مرکز آمار ایران از تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳.۵ درصدی در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد که نگرانی‌ها از افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها را دوچندان کرده است. هم‌زمان، رشد قیمت مسکن و افزایش سقف وام ودیعه، تحلیل‌ها از فصل نقل‌وانتقالات داغ پیش‌رو را پیچیده‌تر ساخته است.

به گزارش کیوسک خبر، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها در فروردین ۱۴۰۵ به ۵۶۹.۳ واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. این تورم نقطه‌به‌نقطه در حالی ثبت شده که کارشناسان اقتصادی همواره تأکید داشته‌اند اجاره‌بها نباید بیش از نرخ تورم عمومی رشد کند. اما اکنون این پرسش مطرح است که با چنین تورمی، مستأجران چگونه توان تطابق خواهند داشت.

از سوی دیگر، بازار مسکن با رکود نسبی همراه است اما قیمت‌ها جهش قابل توجهی داشته‌اند. متوسط قیمت مسکن در تهران به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت (مصالح و دستمزد) ارزیابی می‌شود. از آنجا که اجاره‌بها معمولاً تابعی از قیمت مسکن است، این نگرانی وجود دارد که اجاره نیز دچار رشد شدید شود. با این حال، تحلیلگران معتقدند کاهش توان مالی مستأجران، مانعی طبیعی برای افزایش اجاره بیش از نرخ تورم ایجاد می‌کند.

در تازه‌ترین اقدام حمایتی، هیئت عالی بانک مرکزی سقف وام ودیعه مسکن را افزایش داد: تهران ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون و روستاها ۷۵ میلیون تومان. این مصوبه اگرچه به نفع متقاضیان است، اما برخی این گمان را تقویت کرده که اجاره‌بها نیز متناسب با آن جهش خواهد کرد. کارشناسان این تلقی را رد کرده و تأکید دارند که ودیعه مسکن نمی‌تواند مجوزی برای افزایش اجاره باشد.

آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۵.۵ میلیون نفر برای وام ودیعه ثبت‌نام کرده‌اند که از میان ۳.۲ میلیون واجدشرط، فقط ۱.۳۲ میلیون نفر (۴۱.۳ درصد) موفق به دریافت آن شده‌اند. در سال جاری نیز حدود ۱۹ هزار نفر ثبت‌نام جدید انجام داده‌اند. این ارقام بیانگر فاصله زیاد بین نیاز و امکانات موجود است.

دولت طرح «استیجار عمومی» را با الگوبرداری از تجربه کره جنوبی در دستور کار دارد؛ اما به نظر می‌رسد برای مهار التهاب بازار اجاره، تنها افزایش وام ودیعه یا تعیین سقف اجاره کافی نیست. هماهنگی سیاست‌های پولی، کاهش نرخ تورم و افزایش عرضه مسکن استیجاری ارزان‌قیمت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش کیوسک خبر، پیش‌بینی می‌شود برخلاف سال گذشته که خروج اتباع خارجی تا حدی از فشار بازار کاست، امسال با توجه به تورم افسارگسیخته و رشد قیمت مسکن، روزهای دشواری برای جامعه مستأجران رقم بخورد. اکنون این پرسش باقی است که آیا دولت صرفاً به ابزارهای اعتباری و کنترلی بسنده می‌کند یا بسته جامع‌تری برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر اجرا خواهد کرد.