مهدی اکبریان، معاون اداری و مالی شعبه تربت حیدریه
از جمله ارزش های کلیدی و همه گیر در گستره گیتی علیرغم تفاوت های متعدد فرهنگی و اقتصادی بین ملل و دولت های مستقر “عدالت” است. برای تحقق همین مهم هر کس دل در گرو احیا و آبادانی سرزمین خویش دارد و در صدد است که مصادر اجرایی دولت را در دست بگیرد با هر دیدگاه و اندیشه ای خواه طرفدار اقتصاد بازار آزاد و خواه طرفدار مداخله دولت در امور اقتصادی باشد در شعارهای خود اینگونه مطرح می کند که روش وی نهایتا منجر به گسترش عدالت، رفع تبعیض، کاهش فقر و تامین جامعه می گردد. با این نگرش و از آنجا که شعار مطرح تامین اجتماعی در سطح جهان “هیچ صلحی بدون عدالت و هیچ عدالت بدون تامین اجتماعی میسور نمی باشد” در این نوشتار به دنبال دعوت از آحاد جامعه بانوان فرهیخته و شاغل در سطح سازمان های دولتی و خصوصی جهت مساعدت سازمان تامین اجتماعی در پیاده نمودن این ماموریت ایجابی اش را دارم.

همگان در جریان هستند که شغل زنان خدمتکار (شاغل در خانه ها تحت عناوین پرستار کودک، نظافتچی و …) بعنوان کارگر رسمی شناخته نشده و این موضوع سبب می گردد که این گروه از زنان که اکثرا و متاسفانه به دهک های پایین جامعه و آسیب پذیر تعلق دارند، از حمایت های اجنماعی محروم بوده و تحت پوشش قانون کار واقع نگردند.

نگارنده بعنوان یک کنشگر اجتماعی و دغدغه مند درگیر با این مقوله معتقد است با به رسمیت شناخته شدن این گروه شغلی، می توان امیدوار بود که نه تنها از تعدی به حقوق فردی این افراد کاسته خواهد شد بلکه با این کار و ارائه تعریف جدید در قالب قانون برای زنان شاغل در خانه و به تبع آن تبیین روابط کارگر و کارفرمایی، بستر تامین آتیه آنان بویژه در قبال حوادث ناخواسته و نیز ایام کهنسالی از طریق تحت پوشش قرار گرفتن آنها در لوای چتر تامین اجتماعی فراهم خواهد شد، لذا دردمندانه از نهادهای تصمیم ساز در دولت مردمی و قانونگذار در مجلس انقلابی پیگیری این مهم را درخواست می نمایم.

البته از آنجا که تدوین و تصویب قانون در این زمینه زمانبر بوده به نظر باید در جهت تکریم همنوع که از قضا مورد تاکید آموزه های دینی و انسانی نیز می باشد، بعنوان فردی معتقد به مسئولیت اجتماعی، حقوق و تکالیف شهروندی به دنبال راهکاری بود تا با همین شرایط بستر دست گیری از یکدیگر – بویژه از آنانی که نگهداری از فرزند، خانه و زندگی را در ایام عدم حضور خود در خانه، به آنها سپرده ایم – را فراهم کنیم. در این راستا پیشنهاد می گردد کارمندان زن شاغل در سازمانها اعم ازکارمندان، فرهنگیان، پزشکان و پرستاران و یا هر کس که از خدمات این گروه از زنان بهره می برند زمینه تحت پوشش قرار گرفتن و بهره مندی حداقلی آنان از مزایای تامین اجتماعی از جمله بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی شان را از طریق انعقاد قرارداد این کارگران با سازمان تامین اجتماعی و تقبل پرداخت حق بیمه با نرخ های حداقلی را فراهم سازند.

این اقدام دارای تبعات کوتاه مدت وبلند مدتی خواهد بود که جامعه ایران اسلامی از آن منتفع خواهد شد: از آن جمله است که در در کوتاه مدت این گروه از زنان در خانه شخص بخاطر تامین آینده شان و تداوم آن و در ازای جبران این لطف با آرامش خاطر در انجام وظایف محوله دقت، وسواس و صداقت بیشتر به خرج خواهد داد و از طرفی در بلند مدت هم می توان به داشتن جامعه ای امن از جمیع جهات بخاطر تامین حداقل های زندگی اقشار آسیب پذیر، بازتوزیع هدفمند ثروت، داشتن افراد صاحب کرامت و منزلت و نهایتا جامعه مد نظر اسوه عدالت حضرت علی (ع)، امیدوار بود.