کارشناسان اقتصادی بر لزوم بازآرایی نهادهای مالی و واگذاری واقعی بنگاه‌ها به مردم برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کردند.

به گزارش کیوسک خبر، کارشناسان حوزه اقتصاد با اشاره به چالش‌های ده‌ها ساله در مسیر خصوصی‌سازی در ایران، بر ضرورت ایجاد درک مشترک میان مسئولان و ثبات مدیریتی برای اجرای موفق سیاست‌های اقتصادی تأکید کردند و خواستار بازسازماندهی نظام اقتصادی با محوریت مردم شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات مکرر مدیران اقتصادی در دولت‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی سیاست‌های خصوصی‌سازی بوده است. در برخی موارد، وزارتخانه‌های کلیدی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بازه‌های کوتاه‌مدت چندین بار تغییر مدیر داشته‌اند که این بی‌ثباتی، امکان پیگیری برنامه‌های بلندمدت را عملاً از بین برده است.

کارشناسان با تشبیه اقتصاد به یک سیستم منسجم، هماهنگی میان بخش‌های مختلف را شرط اساسی موفقیت دانسته و تأکید کردند که بدون ساختاری منظم و نقش‌آفرینی دقیق هر نهاد، انتظار تحقق اهداف خصوصی‌سازی دور از واقعیت خواهد بود.

بر اساس این گزارش، اگرچه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بارها در دستور کار قرار گرفته، اما در بسیاری از موارد نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه با آسیب‌هایی نیز همراه بوده است. واگذاری‌های غیردقیق و بی‌توجهی به شرایط خاص اقتصادی کشور، عملکرد بنگاه‌های واگذار شده را با چالش مواجه کرده و اصل این سیاست را زیر سؤال برده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند امروز زمان آن فرا رسیده که اقتصاد کشور از نو سازماندهی شده و نهادهای اقتصادی به گونه‌ای بازآرایی شوند که مردم با سرمایه، توانمندی و استعداد خود، نقش اصلی را در شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایفا کنند. تأکید بر اجرای پروژه‌های اقتصادی با مشارکت واقعی مردم، محور اصلی این رویکرد نوین است.

بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای حضور یابد که رقیب بخش خصوصی شود. با این حال، در عمل مسیر اجرای این سیاست‌ها با انحرافات جدی مواجه بوده است. ورود نهادهای عمومی غیردولتی به عرصه اقتصاد که قرار بود تنها در دوره‌ای گذار فعالیت کنند، به یکی از موانع اصلی تحقق اقتصاد مردمی تبدیل شده است.

بزرگ‌ترین انحراف در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، نحوه اجرای طرح سهام عدالت ارزیابی می‌شود. فلسفه اولیه این طرح، تبدیل مردم به سهامداران واقعی بنگاه‌های اقتصادی بود تا به جای دریافت کمک‌های مقطعی، مالک دارایی‌های مولد شده و در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

با این حال، در فرآیند اجرا به جای ثبت مستقیم سهام شرکت‌های بورسی به نام مردم، تعاونی‌های سهام عدالت شکل گرفتند و نمایندگی سهام مردم را در اختیار گرفتند. کارشناسان معتقدند اگر سهام مستقیماً به نام مردم واگذار می‌شد، آنان خود به عنوان سهامداران واقعی در مدیریت و نظارت بر شرکت‌ها نقش مؤثرتری ایفا می‌کردند.

تحقق اقتصاد مردمی به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نیازمند عزم جدی برای اصلاح ساختارهای موجود و جلوگیری از انحرافات آینده است. بازآرایی نهادهای اقتصادی، شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری و مشارکت واقعی مردم در سرمایه‌گذاری‌های کلان، مسیر دستیابی به این هدف را هموار خواهد کرد.

نویسنده: امیر محمد صالحی