وضعیت معیشت کارگران ساختمانی به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه، با تشدید هزینه‌های مسکن، درمان و اقلام خوراکی به نقطه هشدار رسیده است. فعالان صنفی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی، تثبیت حق بیمه و بازگشت به مذاکرات سه‌جانبه برای حفظ کرامت این قشر زحمتکش تأکید می‌کنند.

به گزارش کیوسک خبر، فشار فزاینده تورم بر زندگی میلیون‌ها کارگر ساختمانی که از ستون‌های اصلی صنعت اشتغال کشور به شمار می‌روند، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایت از معیشت را برجسته ساخته است. در شرایطی که هزینه‌های سربار زندگی از جمله اجاره‌بهای مسکن و خوراک سر به فلک کشیده، قدرت خرید این قشر زحمتکش با کاهشی نگران‌کننده مواجه شده است.

کارگران ساختمانی به دلیل ماهیت شغلی خود، از امنیت شغلی پایداری برخوردار نیستند و اغلب درآمدشان محدود به روزهایی با کار مفید است. در چنین وضعیتی، هرگونه تصمیم برای افزایش نرخ حق بیمه بدون در نظر گرفتن توان مالی آنان، می‌تواند شکاف معیشتی موجود را عمیق‌تر کند. فعالان حوزه کار بر این باورند که هرچند طرح‌هایی نظیر یارانه و سبد کالای حمایتی اجرا شده، اما این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته است پاسخگوی نرخ واقعی تورم باشد و در برخی موارد، کارآمدی لازم را نداشته است.

از سوی دیگر، تأکید بر بازگرداندن سازمان تأمین اجتماعی به جایگاه اصلی خود «یعنی پشتیبان بیمه‌پردازان» به دغدغه محوری جامعه کارگری تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند منابع این سازمان که حاصل سال‌ها پرداخت حق بیمه است، باید صرف رفاه، درمان و امنیت شغلی بیمه‌شدگان شود و از هرگونه تصمیم خارج از منافع آنان جلوگیری گردد.

در این میان، حلقه گمشده سیاست‌گذاری مؤثر، احیای گفت‌وگوی اجتماعی و مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ارزیابی می‌شود. تجربه نشان داده است که هرگونه تصمیم‌گیری درباره دستمزد و حمایت‌های اجتماعی بدون حضور واقعی تشکل‌های کارگری، نه تنها بی‌اعتمادی می‌آفریند، بلکه به تضعیف امنیت معیشتی می‌انجامد.

با این حال، کارشناسان معتقدند با اراده جمعی و اتخاذ رویکردهای کارشناسی و عادلانه می‌توان از عمیق‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد. انتظار می‌رود نهادهای متولی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با اصلاح سیاست‌های حمایتی و توقف روند افزایش حق بیمه ساختمانی، گامی عملی در مسیر حفظ کرامت و ارتقای امنیت معیشتی این قشر تأثیرگذار بردارند. بازگشت به اصل گفت‌وگو، می‌تواند افق روشنی برای کاهش نگرانی‌ها و تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کند.

گزارش: فاطمه رحیمزاده