حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه
کیوسک خبر ـ بورس و بازارهای رقیب همچون ارز، طلا، ملک و … در هفته های اخیر با تشدید ریسک های سیستماتیک همراه بوده اند، افق مبهم توافق برجامی و افزایش تحریم ها، سایه سنگینی را بر اقتصاد کشور گسترده است و از این‌ رو باید با دقت بیشتر نسبت به اثر هر کدام بررسی صورت بگیرد.در بین فاکتورهای مؤثر متنوعی که وجود دارد شاید دو مورد نرخ بهره بدون ریسک و وضعیت دلار را بتوان مهمترین موارد در مقطع فعلی برشمرد، هر چند بودجه ۱۴۰۲ و تحریم ها و سیاست های مالیاتی و بحث انرژی و تأمین آن در کنار عوامل دیگر نیز بسیار حائز اهمیت هستند.در هفته‌های گذشته دلار در بازار آزاد، توافقی و نیمایی شاهد رشد و شکستن رکوردهای جدید بوده است، با وجود رشد دلار، بازار سرمایه که با تکیه بر صنایع صادراتی خود، بیشتر دلار محور خوانده می شد نسبتاً منفعل عمل کرده که جو بی اعتمادی با توجه به اتفاقات گذشته و ریسک های سیستماتیک دلایل عمده آن هستند ولی اگر انتظارات تورمی منبعث از رشد قیمت دلار را به صورت واقع بینانه بررسی کنیم و با مراجعه به توضیحات صورت های مالی و نیز تحلیل حساسیت سودآوری شرکت ها را موشکافانه نگاه کنیم به طور حتم ارزندگی بسیاری از صنایع که البته با دخالت زیاد و چشم طمع دولت همراه نباشند به وضوح قابل روئیت خواهد بود.انتظارات تورمی در شرایطی که تورم در محدوده بالای ۴۰درصد است در بازارهای رقیب هر روز هیجان رشد قیمتی را دامن می زند ولی ایجاد موج قیمتی و تقاضای آن به دلیل جنس دارایی که شنیداری قلمداد می شود با تأخیر زمانی اتفاق می‌افتد. قاعده کلی در بازارها که همسان سازی رشد مارکت ها در بلندمدت و قیمت گذاری نزدیک به ارزش واقعی هر چند با تلورانس نسبی است، با نگاهی به بازارهای مختلف شرایط آن ها را، این گونه تشریح کرد: سکه طلا: در انواع مختلف از ربع تا تمام، خود را با دلار ۵۰ الی ۶۰ هزار تومانی وفق داده است. (و حتی بیشتر) ملک: در تهران تا ۲ الی ۳ سال قبل متوسط نرخ هر متر مربع با ۱۰۰۰ دلار برآورد می شد که با این فرض برابری، در حال حاضر با دلار بالای ۴۶۰۰۰ تومان در حال دادوستد است. بازار سرمایه: با وجود ورود شرکت‌های بزرگ و متنوع و عرضه آن ها در بورس، نگاهی به ارزش کل مارکت، نشان دهنده افت ارزش دلاری بورس به محدوده سال ۹۸ می باشد؛ به عبارت دیگر بازدهی بورس کاملا منفی و عقب افتاده از بازارهای رقیب است. با بیان نکات مذکور، میزان ریسک به ریوارد بازارهای مختلف را می شود مورد توجه قرار داد، هر چند انتظارات تورمی و رشد قیمتی دلار با توجه به کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت به قوت خود باقیست اما انتظار می رود نگاه بلند مدت ارزش گذاری ها را منطقی سازد. نرخ بهره بدون ریسک که برای عموم به نام سود بانکی یا سود اوراق درآمد ثابت قابل درک می باشد، با توجه به موارد مطرح شده توسط رئیس کل بانک مرکزی در روز ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱ مجدداً به انتظارات برای افزایش نرخ بهره دامن زده شد، اما نکته جالب ماجرا در تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم و جلوگیری از رشد پایه پولی که عملاً تا این برهه زمانی ناکام مانده، مشاهده می شود.بانک مرکزی در شرایطی به دنبال افزایش نرخ سود بانکی به بالای ۲۰درصد است که اعداد و ارقام بازار رسمی در اوراق اسناد خزانه و صندوق های با درآمد ثابت و اوراق گام از وجود بازدهی در محدوده حتی بالای ۳۰درصد حکایت دارد، به هر حال بحث مجدد درباره نرخ بهره می تواند فشار مضاعف بر تولید را افزایش دهد و یکی از چالش های مهم بازار در روزهای آینده باشد.نکته مهم و کلیدی برای بررسی دقیق شرایط سود بانکی جهت مقایسه توسط عموم مردم را لزوم مقایسه آن با واقعیت های موجود یعنی تورم ۴۴درصد نقطه به نقطه است با عنایت به این موضوع با سپرده کردن نقدینگی در بانک برای سود ۲۰درصد در مقام عمل قدرت خرید فرد منفی ۲۴درصد خواهد شد یعنی ارزش آن کاسته خواهد شد. بررسی دقیق و اصولی بازارهای مختلف و تصمیم منطقی مسئولان دولتی و وزارت اقتصاد جهت هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار مولد و کم ریسک تر، به نفع کلیت اقتصاد و عامه مردم خواهد بود.