مهدی صالحی طاهری
نگاهی به واقعیت یارانه پنهان انرژی در ایران نشان میدهد که این مسئله فراتر از یک حامل انرژی خاص، آینهای از ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. یارانههای کلان انرژی – به ویژه در حوزه بنزین – نه تنها به توسعه پایدار منجر نشده، بلکه به ابزاری برای پوشش ضعفهای سیاستگذاری و انحراف الگوی تولید و مصرف تبدیل شده است. این گزارش تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ میدهد که چرا انرژی ارزان در ایران، به جای ایجاد رفاه واقعی، به تلهای برای ناکارآمدی اقتصادی بدل شده و چه راهکارهایی برای برونرفت از این وضعیت وجود دارد؟
به گزارش کیوسک خبر، نخستین نکتهای که در بررسی وضعیت انرژی ایران به چشم میخورد، واقعیت انکارناپذیر ارزانبودن حاملهای انرژی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان است. بنزین در ایران با قیمتی بسیار پایینتر از متوسط جهانی به دست مصرفکننده میرسد و همین موضوع، مصرف سرانه را به شدت افزایش داده است. با این حال، این ارزانی، نشانه رفاه واقعی نیست، بلکه نوعی یارانه پنهان گسترده محسوب میشود که تقاضای مضاعف ایجاد کرده و انگیزهای برای بهینهسازی مصرف باقی نمیگذارد. این مسئله منجر به شکلگیری الگویی نادرست در اقتصاد شده است که در آن خرید خودروهای پرمصرف، عدم توسعه حملونقل عمومی و حتی جانمایی نادرست صنایع، به عنوان پیامدهای اجتنابناپذیر آن دیده میشود.
آمارها نشان میدهد که مصرف روزانه بنزین در ایران در سالهای اخیر به مرز ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و ناترازی شدیدی در این حوزه وجود دارد. این ناترازی، هزینههای سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل کرده و کشور را به واردات بنزین واداشته است؛ وارداتی که خود ارزبری قابلتوجهی دارد.
یکی از مهمترین ابعاد این مسئله، تبیین این نکته است که یارانههای کلان انرژی در ایران عملاً به ابزاری برای پوشاندن ناکارآمدیهای دیگر بدل شده است. دولت در حوزههایی که نتوانسته زیرساختهای مناسب مانند حملونقل عمومی کارآمد، شبکه ریلی یا ایجاد اشتغال پایدار را فراهم آورد، با ارائه انرژی ارزان – از جمله بنزین و گازوئیل – صورت مسئله را پاک کرده است. این رویکرد، نه تنها هزینههای سنگینی را بر بودجه عمومی تحمیل میکند، بلکه به تثبیت رانت و عدم بهرهوری در اقتصاد دامن میزند. بنزین ارزان به مثابه چسبی عمل کرده که ترکهای ساختاری اقتصاد را موقتاً میپوشاند، اما هرگز به ترمیم آنها نمیانجامد.
واقعیت این است که بخشی از یارانه انرژی در ایران، در واقع یارانهای برای ضعف سیاستگذاری است، نه لزوماً یارانهای هدفمند برای رفاه مردم. به عبارت دیگر، دولت به جای حل ریشهای مشکلات مانند توسعه حملونقل عمومی یا ایجاد اشتغال پایدار، با انرژی ارزان هزینههای این ناکارآمدیها را پنهان کرده است.
اقتصاد مبتنی بر انرژی ارزان، الگوی تصمیمگیری در کل اقتصاد را منحرف میکند. در چنین فضایی، شکلگیری صنایع پرمصرف، استفاده از فناوریهای قدیمی و ناکارآمد و حتی کشتهای آببر در مناطق خشک، توجیهپذیر میشود. به عبارت دیگر، انرژی ارزان، هزینه اشتباهات راهبردی را پنهان کرده و اقتصاد را به جای حرکت به سمت بهرهوری و رقابتپذیری، به سمت اتکای بیشتر به منابع خام سوق میدهد. این مسئله به ویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد مشهود است، جایی که انرژی ارزان، جایگزین توسعه زنجیره ارزش و استفاده از فناوریهای روز دنیا شده است. اما بارزترین مصداق این انحراف، بخش حملونقل است که با تکیه بر بنزین و گازوئیل ارزان، نه تنها به سمت بهینهسازی حرکت نکرده، بلکه روزبهروز ناکارآمدتر شده است. ناوگان فرسوده حملونقل، مصرف سوخت بالا و آلودگی هوا، همگی ریشه در همین الگوی نادرست دارند.
