امیر محمد صالحی ـ خبرنگار

تنش‌های نظامی اخیر خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ که با حملات هماهنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، خیلی زود از یک درگیری منطقه‌ای فراتر رفت و به یکی از مخرب‌ترین رویدادهای ژئوپلیتیک برای لجستیک جهانی تبدیل شد. آنچه در ابتدا به‌عنوان ضربات نظامی محدود توصیف می‌شد، اکنون به شوکی تمام‌عیار در زنجیره تأمین جهانی بدل شده است؛ شوکی که جریان‌های نفتی، کشتیرانی کانتینری و ظرفیت حمل‌ونقل هوایی را هم‌زمان تحت تأثیر قرار داده است.

این بحران به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه یک کشمکش محلی می‌تواند در عرض چند روز به مسئله‌ای لجستیکی و اقتصادی با ابعاد جهانی تبدیل شود. تمرکز اصلی این یادداشت، بررسی پیامدهای عملیاتی و حقوقی این درگیری بر تجارت دریایی، انرژی و قراردادهای تجاری است و چگونگی تبدیل شدن تنگه هرمز به گلوگاهی که بخش عظیمی از تجارت جهان را کنترل می‌کند.

از منظر تاریخی، تنگه هرمز همواره یکی از نقاط کلیدی رقابت قدرت‌ها بوده است، اما آنچه اثرات جنگ اخیر را متمایز می‌سازد، نه صرفاً اهمیت استراتژیک این مسیر، بلکه شکنندگی ساختارهای اقتصادی نوین در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی است. در دهه‌های گذشته، جهانی‌سازی و بهینه‌سازی زنجیره‌های تأمین، وابستگی متقابل اقتصادی را به سطحی بی‌سابقه رسانده و همزمان، آسیب‌پذیری سیستماتیک را نیز تشدید کرده است.

بحران کنونی، آزمونی عملی برای این فرضیه است که در جهانی که نظم آن بر جریان آزاد کالا و سرمایه استوار شده، هرگونه اختلال در گلوگاه‌های حیاتی می‌تواند اثرات دومینویی ویرانگری ایجاد کند. بررسی شاخص‌های اقتصادی نظیر KOF نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، برخی از کشورهای شرق آسیا و استرالیا در روزهای پایانی جنگ (به‌ویژه در زمینه ذخایر سوختی) به شدت از وابستگی ساختاری خود به اقتصاد جهانی آسیب دیدند. این وابستگی، اگرچه در شرایط ثبات جهانی یک مزیت محسوب می‌شود، در شرایط جنگی به معضلی بزرگ بدل می‌گردد.

در کانون این اختلال، تنگه هرمز قرار داشت؛ جایی که روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. پس از آغاز تجاوز، ایران به‌طور مؤثر حرکت کشتی‌ها را از این تنگه مدیریت و محدود کرد. آمارها حاکی از آن است که ترانزیت در تنگه هرمز تا ۹۴ درصد کاهش یافت و تعداد عبور کشتی‌ها از میانگین روزانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ فروند به تنها ۵ یا ۶ فروند در روز رسید. هم‌زمان، تردد در بنادر خلیج فارس ۴۷ درصد و صادرات نفت از بنادر غرب تنگه (شامل عراق، کویت، عربستان، قطر و امارات) به طور میانگین ۴۴ درصد کاهش یافت.

از منظر ژئوپلیتیکی، این بحران نشان‌دهنده بازگشت «قدرت سخت» به صحنه سیاست بین‌الملل است. ایران نشان داد که حتی در عصر تحریم‌های فلج‌کننده و فناوری‌های پیشرفته نظارتی، کشوری که کنترل یک گلوگاه استراتژیک را در دست دارد، می‌تواند توازن قدرت را به نفع خود تغییر دهد. این واقعیت، پیامدهای مهمی برای نظم جهانی دارد؛ کشورهایی که وابستگی شدیدی به مسیرهای خاص دارند، باید تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین را در اولویت قرار دهند، هرچند این کار برای برخی محصولات منحصربه‌فرد منطقه خلیج فارس دشوار است.

