حامد قناعی مدیرعامل کارگزاری صباجهاد

در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تأثیر فضای جنگی و نااطمینانی‌های ناشی از آن قرار گرفته، نخستین گام در سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی، پذیرش این واقعیت است که فارغ از نتیجه جنگ، این پدیده برای تمامی طرفین درگیری آثار و تبعاتی دارد که خود را در تخریب زیرساخت‌ها، صنایع، منابع و سرمایه‌ها نمایان می‌کند.

بنابر همین اصل اساسی در حین جنگ و حتی پس از پایان آن به منظور مدیریت مطلوب اقتصاد و اجتماع لازمست تا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان مبتنی بر قواعد و چارچوب‌های متفاوتی نسبت به شرایط عادی باشد که بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ لاجرم انتظار ثبات کامل در شاخص‌ها در چنین شرایطی واقع‌بینانه نیست و اصلاح در بازار، بازتاب طبیعی آسیب‌های وارده به اقتصاد است و عدم تصمیم‌گیری و اقدام تنها تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند به عمیق شدن آثار و تبعات منفی ناشی از این شرایط دامن بزند.

به همین دلیل لازم است سیاست‌گذار با صراحت، این وضعیت را به رسمیت شناخته و مجموعه‌ای از برنامه‌ها را متناسب با این شرایط طراحی و اجرا کند.

از جمله شرایطی که در مدیریت اقتصاد کلان لازم به توجه ویژه است اختلالی است که از محل آسیبی که به هریک از شرکت‌ها و کارخانجات معظم صنعتی کشور وارد می‌شود و در زنجیره‌ تأمین و ارزش آن صنعت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوع خود را در کاهش امکان تولید، عرضه کالا و خدمات مصرفی و در بیان کلی جابجایی منفی منحنی عرضه کل نشان می‌دهد.

به علاوه افزایش هزینه‌های مبادله، نااطمینانی فعالان اقتصادی و افزایش بیکاری و کاهش جدی سطح درآمد خانوار نشان می‌دهد که همگی صرفا آثار اقتصادی موضوع هستند که در کنار تبعات روانی و اجتماعی ناشی از بیکاری فراگیر می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای را متوجه جامعه کند.

آنچه که به عنوان جان کلام در سطرهای ابتدایی این نوشتار به آن اشاره شد منطق سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد را نیز دستخوش تغییر می‌کند به این معنی که در شرایط جنگی، اصل «نفع جمعی» بر «نفع فردی» تقدم یافته، سیاست‌های حمایتی به منظور هدف حفظ ثبات و استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در جریان تأمین کالاهای اساسی طراحی شوند؛ حتی اگر این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت منجر به محدودیت‌هایی برای برخی بازیگران بازار سرمایه شود.

یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در این شرایط، توجه جدی به زنجیره‌های ارزش صنایع است. سیاست‌گذار باید جریان تولید، تأمین مواد اولیه، توزیع و فروش در این زنجیره‌ها را به‌صورت یکپارچه مدیریت کند تا چرخ صنعت از حرکت بازنایستد. در برخی موارد حتی پیشنهاد می‌شود از محل واردات هدفمند مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای از سوی آن دسته از شرکت‌هایی که تا پیش از این تولید کننده‌ همان محصولات بوده‌اند می‌تواند اولا به حفظ جریان نقدینگی آن شرکت کمک شایانی کرده و با جبران توقف تولید تحمیلی نقش کلیدی در حفظ تولید داخلی در پایین دست آن صنعت ایفا کند؛ چرا که استمرار تولید به معنای حفظ همان مفاهیم ارزشمندی است که در ابتدا اشاره شد یعنی اشتغال، تداوم جریان درآمد خانوار و ثبات نسبی اقتصاد است.

از این‌رو، استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. یکی از پیشنهادهای قابل بررسی، طراحی اوراق سلف کالایی برای واردات است؛ مشابه سازوکاری که در سال‌های گذشته برای تأمین مالی تولید از طریق اوراق سلف کالایی به کار گرفته شده است. این ابزار می‌تواند امکان تأمین مالی واردات کالاهای ضروری یا مواد اولیه صنایع را فراهم کند و فشار بر منابع بانکی و ارزی را کاهش دهد.

هم‌چنین ضروری است سیاست یکپارچه‌ای برای تخصیص ارز حاصل از صادرات کالاهای فعلی کشور مانند اوره، LPG و سایر محصولات قابل صادرات تدوین شود تا این منابع ارزی به‌طور هدفمند در خدمت زنجیره تولید صنایع و تأمین کالاهای اساسی قرار گیرد. هدایت هوشمندانه این منابع می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در تولید داخلی ایفا کند.

