جنگ اخیر اگرچه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد، اما همزمان ضرورت اصلاحات ساختاری به‌تعویق‌افتاده‌ای را که سال‌ها در محافل کارشناسی مسکوت مانده بود، در صدر دستور کار سیاست‌گذاران قرار داد. اکنون پرسش کلیدی این است: آیا فضای پساجنگ به نقطه عطفی برای مهار تورم، ساماندهی نظام ارزی و انرژی و رهایی از بروکراسی مزمن تبدیل می‌شود یا بار دیگر فرصت‌ها بر اثر نبود اراده کافی از دست می‌رود؟

به گزارش کیوسک خبر، پایان درگیری‌های نظامی همواره آغازی برای بازتعریف معادلات اقتصادی کشورهاست. اقتصاد ایران نیز پس از تجربه جنگ تحمیلی اخیر، اکنون در شرایطی قرار گرفته که همزمان با تحمل هزینه‌های بر جای‌مانده، با پنجره‌ای تاریخی برای اجرای اصلاحات دیرینه مواجه شده است. آنچه این مقطع را متمایز می‌کند، اجماع نسبتاً گسترده بر سر فهرست اولویت‌هایی است که سال‌ها در برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی خاک می‌خورد، اما اکنون ضرورت اجرای آنها به دلیل فشارهای انباشته شده، دوچندان شده است.

نخستین و فوری‌ترین اولویت اقتصاد کشور در دوره پساجنگ، بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی است. تورم مزمن طی سال‌های اخیر نه تنها قدرت خرید خانوارها را تحلیل برده، بلکه افق برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را به شدت کوتاه کرده است. فعالان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که بدون پیش‌بینی‌پذیری نرخ‌ها و کنترل رشد نقدینگی، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد. اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه و انضباط مالی از جمله اقداماتی است که در این دوره باید با جدیت پیگیری شود.

موضوع دیرینه نظام ارزی نیز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. وجود نرخ‌های متعدد ارزی نه تنها منابع قابل توجهی را به رانت تبدیل کرده، بلکه ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی را مختل ساخته است. کارشناسان معتقدند فضای پساجنگ می‌تواند فرصتی برای حرکت تدریجی به سمت یک نظام شفاف و تکنرخی ارزی باشد؛ امری که به عنوان یکی از پیش‌نیازهای رشد پایدار مطرح است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که ادامه وضعیت فعلی هزینه‌های پنهان فزاینده‌ای بر تولید و تجارت تحمیل می‌کند.

شاید دشوارترین اما ضروری‌ترین تصمیم در دوره پیش رو، ساماندهی یارانه‌های پنهان انرژی باشد. ایران سالانه منابع عظیمی را صرف یارانه حامل‌های انرژی می‌کند که بخش بزرگی از آن به دهک‌های پردرآمد و مصرف‌کنندگان بزرگ اختصاص می‌یابد. بدون اصلاح تدریجی این ساختار، تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرسوده تولید و حمل‌ونقل تقریباً غیرممکن خواهد بود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که شرط موفقیت در این مسیر، طراحی بسته‌های جبرانی هوشمند برای اقشار آسیب‌پذیر و شفافیت کامل در توزیع منابع است.

در کنار اصلاحات داخلی، توسعه کریدورهای ترانزیتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی از برگ‌های برنده اقتصاد ایران در دوره پساجنگ ارزیابی می‌شود. موقعیت ژئوپلیتیک کشور ظرفیتی کم‌نظیر برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای ترانزیت ایجاد کرده است. تکمیل کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، همراه با تسهیل تشریفات گمرکی و کاهش بروکراسی، می‌تواند درآمدهای غیرنفتی پایدار و چشمگیری را نصیب کشور کند. تحولات اخیر نشان داده که رقابت بر سر مسیرهای تجاری جهانی شدت گرفته و هر تأخیر در این عرصه به معنای از دست رفتن سهم‌های بازار به نفع رقباست.

بسیاری از اصلاحات یاد شده – از نظام ارزی و بانکی گرفته تا بودجه و انرژی – هیچ‌کدام طرح یا ایده نوینی نیستند و سال‌ها در محافل کارشناسی مورد وفاق نسبی قرار داشته‌اند. آنچه امروز شرایط را متفاوت کرده، تلاقی فشار جنگ، انتظارات اجتماعی و تنگ‌تر شدن عرصه بر سیاست‌گذاران است. پرسش بنیادین اما فراتر از شناسایی راهکارهاست: آیا اراده سیاسی-اجرایی لازم برای عبور از منافع گروهی و هزینه‌های کوتاه‌مدت این اصلاحات شکل خواهد گرفت؟ پاسخ به این سؤال، نه در گزارش‌ها و برنامه‌ها، که در ماه‌های آینده و در عمل دولت نمایان خواهد شد. آنچه مسلم است، تداوم وضع موجود با رویکردهای پیشین، اقتصاد کشور را بیش از پیش در مخاطره قرار خواهد داد و پساجنگ، شاید آخرین فرصت برای تغییر مسیر باشد.