بازار مسکن ایران در حالی سال ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشت که تحت تأثیر مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی، از پیش‌بینی‌های مرسوم فاصله گرفت و در فضایی از احتیاط فرو رفت. اکنون فعالان این حوزه بر این باورند که آینده خرید، فروش و اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵، به تغییر شرایط «فورس ماژور» فعلی گره خورده و پروژه‌های ساختمانی به‌ویژه در کلانشهرها در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار گرفته‌اند.

به گزارش کیوسک خبر، بازار مسکن به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، سال ۱۴۰۴ را در شرایطی به پایان رساند که همزمان تحت تأثیر نااطمینانی‌های اقتصادی و متغیرهای کلان سیاسی قرار داشت. پیچیدگی شرایط به گونه‌ای بود که بسیاری از تحلیل‌های اولیه را با چالش مواجه کرد و فعالان این عرصه را از ارزیابی دقیق از مسیر کوتاه‌مدت این بازار دور نگه داشت.

در چنین فضایی، نشانه‌های رکود معاملات، کاهش سرعت ساخت‌وساز در برخی مناطق و تمرکز تقاضا بر بازار اجاره، از مهمترین مؤلفه‌های حاکم بر بازار در ماه‌های پایانی سال بود. کارشناسان معتقدند مسکن به دلیل پیوند عمیق با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره از مسیر تورم، نقدینگی و تحولات سیاسی تأثیر می‌پذیرد و این بار نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

وابستگی آینده بازار به رفع شرایط خاص

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آینده بازار خرید و فروش مسکن در سال جدید، به شدت به تغییر فضای حاکم بر اقتصاد وابسته است. فعالان بخش ساختمان معتقدند تا زمانی که شرایط «فورس ماژور» فعلی ادامه دارد، نمی‌توان انتظار بازگشت رونق به بازار را داشت. حتی در صورت عادی شدن اوضاع، به دلیل رکود عمیق حاکم بر بخش معاملات، تغییرات محسوس دستکم سه تا شش ماه زمان نیاز خواهد داشت تا در آمارها و روند بازار منعکس شود.

در این میان، چشم‌انداز بازار اجاره نیز از قواعد مرسوم خود پیروی می‌کند. تجربیات ادوار گذشته نشان داده که در زمان رکود معاملات خرید، فشار متقاضیان به سمت بازار استیجار افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند محرکی برای رشد اجاره‌بها باشد. با توجه به تداوم شرایط موجود، انتظار می‌رود این الگو در سال ۱۴۰۵ نیز تکرار شود، مگر آنکه تحولات جدیدی در فضای کلی اقتصاد ایجاد شود.

وضعیت نیمه‌تعطیل پروژه‌های ساختمانی در پایتخت

یکی از مهمترین نشانه‌های رکود در بخش واقعی مسکن، وضعیت پروژه‌های ساختمانی است. در حالی که در بسیاری از مناطق کشور روند ساخت‌وساز با روال عادی پیگیری می‌شود، اما در تهران و برخی کلانشهرها، پروژه‌ها به وضعیت نیمه‌تعطیل نزدیک شده‌اند. فضای احتیاط حاکم بر فعالیت‌های عمرانی، نه‌تنها بر تصمیم سازندگان تأثیر گذاشته، بلکه حتی بر میزان تمایل نیروی کار ماهر برای حضور در پروژه‌ها نیز سایه انداخته است.

بازار مصالح ساختمانی نیز به تبعیت از تورم عمومی، روند افزایشی را طی کرده و تفاوت چندانی با سایر بخشهای اقتصادی ندارد. با این حال، فعالان این حوزه نیز مانند بخش ساختمان، با احتیاط عمل کرده و بسیاری از آنها فعالیت خود را کاهش داده‌اند.

احتمال تحرک نقطه‌ای در برخی مناطق

هرچند تصویر کلی از بازار مسکن در آغاز سال ۱۴۰۵ حاکی از تداوم رکود و احتیاط است، اما شواهد نشان می‌دهد ممکن است تحرکات نقطه‌ای در مناطقی از کشور که کمتر تحت تأثیر شرایط خاص قرار گرفته‌اند، شکل بگیرد. در برخی شهرهای شمالی و بخش‌هایی از شرق کشور، احتمال حضور خریداران در بازار وجود دارد، اما این تحرکات از قدرت کافی برای خارج کردن کل بازار از حالت سکون برخوردار نیستند.

در مجموع، چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای بیرونی و روند کلی اقتصاد وابسته شده است و فعالان این حوزه، بازگشایی گره‌های موجود را پیش‌شرط هرگونه بهبود پایدار در بخش خرید، فروش و اجاره مسکن می‌دانند.