اقتصاد ایران در آستانه دوران بازسازی پساجنگ با دو اولویت متضاد ظاهری روبروست: مهار تورم و حمایت از تولید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتکا به «پول ارزان» و تسهیلات تکلیفی نه تنها کمکی به احیای تولید نمیکند، بلکه با تشدید نقدینگی، تورم را شعله‌ور می‌سازد. در این میان، تنظیم «نرخ سود بانکی» به‌عنوان قیمت پول، به شرط مثبت بودن در برابر تورم، مهمترین ابزار برای هدایت نقدینگی به سوی پس‌انداز مولد و خروج سرمایه‌ها از بازارهای دلالی محسوب می‌شود. این گزارش مسیر گذار از روشهای سنتی تأمین مالی به سوی بازار سرمایه و ابزارهای نوین را برای تحقق «حمایت هوشمند» از تولیدکنندگان واقعی بررسی میکند.

به گزارش کیوسک خبر، مدیریت اقتصادی کشور در دوران بازسازی پس از جنگ، حساسیتی دوچندان یافته است. دولت در شرایطی باید همزمان تورم افسارگسیخته را مهار و چرخ تولید را به حرکت درآورد که این دو هدف در نگاه نخست، متناقض به نظر می‌رسند. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که توزیع تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، اگرچه در ظاهر اقدامی حمایتی است، در عمل به تغذیه تورم دامن میزند و قدرت خرید مردم را تحلیل میبرد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ سود بانکی به‌عنوان «قیمت پول»، در صورتی می‌تواند ابزاری برای مهار تورم باشد که «واقعی» و بالاتر از نرخ تورم جاری تعیین شود. در غیر این صورت، سپرده‌گذاران انگیزهای برای نگهداری پول خود در بانکها ندارند و نقدینگی سرگردان، روانه بازارهای سکه، ارز و مسکن میشود؛ رفتارهایی که نه تنها ارزش پول ملی را تخریب میکند، بلکه نقدینگی را از چرخه تولید خارج میسازد.

از سوی دیگر، حمایت از تولید به معنای تزریق وام‌های ارزان و ایجاد رانت نیست. واحدهای صنعتی که تنها با اتکا به اعتبارات تکلیفی و نرخ سود منفی زنده می‌مانند، هیچگاه به سمت بهره‌وری و کاهش هزینه حرکت نمیکنند. آنچه اقتصاد پساجنگ به آن نیاز دارد «حمایت هوشمند» است؛ حمایتی که تولیدکنندگان واقعی و کارآمد را از متقاضیان رانت تفکیک کند.

تحقق این مهم، مستلزم گذار سریع از سیستم بانکی خردشده به سمت بازار سرمایه شفاف است. در این الگو، شرکتهای سودآور از طریق انتشار اوراق بدهی، صکوک و پذیره نویسی سهام، مستقیماً از مردم تأمین مالی میکنند. این روش، ضمن حذف دلالی‌های بانکی، منابع را به بهترین شکل تخصیص میدهد. همچنین، دولت میتواند با انتشار اوراق پروژه، منابع لازم برای بازسازی زیرساختها را بدون استقراض تورمی از بانک مرکزی تأمین کرده و همزمان نقدینگی سرگردان را جذب کند.

علاوه بر این، توسعه صندوقهای پروژه محور و بهره‌گیری از فناوریهای مالی (فینتک) برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، گام‌هایی ضروری هستند. شفافیت در اطلاع‌رسانی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع و کاهش بروکراسی اداری، شرط اصلی جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم در بازسازی کشور است.

اقتصاددانان تأکید میکنند که نرخ سود واقعی (مثبت)، بازار سرمایه کارآمد و حذف رانتهای مالی، سه ضلع مثلث ثبات اقتصادی در دوران پساجنگ را تشکیل میدهند. این مسیر هرچند دشوار است، اما تنها راه جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و ساختن اقتصادی پایدار، پویا و مقاوم در برابر شوک‌های آینده خواهد بود.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DZcIgRSDaok/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==