محمدجواد شریف زاده- اقتصاددان

شیوع کسر بودجه در جهان امروز به حدی است که می‌توان گفت در اقتصاد مدرن اصل بر کسر بودجه است و داشتن مازاد بودجه نوعی استثناء است. اساساً ایده بودجه متوازن یا دارای مازاد مربوط به مالیه گلادستونی است که امروزه منسوخ شده است. گلادستون که در بخش عمده‌ای از نیمه دوم قرن نوزدهم نخست وزیر و وزیر مالیه انگلستان بود تاکید زیادی بر بودجه متوازن داشت. به همین خاطر شومپتر در تاریخ تحلیل اقتصادی این رویکرد به مالیه عمومی را مالیه گلادستونی نامیده است. اما امروزه کمتر اقتصاددان قابل اعتنایی است که صراحتاً گلادستونی و از اساس مخالف کسر بودجه باشد. یکی از دلایلی که باعث چنین پدیده‌ای می‌شود تمایل و توان دولت‌ها به انجام مخارج بیش از درآمدهای عادی سالیانه است. این هم به این خاطر است که دولت‌ها – بر خلاف افراد حقیقی – طول عمر نامحدودی دارند. بنابراین می‌توانند همواره مقدار قابل توجهی بدهی داشته باشند؛ بدون آنکه نیازی به بازپرداخت اصل بدهی وجود داشته باشد.به عبارت بهتر دولت‌ها بر خلاف افراد و خانوارها نیازی به بازپرداخت (repayment) اصل بدهی خود ندارند؛ تنها کاری که دولت‌ها باید انجام دهند آن است که بتوانند بدهی‌های خود را در سررسید مجدداً تأمین مالی (refunding) کنند و البته در طول دوره بتوانند فرع (بهره یا سود) بدهی خود را بپردازند. از همین رو تقریباً کل کسر بودجه کشورهای توسعه یافته از طریق استقراض و انباشت بدهی تأمین می‌شود.   البته در مورد مدیریت بدهی دولت دو ملاحظه مهم وجود دارد: ملاحظه اول پایداری بدهی دولت است. به این معنا که بدهی‌های دولت نباید در حدی باشد که دولت از بازپرداخت فرع بدهی خود ناتوان شود یا آنکه در سررسید نتواند اصل بدهی را مجدداً تأمین مالی نماید. اگر خاطرتان باشد بدهی‌های دولت یونان در بحبوحه بحران مالی اخیر به آستانه نکول رسید؛ اگر بانک مرکزی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه به یونان کمک نکرده بودند دولت یونان چاره‌ای جز نکول نداشت. البته نباید فراموش کنیم که دولت یونان چون عضو منطقه یورو بود فاقد پول ملی مستقل بود و نمی‌توانست به اصطلاح با چاپ پول بدهی‌هایش را پرداخت کند. اساساً احتمال نکول دولت‌هایی که دارای پول ملی مستقل هستند بسیار کم است و بیشترین ریسک برای این دولت‌ها انباشت شدید بدهی‌های ارزی است. ملاحظه دوم نحوه تأمین مالی کسر بودجه و انتشار اوراق بدهی است. کسر بودجه نباید از طریق استقراض بیش از حد از بانک مرکزی و یا فروش اوراق با نرخ‌های بهره بالا تأمین شود؛ این دو اقدام به ترتیب می‌تواند منجر به تورم‌های شدید یا ناپایدار شدن بدهی‌های دولت شود.بنابراین بر خلاف تصویری که در طول یکی دو سال گذشته در ایران از مساله کسر بودجه و بدهی دولت ایجاد شده است باید گفت مساله کسر بودجه و بدهی دولت مساله عجیبی نیست. به ویژه در شرایطی که تورم انتظاری بیش از ۲۰ درصد باشد و نیز در زمانی که بخش عمده بدهی دولت به زیر مجموعه‌های خودش مانند بانک‌های دولتی یا بخش عمومی غیر دولتی باشد نگرانی‌ها در مورد بدهی‌های دولت کمتر خواهد بود.