بحران‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت اصلاحاتی مانند مهار نقدینگی، کنترل تورم و بازتوزیع هدفمند منابع عمومی تأکید داشته است. با این حال، تجربه اقتصادی کشور نشان داده است که بدون دستیابی به ثبات در تأمین انرژی، اجرای سیاست‌هایی چون مهار نقدینگی و اصلاح یارانه‌ها نه‌تنها با شکست مواجه می‌شود، بلکه حتی برای جامعه نیز باورپذیر نخواهد بود.

به گزارش کیوسک خبر، در اقتصاد ایران که به‌طور سنتی اقتصادی انرژی‌محور بوده و هم از جهت درآمدهای دولتی و هم به لحاظ وابستگی تولید و معیشت به انرژی ارزان و در دسترس، اهمیت انرژی دوچندان است. در این ساختار، هرگونه سیاست اصلاحی تنها در سایه اطمینان از استمرار تأمین انرژی قابلیت اجرا و پذیرش اجتماعی پیدا می‌کند.

زیرساخت انرژی؛ ستون فقرات حکمرانی اقتصادی

زیرساخت پایدار انرژی نه‌تنها یک نیاز فنی برای تولید است، بلکه به‌عنوان سرمایه اجتماعی دولت نیز عمل می‌کند. هرگونه اختلال در تأمین انرژی، چه به‌صورت خاموشی برق و چه به‌صورت محدودیت گاز، پیامدهای منفی برای اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دارد. وقتی انرژی به‌طور پیوسته و پایدار تأمین شود، زمینه برای اجرای سیاست‌های اقتصادی با پشتوانه اعتماد اجتماعی فراهم می‌گردد.

پیوند میان انرژی و کنترل نقدینگی

یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی در سال‌های اخیر، کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم بوده است. اما نکته کمتر مورد توجه، تأثیر بی‌ثباتی انرژی بر خنثی‌سازی این سیاست‌ها است. محدودیت یا قطع انرژی، هزینه تولید را افزایش داده و عرضه را کاهش می‌دهد که نتیجه آن فشارهای تورمی است. در چنین شرایطی، سیاست مهار نقدینگی به سیاستی ناقص و کم‌اثر تبدیل می‌شود.

اصلاح یارانه‌ها و انرژی پایدار

اصلاح نظام یارانه‌ای به‌ویژه در حوزه انرژی، یکی از حساس‌ترین اصلاحات اقتصادی است که بیش از محاسبات عددی به مدیریت ادراک عمومی و اعتماد اجتماعی وابسته است. مردم زمانی حاضر به پذیرش تغییر قیمت حامل‌های انرژی می‌شوند که اطمینان داشته باشند اولاً انرژی به‌طور پایدار تأمین می‌شود و ثانیاً منابع آزادشده صرف بهبود خدمات عمومی و تقویت تولید خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در اقتصاد ایران، انرژی پایدار به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت و جامعه عمل می‌کند و هرگونه نارسایی در این بخش، زمینه را برای نارضایتی اجتماعی و محدودیت در اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم می‌سازد. بنابراین، اولویت‌بندی سیاستی باید بر تقویت زیرساخت انرژی متمرکز شود تا از این طریق، بستر لازم برای اجرای موفق سیاست‌هایی چون مهار نقدینگی و اصلاح یارانه‌ها فراهم گردد.

بدون تثبیت انرژی، اصلاحات اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت خدشه‌دار می‌شود. از این رو، سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی نه یک هزینه، بلکه پیش‌شرط موفقیت تمام سیاست‌های اصلاحی اقتصادی و اجتماعی است.