تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سه متغیر کلیدی شامل نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و تحولات ژئوپلیتیکی، مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم در شش ماه گذشته بوده‌اند. کارشناسان تأکید می‌کنند که تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ایران عمدتاً ریشه در پدیده‌های سیاسی و بین‌المللی دارد، نه صرفاً عوامل اقتصادی داخلی.

به گزارش کیوسک خبر، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری، دوره پیچیده‌ای از تأثیرپذیری از متغیرهای سیاسی و برون‌مرزی را تجربه کرده است. از تغییر سیاست ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اجرای طرح حمایت معیشتی کالابرگ گرفته تا ناآرامی‌های پاییزی و متعاقباً تنش‌های نظامی در مرزهای جنوبی که به آسیب‌رسانی به برخی واحدهای صنعتی و تولیدی انجامید، همگی عواملی بوده‌اند که شاخص‌های قیمتی را تحت فشار قرار داده‌اند. همچنین محاصره‌های اقتصادی و دریایی اعمال‌شده از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچنان به‌عنوان یک متغیر مزاحم بیرونی، روند تأمین کالاهای وارداتی را با اختلال مواجه ساخته است.

بررسی آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین‌ماه به ۷۳.۵ درصد رسیده است، در حالی که نرخ تورم سالانه خانوارها عدد ۵۳.۷ درصد را ثبت کرده است. در این میان، کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم‌های بالای ۴۰ درصد در ایران بیش از آنکه بازتاب کسری بودجه یا رشد پایه پولی باشند، ریشه در انتظارات سیاسی و تحولات بین‌المللی دارند.

سه عامل اصلی تورم اخیر

نخستین عامل، نوسانات شدید نرخ ارز در دو سه ماه گذشته است. تحلیلگران بر این باورند که چشم‌انداز مبهم از آینده درآمدهای ارزی، به‌ویژه پس از آسیب دیدن صنایع ارزآوری مانند فولاد و پتروشیمی، انتظارات افزایشی نرخ ارز را تشدید کرده است. دومین عامل، اختلال در زنجیره تولید و تأمین بازار است که کاهش واردات و کمبود نسبی برخی کالاها را در پی داشته و از کانال کاهش عرضه به رشد قیمت‌ها دامن زده است. سومین عامل، تنش‌های ژئوپلیتیکی و فضای امنیتی حاکم بر منطقه است که اگرچه آثار اصلی آن بر قیمت ارز هنوز به‌طور کامل نمایان نشده، اما اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات آینده را کاهش داده است.

راهکارهای مهار تورمی از نگاه تحلیل‌ها

برای توقف روند صعودی تورم، ارائه چشم‌اندازی امیدبخش از آینده اقتصاد و موفقیت‌های سیاسی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. تجربه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که با وجود شرایط دشوار منابع ارزی، امید به توافق برجام توانست نرخ ارز را آرام نگه دارد. در مقابل، پس از سال ۱۴۰۰ با وجود افزایش درآمدهای نفتی، ابهامات سیاسی جهش ارزی را رقم زد. بنابراین تا زمانی که انتظارات مثبت از تحولات سیاسی شکل نگیرد، ثبات نسبی نرخ ارز دور از دسترس خواهد بود.

در کنار بهبود فضای سیاسی، اقدامات بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع خود، هرچند در میان‌مدت و بلندمدت بر کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی مؤثر است، اما در کوتاه‌مدت به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند. تجربه نشان داده که پس از دوره‌های تنش، بحث بازسازی اقتصادی پیش می‌آید و سیاست‌های انقباضی شدید پولی و بودجه‌ای کارایی بالایی ندارند؛ بلکه بهبود فضای سیاسی و ایجاد چشمانداز مثبت از آینده، اصلی‌ترین راهکار کنترل آثار تورمی است.

نقدینگی در بازارهای مالی تورم‌زا نیست

درباره جابه‌جایی نقدینگی میان صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی (از جمله طلا) و بازارهای فیزیکی خودرو و طلا در دو ماه اخیر، باید گفت این گردش مالی به خودی خود تورم کالاها و خدمات را افزایش نمی‌دهد. مگر آنکه چنان افزایش شدیدی در ارزش دارایی‌ها ایجاد شود که از طریق احساس ثروتمندی، تقاضای کالا و خدمات را به طور مصنوعی بالا ببرد. بنابراین جابه‌جایی نقدینگی میان خریدار و فروشنده در بازارهای مالی، به‌تنهایی تورم‌زا محسوب نمی‌شود و نباید آن را با رشد پایه پولی یا نقدینگی تورمی اشتباه گرفت.

در مجموع، آنچه امروز اقتصاد ایران برای خروج از رکود تورمی بدان نیاز دارد، تثبیت فضای سیاسی، ارائه چشم‌انداز روشن از مذاکرات و موفقیت‌های دیپلماتیک، و سپس سیاست‌های مکمل پولی و تجاری برای بازسازی زنجیره‌های تأمین مختل‌شده است.