در برنامه هفتم توسعه، برای نخستین‌بار «نظام ملی بهره‌وری» به‌عنوان یک سازوکار رسمی طراحی و ابلاغ شده است؛ با این هدف که بخشی از رشد اقتصادی کشور از مسیر ارتقای بهره‌وری تأمین شود. با وجود هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه، عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد ایران عمدتاً رشدهای محدود و ناپایداری را تجربه کرده و سهم بهره‌وری در تحقق اهداف، کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از همین رشد محدود نیز ناشی از بهره‌وری بوده و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای این حوزه در اقتصاد کشور است.
به گزارش کیوسک خبر، با این حال، کارشناسان تأکید دارند که ارتقای بهره‌وری صرفاً با تصویب قوانین یا صدور بخشنامه امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاحات واقعی در ساختار اقتصاد و نظام حکمرانی است. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها در این زمینه، ایجاد نظام صحیح قیمت‌گذاری و واقعی‌سازی قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی است؛ چرا که قیمت‌های غیرواقعی سیگنال‌های نادرستی به تولیدکننده و مصرف‌کننده ارسال کرده و انگیزه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی را کاهش می‌دهد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، ساختار «نظام ملی بهره‌وری» با هدف تعیین مسئولیت مشخص برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده است تا هر بخش در قبال ارتقای بهره‌وری پاسخگو باشد. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد تحقق اهداف این نظام با سه خلأ اساسی مواجه است.
نخستین خلأ، ضعف نهادی و ساختاری در دستگاه‌های اجرایی است؛ بسیاری از سازمان‌ها همچنان با مقررات و ساختارهای ناکارآمد اداره می‌شوند و بدون اصلاح نظام تنظیم‌گری، امکان بهبود بهره‌وری وجود ندارد. دومین چالش، ضعف در نظام داده و نبود یکپارچگی اطلاعات میان دستگاه‌هاست. در حال حاضر، داده‌های مهم در بخش‌های مختلف به‌صورت جزیره‌ای مدیریت می‌شود و مقاومت‌هایی در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات وجود دارد؛ در حالی که تحقق حکمرانی داده‌محور نیازمند اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و ایجاد امکان ارزیابی دقیق عملکرد است. برای نمونه، اتصال داده‌های حوزه انرژی با اطلاعات ساختمان‌های دولتی می‌تواند تصویر واقعی‌تری از میزان مصرف و بهره‌وری ارائه دهد.
سومین خلأ نیز به نبود شفافیت کافی در فرآیندهای مرتبط با بهره‌وری بازمی‌گردد. در این حوزه تأکید می‌شود که فرآیندهای اجرایی باید به‌صورت شفاف در دسترس افکار عمومی قرار گیرد تا هم پاسخگویی دستگاه‌ها افزایش یابد و هم امکان نظارت اجتماعی بر پیشرفت‌ها فراهم شود.
در کنار این چالش‌ها، تجربه دوره‌های بحرانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در برخی مقاطع بحرانی، از جمله شرایط جنگی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری، تسریع در تصمیم‌گیری و حذف تشریفات زائد موجب افزایش نسبی بهره‌وری شده است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد چابکی اداری می‌تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد و لازم است بخشی از این رویکرد در شرایط عادی نیز حفظ شود.
در نهایت، برگزاری همایش ملی بهره‌وری با رویکرد مشارکتی و پلتفرمی، فرصتی برای تبادل تجربه میان کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی فراهم کرده است تا ایده‌ها و راهکارهای عملی برای ارتقای بهره‌وری ارائه و بررسی شود.

نویسنده: فتانه ترکیان