پیامدهای این اختلال بر بازار انرژی فوری و شدید بود. با قطع یا محدود شدن جریان نفت و گاز (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد جریان جهانی و بیش از ۲۰ درصد گاز طبیعی مایع)، قیمت نفت برنت در اوج خود به ۱۱۹ دلار در هر بشکه رسید و این افزایش به سوخت گازوئیل و بنزین نیز سرایت کرد و حتی منجر به توقف تولید یا تعلیق برخی قراردادهای نفتی و گازی شد.

در واکنش به این شرایط، برخی خطوط کشتیرانی مجبور به تغییر مسیر به سمت دریای سرخ و تنگه باب‌المندب شدند. بسیاری از ناوگان‌ها نیز به جای عبور از خلیج فارس، مسیر دور زدن آفریقا (تنگه امید نیک) را انتخاب کردند که ۱۰ تا ۱۴ روز به زمان سفر می‌افزاید و هزینه‌های حمل‌ونقل را به شدت افزایش می‌دهد. این تغییر مسیرها منجر به کاهش ظرفیت جهانی کشتی‌ها، انتقال بی‌برنامه کانتینرها و افزایش ترافیک در بنادر جایگزین شده است. در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز، محدودیت‌های منطقه‌ای و اختلال در هاب‌های خاورمیانه، هزینه‌های پرواز را افزایش داده و ظرفیت باربری را کاهش داده است.

از منظر حقوقی و قراردادی، افزایش شدید هزینه‌های بیمه جنگی یکی از پنهان‌ترین اما مهم‌ترین تأثیرات بود. بسیاری از بیمه‌گران که ۹۰ درصد کشتیرانی جهانی را پوشش می‌دهند، در مناطق پرخطر اخطار لغو پوشش صادر کردند. در روزهایی از جنگ، هزینه بیمه کشتیرانی در غرب آسیا حتی تا ۵ درصد ارزش کشتی نیز رسید. این موضوع می‌تواند به نقض قراردادهای اجاره کشتی منجر شود، زیرا بسیاری از قراردادها داشتن بیمه جنگی را الزامی می‌دانند. شرکت‌ها اکنون با چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای در زمینه «فورس ماژور»، جریمه‌های تأخیر و تغییرات ناگهانی در هزینه‌های انجام قرارداد مواجه هستند.

جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ثابت کرد که زنجیره‌های تأمین جهانی در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک مطلقاً مقاوم نیستند. کاهش ۹۴ درصدی ترانزیت در تنگه هرمز و کاهش چشمگیر صادرات نفت از بنادر خلیج فارس، نشان‌دهنده شکنندگی شدید زیرساخت‌های لجستیکی وابسته به این گلوگاه است. افزایش قیمت نفت به ۱۱۹ دلار و تأثیر آن بر هزینه‌های سوخت و بیمه، ثابت می‌کند که هزینه‌های پنهان درگیری‌های نظامی مستقیماً به تورم جهانی و اختلال در تولید صنعتی تبدیل می‌شود.

اما از دل همین چالش‌ها، فرصت‌های مهمی برای بازاندیشی در معماری لجستیک جهانی پدید آمده است. این بحران نشان داد که استراتژی‌های «تولید به‌موقع» و «انبارداری صفر» در شرایط بحرانی کارایی خود را از دست می‌دهند و شرکت‌ها نیازمند ایجاد «ضریب اطمینان استراتژیک» و تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل هستند. همچنین، پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از لغو پوشش‌های بیمه‌ای و تغییرات سریع در قوانین تحریمی، هرچند ریسک‌آفرین است، اما زمینه‌ساز تدوین قراردادهای هوشمندانه‌تر و منعطف‌تری خواهد شد که بتوانند شوک‌های آینده را بهتر مدیریت کنند.

به عبارت دیگر، جهان پس از این بحران، ناگزیر به سمت زنجیره‌های تأمین تاب‌آورتر، متنوع‌تر و واقع‌بینانه‌تر حرکت خواهد کرد؛ تحولی که گرچه با هزینه‌هایی همراه است، اما در بلندمدت، ثبات و امنیت اقتصادی بیشتری را برای همه بازیگران به ارمغان خواهد آورد.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DXa7yYsjL0u/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==