با این حال چند نگرانی هم در مورد بدهی‌های دولت در ایران وجود دارد: نگرانی اول آن است که حجم بدهی‌های دولت هنوز به دقت روشن نیست و به طور رسمی منتشر نمی‌شود. لازم است هر ساله همان طور که صورت درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب سند بودجه منتشر می‌شود صورت دارایی – بدهی دولت هم منتشر شود. نگرانی دوم تعهدات ضمنی (implicit obligations) دولت در ایران است که متاسفانه به صورت متزاید رو به افزایش است و تصویر روشنی از آینده آن وجود ندارد. حتی اگر بدانیم بدهی‌های دولت هم اکنون چقدر است دقیقاً نمی‌دانیم در طول ده تا بیست سال آینده به سبب تعهدات ضمنی دولت (به صندوق‌های بازنشستگی و …) سرعت رشد تعهدات و در نتیجه بدهی‌های دولت چقدر خواهد بود.به عبارت دیگر به تصویری پویا از بدهی ها  و تعهدات دولت هم نیاز داریم. نگرانی سوم که به تازگی ایجاد شده است احتمال انتشار اوراق سلف نفتی است. اگر چه ظاهراً این طرح قرار است به عنوان پیش فروش نفت انجام شود اما واقعیت آن است که با توجه به فضای تحریم‌ها، این اوراق هم ماهیتا استقراض است. با این تفاوت که با رشد قیمت نفت و یا رشد قیمت ارز بسرعت بدهی دولت از این بابت افزایش پیدا خواهد کرد. در شرایطی که دولت می‌تواند از طریق اسناد خزانه و سایر اوراق مالی اسلامی ریالی با نرخ سود حول و حوش ۲۰ درصد استقراض کند دلیل منطقی برایانتشار اوراق سلف نفتی – که نرخ سود آن مساوی نرخ رشد انتظاری قیمت نفت به اضافه نرخ رشد انتظاری نرخ ارز است که حتی می‌تواند در افق دو ساله بیش از ۱۰۰ درصد باشد، وجود ندارد. این اقدام می‌تواند بسرعت پایداری بدهی‌های دولت را تهدید کند. لذا با انتشار اوراق سلف نفتی در شرایط کنونی مخالفم. استقراض ریالی از طریق انتشار اوراق بدهی اگر با رعایت اصول مدیریت بدهی های دولتی باشد اقدامی درست و قابل دفاع است .با این حال بدون تردید راه حل‌های دیگری هم وجود دارد. البته همه راه حل‌ها کوتاه مدت نیستند. در کوتاه مدت مولدسازی و نیز فروش دارایی‌های غیرضروری دولت یکی از بهترین راه حل‌هاست. همچنین فروش بخشی از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی هم باید در دستور کار باشد.هم اکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه مربوط به کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری بابت پرداخت حقوق بازنشستگان این دو صندوق است. این در حالی است که هر دو صندوق دارایی‌های قابل توجهی در بورس و خارج از بورس دارند که با فروش بخش اندکی از آنها رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان قابل تأمین است و نیازی به کمک مالی دولت به این صندوق‌ها نیست.در میان مدت مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود اصلاح نظام مالیاتی است. سهم مالیات‌ها از درآمد ملی در کشورهای توسعه یافته جهان نزدیک ۴۰ درصد است. این در حالی است که این رقم در ایران (با احتساب حق بیمه‌های تأمین اجتماعی که در عرف متخصصان مالیه عمومی در جهان نوعی مالیات تلقی می‌شود) کمتر از ۱۵ درصد است. اگر بتوانیم این رقم را به ۲۰ درصد برسانیم با فرض ثابت ماندن مخارج حقیقی دولت، مساله کسر بودجه به طور کلی حل خواهد شد. این اقدام هم با برقراری نظام مالیات یکپارچه بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های غیر ضروری کاملاً شدنی است. ضمن آنکه فواید اصلاح نظام مالیاتی صرفا بهبود کسر بودجه نیست بلکه می تواند نقش مهمی هم در بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی داشته باشد.