مدیر احیا دفتر موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح انواع موافقتنامههای تجاری، از تجارت ترجیحی و آزاد تا اتحادیه های گمرکی و اقتصادی، این توافقنامهها را مهمترین ابزار توسعه تجارت خارجی و تسهیل مبادلات میان کشورها معرفی کرد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، الهام حاجیکریمی، موافقتنامههای تجاری را مقدمه توسعه پایدار تجارت میان کشورها خواند و افزود: تجار از موافقتنامههای تجاری که دولتها با یکدیگر منعقد میکنند، برای تسهیل تجارت و بهرهمندی از امتیازات و تسهیلات تجاری استفاده میکنند.
او با تشریح مهمترین ویژگی موافقتنامههای تجاری، گفت: کشورها برای ورود کالاهای خارجی به قلمرو خود تعرفههای گمرکی وضع میکنند و در واقع دارای سیاستهای تعرفه ای مشخصی هستند. همچنین قوانین و مقررات غیر تعرفه ای و محدودیتهایی از جمله ممنوعیتها، عوارض صادرات و واردات و اقدامات فنی نظیر استانداردهای بهداشتی برای ورود و صدور کالا اعمال میکنند.
به گفته حاجیکریمی؛ کشورها برای تسهیل روند تجارت، در زمینه رفع موانع و محدودیتهای تجاری یا کاهش تعرفههای حقوق گمرکی با یکدیگر توافقهایی منعقد میکنند که این قراردادها تحت عنوان «موافقتنامههای تجاری» شناخته میشوند.این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقش سازمان جهانی تجارت (WTO) در تنظیم قواعد تجارت بینالملل، گفت: حدود ۱۶۴ کشور به سازمان جهانی تجارت پیوستهاند و این سازمان، قواعد و مقررات تجارت بینالمللی را قانونمند میکند. کشورهایی که عضو این سازمان میشوند، براساس مفاد، ضوابط و عرف تجارت بینالملل و موافقتنامه های چند جانبه سازمان جهانی تجارت فعالیت میکنند و در حوزههایی همچون استانداردهای فنیو قوانین بهداشتی، چاره کارهای تجاری، محدودیتهای مقداری، تجارت خدمات، حقوق مالکیت فکری و .. نیز متعهد به رعایت مقررات سازمان جهانی تجارت هستند.
او با بیان اینکه کشورها تعهدات سازمان جهانی تجارت را بهعنوان پایه و حداقل سطح همکاریهای تجاری پذیرفتهاند، بیان کرد: بخش قابل توجهی از همکاریهای تجاری در قالب موافقتنامههای تجاری دنبال میشود؛ و کشورها علاوه بر تعهدات سازمان جهانی تجارت، در قالب موافقتنامههای تجارت ترجیحی، تجارت آزاد و در سطوح همگرایی بالاتر مانند اتحادیههای گمرکی و اقتصادی، تعهدات بیشتری را نسبت به یکدیگر میپذیرند.
تجارت ترجیحی؛ نخستین گام در مسیر همگرایی اقتصادی
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران تجارت ترجیحی را نخستین مرحله موافقتنامههایی دانست و گفت: تجارت ترجیحی به این معناست که کشورها برای اقلام محدود و مشخصی از کالاها، براساس مذاکرات انجامشده، تخفیفهای تعرفهای در نظر میگیرند.ج. ا. ایران در حال حاضر پنج موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه با کشورهای ترکیه، تونس، بوسنی و هرزگوین، کوبا و پاکستان دارد. این موافقتنامهها پس از بررسیهای کارشناسی، انجام مذاکرات و توافق با طرف مقابل و امضای مفاد آن به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و پس از طی مراحل قانونی تصویب به قانون لازم الاجرا تبدیل می شوند.
حاجیکریمی با بیان اینکه موافقتنامهها پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان به عنوان قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می شوند و ماهیتی دائمی پیدا میکنند، گفت: موافقتنامهها، برخلاف تفاهمنامهها به قانون تبدیل میشوند؛ به همین دلیل موافقتنامههای تجاری از جایگاه و شرایط حقوقی ویژهای برخوردارند. مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامههای تجاری در همه کشورهای دنیا فرآیندی زمانبر است و در برخی موارد، مذاکرات به ویژه مذاکرات چندجانبه بیش از ۲۰ سال به طول انجامیده تا طرفها به چارچوب نهایی توافق دست یابند.
او با اشاره به موافقتنامههای چندجانبه ایران، گفت: ج. ا. ایران علاوه بر موافقتنامههای ترجیحی دوجانبه، در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی «دی ۸» که میان هشت کشور مسلمان در حال توسعه منعقد شده و همچنین موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز مشارکت دارد. از میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، تاکنون هفت کشور از سال ۱۴۰۱ اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی را آغاز کردهاند و پیشبینی میشود سایر کشورها، از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز به این موافقتنامه بپیوندند.
حاجیکریمی با اشاره به شروع روند مذاکرات مربوط به بازنگری در این توافقنامههای چند جانبه، اظهار کرد: طولانی شدن روند مذاکرات، قدیمی شدن فهرست کالاها و کاهش اثربخشی تخفیفهای تعرفهای، از سال گذشته مذاکرات جدیدی برای اصلاح و توسعه موافقتنامههای «دی ۸»، سازمان همکاری اسلامی و اکو آغاز شده است؛ در این مذاکرات پیشنهاد شده است که این توافقنامهها یک گام فراتر رفته و از تجارت ترجیحی به سمت موافقتنامه تجارت آزاد یا موافقتنامه های جامع همکاری حرکت کنند.
تجارت آزاد؛ حذف تعرفهها برای ۸۰ تا ۹۰ درصد کالاها
حاجیکریمی در ادامه با تبیین تفاوت موافقتنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد ، افزود: در موافقتنامه تجارت آزاد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تعرفههای گمرکی میان کشورهای عضو حذف میشود و تنها تعداد محدودی از کالاها در فهرست اقلام منفی باقی میمانند. در مقابل، در موافقتنامه تجارت ترجیحی تنها برای فهرست محدودی از کالاها تخفیف تعرفهای در نظر گرفته میشود و تعرفه سایر کالاها بدون تغییر باقی میماند.او با تاکید بر اینکه ج. ا. ایران طی سالهای اخیر به سمت انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد با برخی کشورها حرکت کرده است، بیان کرد: از سال گذشته مذاکرات جدی برای ارتقای موافقتنامه تجارت ترجیحی به موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان انجام گرفت و هماکنون بررسی و مذاکرات فهرست کالاها با هماهنگی دستگاههای داخلی در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول در ادامه به موافقتنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشورارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که در آخرین مرحله همگرایی اقتصادی کشورها قرار دارند، این فرایند حدود ۱۵ سال بطور انجامید و در سال ۲۰۱۵ این اتحادیه اقتصادی تشکیل شود.
حاجی کریمی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی پس از مرحله اتحادیه گمرکی شکل میگیرد، اظهار کرد: در اتحادیه گمرکی، کشورها تعرفههای گمرکی میان خود را حذف میکنند و در مقابل، برای کشورهای ثالث تعرفه مشترکی در نظر میگیرند. به عنوان نمونه، شورای همکاری خلیج فارس یک اتحادیه گمرکی است که اعضای آن کالاهای خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی میان یکدیگر مبادله میکنند و برای کشورهای غیرعضو نیز تعرفه یکسانی اعمال میشود.
حاجیکریمی ادامه داد: مرحله بالاتر از اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی است که نمونه موفق آن اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. در این سطح از همگرایی، علاوه بر حذف تعرفههای گمرکی میان اعضا، جابهجایی سرمایه و نیروی انسانی نیز تسهیل میشود، برای کشورهای ثالث تعرفههای یکسان اعمال میشود، کتاب تعرفه مشترک تدوین شده و سیاستهای تجاری اعضا نیز هماهنگ است.
به گفته او؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای یک کمیسیون اقتصادی متشکل از رئیس دوره ای، وزرا و شورای های تخصصی در حوزه های تجارت، گمرک، انرژی، مالی، همگرایی، کشاورزی و صنعتی و … می باشد و سیاستهای تجاری پنج کشور عضو در این کمیسیون هماهنگ و مدیریت میشود.
حاجی کریمی درباره روند شکلگیری موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: نخستین گام برای انعقاد این موافقتنامه از سال ۱۳۹۴ و با نشست وزیر تجارت اوراسیا و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برداشته شد و در ابتدا مقرر شد امکانسنجی انعقاد موافقتنامه فیمابین صورت پذیرد، پس از بیش از یکسال مطالعه و بررسی از سوی دو طرف تصمیم بر انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و سپس تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد گرفته شد. مذاکرات از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پس از حدود سه سال، موافقتنامه تجارت ترجیحی از سال ۱۳۹۸ به مرحله اجرا رسید. اجرای این موافقتنامه بازخوردهای مثبتی به همراه داشت و به همین دلیل از سال بعد آن مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد آغاز شد.
مدیر احیا دفتر موافقتنامههای تجاری و سازمانهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران مذاکرات تجارت آزاد حدود دو تا سه سال به طول انجامید و بخش قابل توجهی از آن نیز همزمان با شیوع ویروس کرونا و به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد تا در نهایت متن موافقتنامه نهایی و فرآیندهای لازم برای اجرایی شدن آن فراهم شود.
او با اشاره به اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: پس از امضای موافقتنامه و طی مراحل قانونی، از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شد. اکنون بیش از یک سال از اجرای این موافقتنامه میگذرد و با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحولات منطقه، آمارها نشان میدهد تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روندی رو به رشد داشته و آثار مثبت اجرای این موافقتنامه در حال نمایان شدن است.
حاجی کریمی در پایان بیان کرد: موافقتنامههای تجاری تنها تسهیلگر قوانین و مقررات تجاری و اولین گام در راستای توسعه تجارت پایدار هستند ولی در عمل برای موفقیت این توافقات و اثر بخشی آنها، مشارکت بخشهای خصوصی و تجار برای استفاده از این تسهیلات، بازاریابی محصولات و انجام سرمایهگذاری جهت افزایش تولیدات صادرات محور از یک طرف و همکاری تمامی دستگاهای اجرایی برای ارتقای زیرساختهای تجاری و لجستیک به وِیژه حمل و نقل و ترانزیت و تعاملات مالی از سوی دیگر از الزامات و محرک اصلی توسعه تجارت پایدار از مسیر موافقتنامههای تجاری است.












