مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی اخیر، نه تنها یک تغییر ساختاری در سیاست‌های ارزی، بلکه گامی استراتژیک به سوی یک نظام اقتصادی شفاف‌تر، منصفانه‌تر و پایدارتر است. این تصمیم، با وجود چالش‌های موقتی که در مراحل اولیه اجرایی به وجود آمده، نشان‌دهنده تمایل جدی به رفع فساد ساختاری و اصلاح سیستم تخصیص منابع است. نرخ‌های چندگانه ارز، به ویژه در طول سال‌های گذشته، به یکی از عوامل اصلی ناپایداری اقتصادی، انحراف منابع، و تحریک تورم تبدیل شده بود. این سیستم، نه تنها باعث ایجاد فرصت‌های غیرمنصفانه برای برخی دسته‌ها شد، بلکه باعث ایجاد تنش‌های ساختاری در بازارهای داخلی و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی شد.

با حذف ارز ترجیحی، دولت به دنبال ایجاد یک سیستم یکنواخت و قابل پیش‌بینی در تخصیص ارز است. این اقدام، اگرچه در مدت زمان کوتاهی اجرا شده و نیاز به توضیحات گسترده‌تر و ارتباط مؤثر با جامعه داشت، اما از نظر اقتصادی منطقی و ضروری است. انتقال تخصیص ارز به آخرین قدم زنجیره تولید و مصرف «یعنی به مردم» نشان‌دهنده تمرکز بر اصل «مصرف‌کننده نهایی» است. این رویکرد، در بلندمدت، به کاهش نابرابری‌ها، افزایش شفافیت، و تقویت اعتماد به سیاست‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

با این حال، باید به چالش‌های موقتی مانند «افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری» پاسخ داده شود. گرانی روغن تا ۴۰۰ درصد، نشان‌دهنده تأثیرات موقتی این تغییر است، اما نباید به عنوان شکست سیاست تلقی شود. در واقع، این پیامد‌ها، نشان‌دهنده نیاز به مدیریت دقیق تورم، افزایش کارایی زنجیره تأمین، و اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند است. کالابرگ، به عنوان یک ابزار موقت، باید به گونه‌ای طراحی شود که نه تنها به کاهش فشار معیشتی کمک کند، بلکه به عنوان یک ابزار اصلاحی عمل کند.

در نهایت، موفقیت این طرح به ارزیابی دقیق و مستمر نتایج آن بستگی دارد. اگرچه اثرات کامل ممکن است پس از یک دوره کوتاه به دست آید، اما این گام، نشان‌دهنده تمایل به اصلاح ساختاری است. اگر به درستی مدیریت شود، این تصمیم می‌تواند پایه‌ای برای اقتصادی پایدار، شفاف و منصفانه در آینده باشد.