هجده ماه از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌گذرد؛ دوره‌ای که به‌جای وعده‌های طلایی برای «احیا» و «ارزانی»، با زنجیره‌ای از شوک‌های بی‌سابقه همراه شد. از اعمال تعرفه‌های سنگین و اخراج گسترده مهاجران گرفته تا جنگی تمام‌عرضه در خاورمیانه که قیمت نفت را به مرز ۱۰۰ دلار رساند و زنجیره‌های تأمین جهانی را به لرزه درآورد،

همگی دست‌به‌دست داده‌اند تا اقتصاد بزرگ جهان را در وضعیت «سکونِ شوک‌زده» نگه دارند. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که کارخانه‌های آمریکا نه‌تنها رونق نگرفته، بلکه اشتغال تولیدی نسبت به پایان دوره جو بایدن کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها در تله تورمی گرفتار شده است.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از رویترز، اگرچه اقتصاد آمریکا تاکنون در برابر طوفان سیاست‌های انقباضی و تنش‌های ژئوپلیتیکی از هم نپاشیده و «مقاومت» نسبی از خود نشان داده، اما تار و پود آن در مهم‌ترین حوزه‌هایی که ترامپ بر آنها دست گذاشته، دچار پارگی‌های ساختاری شده است. تنها سه ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره باقی است و معیشت طبقه متوسط همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اشتغال؛ معمای آماری و کاهش نیروی کار

ماه‌های ابتدایی بازگشت ترامپ با یک چالش آماری در داده‌های اشتغال همراه بود. تغییر متدولوژی اداره آمار کار، مقایسه داده‌های جاری با گذشته را دشوار کرده، اما برآوردهای آزمایشی حکایت از کاهش چشمگیر جمعیت فعال و شاغل دارد. این روند نه‌تنها نتیجه طبیعی پیرشدن جمعیت بومی، بلکه محصول مستقیم سیاست سخت‌گیرانه مهاجرتی و اخراج گسترده کارگران غیرقانونی است که عملاً تنفس را بر پیکره صنایع وابسته به نیروی کار ارزان، تنگ کرده است.

صنعت تولید؛ قربانی اولویت‌های جدید

برخلاف شعارهای انتخاباتی، بخش تولید آمریکا نه‌تنها جان تازه‌ای نگرفته، بلکه شمار شاغلان آن امروز کمتر از پایان دولت بایدن است. سرمایه‌گذاری‌های کلان عمدتاً به سمت ساخت مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی سرازیر شده که هرچند باعث رونق موقت بخش ساخت‌وساز شده، اما هنوز تأثیر ملموسی بر خطوط تولید و اشتغال پایدار نداشته است. در سوی دیگر، کاهش کارکنان دولت فدرال نیز در آمار بیکاری بازتاب یافته، اما تغییر ذائقه جمعیت ۳۴۲ میلیونی آمریکا همچنان به سمت خدمات درمانی (به دلیل پیری جمعیت) و رستوران‌ها گرایش دارد.

تورم؛ متوقف در آستانه خطر

تورم که محور اصلی کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ بود، امروز به معمای حل‌نشده دولت ترامپ بدل شده است. وعده کاهش عمومی قیمت‌ها نه‌تنها عملی نشد، بلکه شاخص‌های کلیدی نشان از توقف روند نزولی قیمت‌ها و ماندگاری نرخ تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارند. افزایش تعرفه‌های وارداتی و جهش ۵۰ درصدی قیمت نفت (نزدیک به ۱۰۰ دلار) در پی جنگ با ایران، موتور تورم را دوباره روشن کرده و هزینه‌های سنگین توسعه هوش مصنوعی، آتش زیر خاکستر تورم را شعله‌ورتر ساخته است. اقتصاددانان نسبت به فراگیر شدن دامنه تورم هشدار می‌دهند و برخی مقامات فدرال رزرو آن را «تهدیدی قریب‌الوقوع» ارزیابی می‌کنند.

درآمد و قدرت خرید؛ توقف در میانه راه

مقاومت هزینه‌های مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر، بیش از آنکه نشانه سلامت اقتصاد باشد، زنگ خطری برای تحلیل‌گران است. گسترده‌ترین شاخص سنجش توان مالی خانوار یعنی «درآمد شخصی قابل‌تصرف» (DSPI) در ماه‌های اخیر نه‌تنها رشدی نداشته، بلکه روند نزولی به خود گرفته است. این یعنی پس از کسر مالیات، پول کمتری برای تأمین مسکن، خوراک و خدمات در جیب شهروندان می‌ماند. ترامپ که زمانی وعده «خانه‌های ارزان‌تر» را می‌داد، اخیراً حتی از امضای قانون افزایش توان خرید مسکن خودداری کرد و آن را فاقد اهمیت خواند؛ در حالی که سهم مسکن از سبد هزینه خانوارها همچنان به شدت بالا است.

بورس؛ رکوردی فریبنده

رئیس‌جمهور آمریکا همواره رکوردهای اخیر شاخص‌های سهام را دستمایه تبلیغات موفقیت خود قرار می‌دهد. اما واقعیت تاریخی آن است که بازار سهام آمریکا فارغ از نام رئیس‌جمهور، روندی صعودی در بلندمدت داشته و تقریباً تمامی روسای جمهور معاصر در دوره خود شاهد ثبت رکوردهای جدید بوده‌اند. در شرایط کنونی، این رکوردها بیش از آنکه نشانه قدرت واقعی اقتصاد باشد، معلول نقدینگی سرگردان و انتظارات تورمی است.