در بررسی راهکارهای مواجهه با این معضل، سه رویکرد اصلی قابل شناسایی است:
رویکرد اول، آزادسازی کامل قیمتها بر مبنای نرخ جهانی است. در این رویکرد، قیمت بنزین باید به نرخهای بینالمللی نزدیک شود. با این حال، تجربه افزایش قیمتها در سالهای گذشته نشان داده که هرگونه شوک قیمتی میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته باشد. در کشوری که بخش بزرگی از مردم برای رفتوآمد روزمره و حتی کسب درآمد به خودرو وابستهاند، شوک قیمتی میتواند فشار معیشتی غیرقابلتحملی ایجاد کند.
رویکرد دوم، نگاه امنیتی موجود است که انرژی را همچون کالایی شبهرایگان برای حفظ ثبات اجتماعی توزیع میکند. در این مدل، بنزین با قیمت اندک در دسترس عموم قرار میگیرد تا هزینههای معیشتی کنترل شود. اما این رویکرد به بنبست رسیده و نه تنها ناترازی را حل نکرده، بلکه به تشدید قاچاق و اتلاف منابع دامن زده است. بر اساس برخی برآوردها، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین تولیدی کشور به صورت غیررسمی از مرزها خارج میشود که این خود گویای عمق فاجعه است. قاچاق سوخت، علاوه بر خروج ارز از کشور، به ناامنی در مناطق مرزی و افزایش هزینههای تأمین اجتماعی نیز دامن زده است.
رویکرد سوم که به عنوان گزینه مطلوبتر مطرح میشود، بر این اصل استوار است که یارانه انرژی باید هدفمند، مشروط و در خدمت تولید ارزش افزوده باشد. به این معنا که اگر قرار است بنزین یا دیگر حاملهای انرژی با قیمت پایین در اختیار بخشی قرار گیرد، آن بخش باید در نهایت برای کشور ارزش خلق کند، اشتغال پایدار ایجاد نماید و بازدهی آن از یارانه پرداختی بیشتر باشد. در غیر این صورت، یارانه به رانت تبدیل خواهد شد. نمونه بارز این رویکرد، صنعت پتروشیمی است؛ جایی که قرار بوده انرژی ارزان به توسعه زنجیره ارزش منجر شود، اما در عمل بخشهای پاییندستی کامل نشده و بخش زیادی از مزیت، به خامفروشی یا نیمهخامفروشی ختم شده است.
در نهایت، یک جمعبندی اساسی در این گزارش قابل ارائه است: یارانههای انرژی – از جمله یارانه عظیم بنزین – اگر بدون اصلاح زیرساختهای حملونقل، بهبود فناوری، ایجاد اشتغال و اصلاح نظام تولید ادامه یابد، نه رفاه میآفریند و نه توسعه. بنزین ارزان در ایران الزاماً به معنای قدرت خرید واقعی نیست. شاید در ظاهر یک ایرانی بتواند نسبت به درآمد خود بنزین بیشتری نسبت به شهروند برخی کشورهای دیگر بخرد، اما این به معنای رفاه پایدار نیست. چون این مزیت، از محل بهرهوری اقتصادی، دستمزد بالا یا توسعه زیرساخت حاصل نشده؛ بلکه از محل فروش ارزان منابع ملی و توزیع یارانهای به دست آمده که نهتنها تولید ثروت نمیکند، بلکه مصرف، قاچاق و اتلاف را تشویق میکند.
راهحل واقعی، نه در «انرژی مجانی» و نه در «شوک قیمتی یکشبه»، بلکه در اصلاح تدریجی، هوشمند و هدفمند نظام یارانه انرژی و پیوند آن با بهرهوری و توسعه پایدار نهفته است. دولت باید با شفافسازی و اجرای برنامههای کارشناسی، از یک سو به سمت واقعیسازی تدریجی قیمت بنزین حرکت کند و از سوی دیگر، با سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان حملونقل، ارتقای بازدهی انرژی و حمایت از صنایع دانشبنیان، زمینه را برای کاهش وابستگی به این یارانههای پنهان فراهم آورد. اصلاح تدریجی قیمت بنزین در کنار ارائه بستههای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی، میتواند مسیری میانه و هوشمندانه برای برونرفت از این وضعیت باشد؛ مسیری که نه فشار یکباره به مردم میآورد و نه اجازه میدهد ناکارآمدیها با یارانه پنهان تداوم یابند.
منبع خبر : کیوسک خبر
https://www.kioskekhabar.ir/?p=316867