در حوزه‌ بازار سرمایه، طراحی سیاست‌های حمایتی مؤثر ضروری است. یکی از راهکارهای قابل‌اتکا، ایجاد صندوق‌های حمایت از بازار است، این محصول سرمایه‌گذاری می‌تواند مشابه یک صندوق پروژه طراحی شده باشد با این تفاوت که تمام یا تعدادی از شرکت‌های خسارت دیده بازار سرمایه تحت نظارت ارکان نظارتی صندوق‌ها از محل وجوه جمع آوری شده از سوی فعالین بازار به بازسازی خطوط و جبران خساراتی که از سوی کارشناسان رسمی و یا خبره‌های صنایع تدقیق شده است همت گمارند و در پایان دوره بازسازی نیز سرمایه‌گذاران به روش‌های گوناگون از این مشارکت میهن‌پرستانه منتفع شوند.// ادامه در پست بعد

به علاوه با بهره‌گیری از ابزارهای مالی، از جمله انتشار اوراق حمایتی مشابه اوراق کرونا ۱ نیز می‌توان در این دوره‌ خاص نیز بخشی از نیاز نقدینگی و جبران خسارات را تأمین کرد. بدیهی است که معرفی صحیح و اصولی این ابزار، به‌ویژه برای ایرانیان میهن‌دوست خارج از کشور، با اتکا به رمزارزها می‌تواند بخشی از نیاز ارزی این صنایع را نیز به نحو مطلوب پاسخ‌گو باشد.

در کنار این راهکارها و به منظور کاهش رفتارهای هیجانی و حمایت از بخش بیشتر آسیب‌پذیر بازار سرمایه که همانا سهامداران خرد هستند، پیشنهاد می‌شود طرح بازخرید سهام از سهامداران حقیقی خرد در این چارچوب پیاده‌سازی و عملیاتی گردد که دارایی سهامداران حقیقی خرد (مثلا دارایی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در هریک از نمادهای خسارت دیده) قابلیت معاوضه با اوراق دولتی با نرخ سود حدود ۲۰ درصد (نرخ معادل نسبت سود تقسیمی به قیمت سهم مورد نظر) و با سررسید پایان دوره بازسازی را داشته باشد (یک put option بلند مدت). به این معنی که در پایان دوره این اوراق قابلیت بازخرید و تبدیل به سهم با پرداخت پریمیوم را خواهند داشت که منافعی را برای سرمایه‌گذار تامین خواهد کرد. چنین سیاستی می‌تواند هم از فشار فروش هیجانی در بازار بکاهد و هم نوعی پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم کند.

با اتکا به این چند راهبرد به نظر می‌رسد بازگشایی بازار پس از این دوره توقف می‌تواند در شرایط به نسبت مطلوب‌تری انجام شود و پیشنهاد اجرایی در این زمینه بازگشایی بازار با حجم مبنای بسیار بالا (۱۰ برابر حجم فعلی و یا حتا معادل سهام آزاد شناور شرکت‌ها) و دامنه نوسان وسیع‌تر در حدود ۲۰ درصد است تا فرآیند رسیدن به تعادل سریع‌تر انجام شده و فرسایشی نبوده، منابع کمتری از سوی سهامداران عمده و بازارگردان‌ها نیاز داشته و و بازار را احتمالا کمتر درگیر صف‌های طولانی خرید یا فروش می‌کند و از طرفی به جهت حجم مبنای بالا به این مهم کمک می‌کند که تهدیدهای ناشی از کاهش قیمت فراگیر برای صندوق‌های اهرمی و لیکویید شدن سهامداران اعتباری کمتر حادث شده و افت شاخص کمتری متوجه بازار سرمایه شود.

هم‌چنین پیشنهاد دیگر ایجاد بازار OTC برای معاملات بلوکی مابین نهادهای بزرگ و یا هلدینگ‌های معظم بازار سرمایه است این معاملات می‌تواند برمبنای قیمت کارشناسی رسمی و مبتنی بر گزارش ارزشگذاری مورد توافق دو طرف صورت پذیرد و به تأمین نقدینگی مورد نیاز این نهادها در وضعیت بسته بودن بازار کمک کند.

در نهایت بازار سرمایه بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد کشور است و در شرایط جنگی نیز می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند؛ مشروط بر آنکه سیاست‌گذاری‌ها واقع‌بینانه، هماهنگ و مبتنی بر درک شرایط ویژه اقتصاد باشد. پذیرش این واقعیت و طراحی ابزارهای مناسب می‌تواند به عبور کم‌هزینه‌تر اقتصاد و بازار سرمایه از این دوره حساس کمک کند.

منبع: سنا