پیش از آنکه گرمای تابستان نفس بازار مسکن را بگیرد، موج ناگهانی جابه‌جایی مستأجران با اعلام غیرحضوری شدن امتحانات مدارس، فصل نقل‌وانتقالات را زودتر از همیشه به جرقه‌ای برای التهاب اجاره‌بها تبدیل کرد. اکنون ۳۰ میلیون خانوار ایرانی در مسیر طوفانی قرار گرفته‌اند که نه با دستور، که با قوانین نانوشته اقتصاد مهار می‌شود.

به گزارش کیوسک خبر، در حالی که هر سال پایان امتحانات خرداد، کلید آغاز رسمی فصل جابه‌جایی مسکن بود، امسال ساعاتی پس از اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر غیرحضوری شدن آزمون‌ها، شهرهای بزرگ ایران شاهد جنبشی بی‌سابقه در بازار اجاره شدند. خانواده‌هایی که تا پیش از این منتظر تعطیلی مدارس می‌ماندند، ناگهان خود را در مسابقه‌ای یافتند برای یافتن سرپناهی با کرایه‌ای که پیش‌بینی می‌شود رکورد تورم مسکن را نیز پشت سر بگذارد.

آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت شهری ایران در زمره مستأجران قرار دارند. امسال اما دو عامل مهم این فصل را از سال‌های قبل متمایز کرده است: نخست، جهش نسبی قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته و دوم، کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها در پی تورم عمومی. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان مستقل بازار پیش‌بینی می‌کنند که نرخ اجاره‌بها نه تنها از نرخ تورم سالانه عقب نماند، بلکه در برخی مناطق حاشیه‌ای و پرتقاضا رشد دو رقمی شدیدتری را تجربه کند.

دولت در واکنش به این موج، شورای مسکن را زودتر از موعد معمول تشکیل داده و کمیته‌ای متشکل از وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران، اتحادیه املاک و وزارت کشور مأمور تعیین «سقف مجاز افزایش اجاره» شده است. تجربه سال‌های گذشته اما نشان داده است که تعیین دستوری سقف اجاره‌بها – مانند سال گذشته با حداکثر ۲۶ درصد – بدون پشتوانه عرضه واقعی مسکن، معمولاً به نتایج معکوس دامن می‌زند.

در پایتخت، داستان روشن است: وقتی سقف اجاره در تهران محدود می‌شود، سرمایه و تقاضا به شهرهای اطراف سرریز می‌کند. پارسال همین اتفاق در رباط‌کریم و اسلامشهر افتاد؛ جایی که نرخ رشد اجاره‌بها از ۴۰ درصد فراتر رفت، در حالی که میانگین افزایش در تهران بسیار کمتر ثبت شد. این پدیده که اقتصاددانان آن را «اثر ترکیدن حباب در حاشیه» می‌نامند، نشان می‌دهد که مهار دستوری قیمت در یک نقطه، التهاب را به نقاط دیگر صادر می‌کند، نه اینکه خاموشش کند.

نکته مثبت اما در رویکرد جدیدی است که در جلسات اخیر شورای مسکن شنیده می‌شود: تأکید بر افزایش تولید مسکن به جای تکیه بر قیمت‌گذاری پلیسی. پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی برای سقف اجاره در سال جاری بین ۲۵ تا ۳۳ درصد تعیین شده است – رقمی که همچنان زیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برخی کالاهاست اما انعطاف بیشتری نسبت به سال قبل دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که نهادهای تصمیم‌گیر به تدریج از شوک درمانی دستوری فاصله می‌گیرند و به سمت تنظیم‌گری هوشمندانه حرکت می‌کنند.

با این حال، مسیر اصلی درمان بازار اجاره، تنها از کانال عرضه می‌گذرد. هر واحد مسکونی جدیدی که به بازار وارد شود، فشار را بر روی ۳۰ میلیون مستأجر کاهش می‌دهد. در ماه‌های اخیر، برخی شاخص‌های صدور پروانه ساختمانی در کلانشهرها رشد ملایمی را نشان می‌دهد که اگر تداوم یابد، می‌تواند نویدبخش فصلی کمتر التهابی در سال‌های آینده باشد.

فعلاً اما مستأجران ایرانی فصل جابه‌جایی را زودتر از همیشه آغاز کرده‌اند؛ نه از روی شوق، که از سر ناچاری. آنچه این روزها در بازار اجاره رخ می‌دهد، آزمون سختی برای نظریه «دستور یا بازار» است. نتیجه این آزمون، شکل‌دهنده سیاست‌های مسکن در سال‌های پیش‌رو خواهد بود. خوشبینانه آنکه تجربه امسال، پل عبور از نسخه‌های موقتی به راه‌حل‌های ساختاری باشد؛ راه‌حل‌هایی که در آن «خانه» دیگر کالایی لوکس برای اقلیت، بلکه حقی بنیادین برای همه نباشد.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DYhs9I6DaCW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==