برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از فضای جنگ و شرایط خاص اقتصادی، کارگران را عملاً مجبور به ادامه کار با دستمزد سال ۱۴۰۴ می‌کنند. فعالان کارگری خواستار افزایش نظارت‌ها و تقویت بازرسی‌های کار برای جلوگیری از این تخلف آشکار شده‌اند.

به گزارش کیوسک خبر، با وجود تصویب دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار، گزارش‌ها از افزایش موارد نادیده گرفتن این مصوبه از سوی برخی کارفرمایان حکایت دارد. آنان با بهانه‌جویی اقتصادی و سوءاستفاده از جو نااطمینانی‌های موجود، کارگران را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهند: ادامه کار با حقوق سال قبل یا خطر اخراج.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که امنیت شغلی به مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری تبدیل شده است. بسیاری از کارگران با ترس از دست دادن شغل، ناچارند مطالبات قانونی خود را نادیده بگیرند. در این میان، معضل مزمن مطالبات معوق نیز کماکان پابرجاست؛ هنوز شمار قابل‌توجهی از کارگران، عیدی و سنوات سال ۱۴۰۴ خود را دریافت نکرده‌اند.

اما زنگ خطر جدی‌تر، ابلاغ غیررسمی از سوی برخی کارفرمایان است: «اگر تمایل دارید، می‌توانید با همان حقوق پارسال (۱۴۰۴) ادامه دهید، چراکه توان پرداخت مزد ۱۴۰۵ را نداریم.» این رویکرد نه تنها با روح و نص قانون کار مغایر است، بلکه آشکارا به مصوبات رسمی شورای عالی کار پشت پا می‌زند. فعالان کارگری تأکید دارند که هیچ شرایط استثنایی، از جمله جنگ یا تحریم، نمی‌تواند مجوزی برای محروم کردن کارگر از حقوق مصوب او باشد.

در چنین فضایی، نقش نظارتی دستگاه‌های متولی مانند وزارت کار و سازمان بازرسی کار، حیاتی و تعیین‌کننده است. اما نقطه ضعف اصلی، کمبود شدید بازرسان کار در قِشر تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی است. کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند، تا زمانی که هر بازرس مجبور باشد ده‌ها کارگاه را پوشش دهد، امکان کنترل مؤثر تخلفات وجود نخواهد داشت. نتیجه طبیعی این خلأ، افزایش موارد اجحاف در حق کارگران، از جمله عدم پرداخت مزایا، اضافه‌کار، عیدی و حتی تهدید به اخراج است.

افزایش نظارت‌های میدانی، تقویت سامانه‌های دریافت شکایات، و برخورد سریع و بدون ملاحظه با کارفرمایان متخلف، از جمله خواسته‌هایی است که این روزها از سوی تشکل‌های کارگری تکرار می‌شود. تأکید آن‌ها بر این نکته است که تضعیف حقوق کارگر به بهانه مشکلات اقتصادی، نه تنها به امنیت شغلی لطمه می‌زند، بلکه آرامش و بهره‌وری در محیط‌های کار را نیز تخریب می‌کند.

به گزارش کیوسک خبر، جامعه کارگری انتظار دارد نهادهای مسئول با جدیت وارد عمل شوند و اجازه ندهند تفسیر شخصی از شرایط، جایگزین قانون شود. صیانت از نیروی کار، پرداخت به‌موقع و کامل مطالبات، و بازدارندگی واقعی بازرسی‌ها، سه ضلع مثلثی است که می‌تواند از تعمیق بحران اعتماد در روابط کار جلوگیری کند. کارگران امروز بیش از هر زمان دیگر، به جای وعده، به نظارت مؤثر و عمل قانونی نیاز دارند.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DYLxwIrik9N/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==