تحلیل‌های موجود از بازار مسکن در سال جاری حاکی از آن است که این بخش کلیدی اقتصادی با شیب ملایم صعودی در حرکت است؛ روندی که در آن افزایش تدریجی قیمت‌ها تحت تأثیر رشد هزینه‌های ساخت و کاهش توان سرمایه‌گذاری سازندگان، بدون هیجان‌های شدید معاملاتی در حال رقم خوردن است.

به گزارش کیوسک خبر، بازار مسکن ایران در شرایطی سال ۱۴۰۵ را پشت سر می‌گذارد که هم‌زمان چند متغیر بنیادی، مسیر آن را تحت تأثیر قرار داده است. از یک سو، افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت‌وساز به‌دلیل رشد قیمت نهاده‌هایی همچون مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و عوارض شهری، فشار محسوسی را بر دوش سازندگان وارد کرده است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود نسبی در حجم معاملات خرید و فروش، مانع از شکل‌گیری یک جهش قیمتی سریع و هیجانی شده است. فعالان بازار بر این باورند که هم‌اکنون، بازار بیش از هر چیز نیازمند سیاست‌گذاری دقیق برای حفظ تعادل میان عرضه و تقاضاست.

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند چشم‌انداز آتی این بازار را رقم بزند، رفتار هزینه‌های ساخت است. نوسانات تولید در صنایع کلیدی همچون فولاد و افزایش هزینه‌های مهندسی و عوارض شهری، زنگ خطر خروج تدریجی سازندگان خرد از چرخه تولید را به صدا درآورده است. تجربه نشان داده در چنین دوره‌هایی، پروژه‌های بزرگ‌مقیاس به دلیل دسترسی بهتر به منابع مالی دوام بیشتری می‌آورند، اما کاهش شمار سازندگان کوچک و متوسط در میان‌مدت، می‌تواند به کمبود عرضه واحدهای نوساز و در نتیجه، فشار صعودی مضاعف بر قیمت‌ها منجر شود.

در سوی مقابل تقاضا، بازار مسکن برخلاف برخی بازارهای سرمایه‌ای، هرگز با حذف کامل متقاضیان مواجه نمی‌شود. نیاز به سرپناه، بخشی از تقاضای مصرفی را همواره در این بازار حفظ کرده است. آنچه در ماه‌های اخیر مشهود بوده، تغییر سبد تقاضا به سمت واحدهای کوچک‌متراژ، املاک با قیمت پایین‌تر و قراردادهای پیش‌فروش است. متقاضیان تلاش می‌کنند با مدیریت مالی مرحله‌ای، امکان خانه‌دار شدن را حفظ کنند، هرچند ریسک‌های حقوقی در قراردادهای غیررسمی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی این حوزه به شمار می‌رود.

در بخش اجاره‌بها نیز فشار تورمی اقتصاد کلان، انتظارات افزایشی مالکان را دامن زده است. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تعیین سقف‌های دستوری یکسان برای کل کشور کارآمدی لازم را ندارد؛ زیرا بازار اجاره در مناطق مختلف شهری، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. آنچه می‌تواند به بهبود این وضعیت بینجامد، افزایش شفافیت و گسترش قراردادهای ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی همچون «کاتب» و «خودنویس» است که امنیت حقوقی معاملات را برای هر دو طرف (موجر و مستأجر) به حداکثر می‌رساند.

نکته امیدوارکننده در وضعیت کنونی، نبود نشانه‌هایی از ورود بازار به فاز جهش‌های شدید قیمتی و هیجانات ناگهانی است. نگاه به آینده نشان می‌دهد تا زمانی که توان خرید خانوارها محدود است و منابع مالی بانکی نیز به آسانی در دسترس نیست، انتظار برای جهش ناگهانی قیمت‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. در مقابل، بازار با شیب ملایم صعودی در حال حرکت است؛ روندی که اگر با سیاست‌های هوشمندانه حمایت از تولید (از جمله تسهیل در تأمین مصالح و عوارض ساختمانی) همراه شود، می‌تواند از تکرار تلاطم‌های سنگین گذشته جلوگیری کرده و مسیر آرام‌تری را برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف فراهم آورد.

بدیهی است تحقق این چشم‌انداز مثبت، نیازمند هماهنگی میان سیاست‌گذار پولی، وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی است. تقویت سامانه‌های رسمی ثبت معاملات، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سازندگان و افزایش شفافیت در بازار اجاره، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار موجود بر مستأجران را کاسته و بازار مسکن را به سمت تعادل پایدارتر سوق دهد. در صورت تحقق چنین رویکردی، این بازار مهم اقتصادی نه تنها به محل نگرانی خانوارها تبدیل نخواهد شد، بلکه می‌تواند به موتور محرکی برای اشتغال و رونق صنایع وابسته بدل گردد.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DXplihUDTe4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==