دولت انگلیس از تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۲۶ شرکت بریتیط استیل را به مالکیت عمومی (دولتی) درآورد.

این تصمیم پس از آن اجرایی شد که قانون ملی‌ کردن صنعت فولاد تأیید سلطنتی را دریافت کرد. دولت اعلام کرد که با توجه به منافع ملی، انتقال مالکیت این شرکت به بخش دولتی ضروری بوده است.

بنا بر ادعای دولت انگلستان، این اقدام هزاران فرصت شغلی را حفظ می‌کند، از صنایع وابسته به فولاد تولید داخل حمایت به عمل می آورد، زنجیره‌های تامین، پروژه‌های بزرگ زیربنایی و امنیت ملی را تقویت می‌کند. همچنین یک تیم مدیریتی جدید برای تثبیت وضعیت شرکت و آماده‌سازی آن برای آینده‌ای تجاری، پایدار و کم‌کربن منصوب شده است.

حفظ کارخانه اسکانتورپ و تداوم تولید فولاد داخلی

دولت این کشور تأکید کرده که فولاد نقشی حیاتی در اقتصاد بریتانیا دارد و در پروژه‌های عمرانی بزرگ، شبکه‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های انرژی، صنایع دفاعی و اجرای راهبرد صنعتی جدید کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، حفظ فعالیت کارخانه اسکانتورپ (Scunthorpe) برای تداوم توانایی تولید فولاد در داخل کشور اهمیت راهبردی دارد.

ملی‌ کردن «بریتیش استیل» در ادامه برنامه حمایتی دولت از صنعت فولاد بوده است که در ماه مارس اعلام شد و شامل ۲.۵ میلیارد پوند سرمایه ‌گذاری می‌شود.

دولت برنامه دارد ۵۰ درصد فولاد مصرفی بریتانیا در داخل این کشور تولید شود. از دیگر اقدامات دولت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

◾️اعمال محدودیت‌های جدید بر واردات بدون تعرفه فولاد و کاهش ۵۱ درصدی سهمیه واردات؛
◾️اختصاص ۵۰۰ میلیون پوند برای حمایت از پروژه فولاد سبز شرکت تاتا استیل در کارخانه پورت تالبوت؛
◾️ارائه صدها میلیون پوند حمایت سالانه از تولیدکنندگان فولاد از طریق برنامه‌های مختلف؛

استارمر گفت: آینده فولاد بریتانیا را تضمین می‌کنیم. نخست‌وزیر انگلیس افزود: فولاد یکی از پایه‌های قدرت صنعتی بریتانیاست. تصمیم امروز آینده صنعت فولاد کشور را تضمین می‌کند.

«پیتر کایل» وزیر تجارت نیز اظهار کرد: برتیش استیل اکنون متعلق به مردم بریتانیاست. اولویت ما تثبیت وضعیت شرکت، حمایت از جوامع وابسته به آن و ایجاد صنعتی پایدار، رقابتی و کم‌کربن است.

عدم توافق با شرکت چینی Jingye

دولت انگلستان یادآور شده که در آوریل ۲۰۲۵ برای جلوگیری از تعطیلی کوره‌های بلند این شرکت مداخله کرده بود؛ اقدامی که مانع توقف ناگهانی تولید فولاد، اختلال در زنجیره تأمین و از بین رفتن هزاران شغل شد.

به گفته دولت، تلاش‌های گسترده‌ای برای یافتن راه‌حلی بلندمدت انجام شد، اما هیچ توافقی با مالک پیشین شرکت، Jingye، حاصل نشد تا اینکه هم آینده شرکت را تضمین کند و هم به نفع مالیات‌دهندگان باشد.

در نتیجه، پس از تصویب قانون مربوطه در پارلمان و تکمیل بررسی‌های قانونی، شرکت رسماً به مالکیت دولت درآمد.

طبق این قانون، یک کارشناس مستقل تعیین خواهد شد تا مشخص کند آیا باید به مالک قبلی غرامت پرداخت شود یا خیر. جزئیات این موضوع قرار است در مقرراتی که پاییز امسال اجرایی می‌شود، اعلام شود.

«آلن بل» مدیرعامل موقت بریتیش استیل، این اقدام را روزی تاریخی برای کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان، جوامع محلی و کل صنعت تولیدی بریتانیا توصیف کرد و گفت حمایت دولت آینده شرکت را تضمین و امکان ادامه تولید فولاد باکیفیت را فراهم می‌کند.

روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات