مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، با تأکید بر ضرورت گذار از رویکرد «تاب‌آوری» به «پایداری ساختاری» در شرایط جنگی، پیشنهاد داده است قراردادهای اجاره‌ای که در ماه‌های پایانی ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ پایان می‌یابند، به مدت سه ماه بدون افزایش اجاره تمدید شده و تخلیه مستأجران ممنوع شود.

به گزارش کیوسک خبر، بازار مسکن در صورت تشدید تنش‌های نظامی و بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های حیاتی کشور، نیازمند بازتعریف مبانی سیاست‌گذاری عمومی است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره «پایداری ساختاری بازار مسکن در شرایط جنگی»، پیشنهاد کرده است که قراردادهای اجاره مسکن در آستانه سال ۱۴۰۵ بدون افزایش بها تمدید شده و فرایند تخلیه مستأجران برای یک دوره سه‌ماهه متوقف شود.

این گزارش که توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها تدوین شده، بر تمایز مفهومی میان «تاب‌آوری» و «پایداری ساختاری» تأکید دارد. به نوشته این نهاد، رویکرد تاب‌آوری هرچند در مدیریت بحران‌های عادی کارآمد است، اما در شرایط جنگی که امکان بازگشت به وضعیت پیشین وجود ندارد، باید سیاست‌گذاری‌ها بر «بقا و استمرار کارکردهای حیاتی» متمرکز شود؛ نه صرفاً بازگشت به حالت اولیه.

در این چارچوب، گزارش سه اصل کلیدی را مبنا قرار داده است: نخست، اولویت دادن به حفظ کارکردهای اساسی جامعه به جای حفظ ساختارهای موجود؛ دوم، پذیرش بده‌بستان‌های سیاستی نظیر اعمال کنترل مقطعی بر اجاره‌بها یا محدودیت موقت درآمد موجران؛ و سوم، فعال‌سازی کنشگران خلاق انسانی برای عبور از رویه‌های بوروکراتیک در مدیریت بحران.

با تمرکز بر بخش مسکن، مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که بسته‌های حمایتی دولت تاکنون عمدتاً معطوف به خانوارهای آسیب‌دیده مستقیم از جنگ بوده و این رویکرد، پاسخگوی نیازهای گسترده بازار اجاره نیست. به باور این نهاد، «تضمین دسترسی همه خانوارها به مسکن» یکی از کارکردهای حیاتی حکمرانی در شرایط جنگی محسوب می‌شود.

بر این اساس، پیشنهادهای مشخصی ارائه شده است: تمدید سه‌ماهه قراردادهای اجاره که در اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، بدون هرگونه افزایش مبلغ اجاره یا ودیعه؛ جلوگیری از تخلیه مستأجران حتی در صورت ناتوانی موقت در پرداخت اجاره‌بها در دوره جنگ؛ و جرم‌انگاری هرگونه فشار مالی یا روانی موجران بر مستأجران در تعارض با این سیاست‌های حمایتی.

داده‌های ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستأجر هستند و جلوگیری از جابه‌جایی اجباری آن‌ها، نقشی کلیدی در حفظ ثبات اجتماعی دارد. افزون بر این، بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و ۷۴ درصد درآمد آن‌ها از مشاغل غیردولتی و ناپایدار تأمین می‌شود.

همچنین تمرکز جغرافیایی مستأجران چشمگیر است: ۲۸ درصد آن‌ها در استان تهران زندگی می‌کنند و نیمی از جمعیت مستأجر کشور در چهار استان تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان ساکن هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تأکید کرده است که در شرایط جنگی، سیاست‌گذار ناگزیر از پذیرش اولویتِ حفظ انسجام اجتماعی از طریق تضمین دسترسی به مسکن است؛ حتی اگر این انتخاب به معنای تحدید موقت برخی حقوق اقتصادی مالکان تلقی شود.