمه‌گریزی کارفرمایان، افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های سازمان و تقویت مشارکت نمایندگان واقعی بازنشستگان در هیأت‌های تصمیم‌گیری، از جمله راهبردهایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است.

همچنین مجلس شورای اسلامی با نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین و دیوان عدالت اداری با صدور آرای وحدت رویه حمایت‌گرایانه، ظرفیت بالایی برای تسریع در این تحول دارند. تجربه کشور در حوزه تأمین اجتماعی نشان می‌دهد همکاری قوای سه‌گانه، راهگشای بسیاری از مسائل پیچیده در این عرصه بوده است.

بازنشستگی با عزت، حق مسلم هر نسلی است که سرمایه عمر خویش را در مسیر توسعه کشور هزینه کرده است. امروز نظام تأمین اجتماعی ایران با بهره‌مندی از ظرفیت‌های کم‌نظیر قانونی، نیروی انسانی متخصص و تجربیات ارزشمند مدیریتی، بیش از هر زمان دیگری برای تحقق این هدف والا آماده است.

وفای به عهدی که قانون‌گذار با بازنشستگان بسته است، نه یک آرمان دور که برنامه‌ای دست‌یافتنی و در دستور کار است. مسیر روشن است و همدلی و هم‌افزایی نهادهای مسئول، نویدبخش فردایی بهتر برای تمامی کسانی است که سال‌ها برای سربلندی این مرز و بوم تلاش کرده‌اند. مطالبه‌گری قانونمند، مستند و هوشمندانه، نه حق که وظیفه‌ای اخلاقی در مسیر اعتلای عدالت اجتماعی و پاسداشت کرامت انسانی است.