فرشید پورحاجت-کارشناس بازار مسکن

کیوسک خبر ـ با وجود آن‌که در فصل پاییز و کاهش جابه‌جایی‌ها قرار داریم، به دلیل عوامل تورم‌زا و انتظارات تورمی، پیش‌بینی رونق بازار مسکن در آبان ماه دور از ذهن نبود. بعد از یکی دو ماه ثبات نسبی شاهد رشد حدود ۷ درصدی قیمت خانه در تهران بودیم. نرخ رشد سالیانه آن هم که به حدود ۴۶ درصد رسیده نشان می‌دهد بازار مسکن از تورم عمومی (۴۴  درصد) عبور کرده است؛ در حالی که طی هشت ماه اخیر همواره پایین‌تر از نرخ تورم قرار داشت.به نظر می‌رسد بیشترین تاثیر قیمت آپارتمان از ناحیه رشد نرخ ارز بوده است. ضمن این‌که نهاده‌های ساختمانی در همین ماه گذشته با نوسانات شدید مواجه شدند. با مساله‌ی رکود ساخت و ساز نیز مواجهیم که عاملی مهم در تشدید افزایش قیمت‌ها است. طبیعتا هر کالایی کمیاب شود دچار رشد قیمت می‌شود. این موضوع در بازار مسکن که علاوه بر مصرفی بودن، نگاه سرمایه‌ای به آن می‌شود نمود بیشتری دارد.شرایط ساخت وساز در کشور مساعد نیست،اندک کارگاه‌های ساختمانی که در این مدت فعال بودند با نوسانات اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله یونولیت و خدمات مرتبط با بخش ساخت وساز دچار مشکلاتی شده‌اند. پیداست وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت هم موضوع را چندان جدی نگرفته‌اند.اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ۱۶ ماه گذشته در پروژه نهضت ملی مسکن ناموفق بوده است. دائما هم نرخ‌ها را تغییر دادند. ابتدا قیمت هر  متر مربع از واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن را ۲.۷ میلیون تومان تعیین کردند. قرار بود پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود ولی شرایط را برای بخش خصوصی مهیا نکردند و کارها کند پیش رفت تا این‌که اعلام کردند قیمت به ۴.۶ میلیون تومان رسیده است. الان خودشان می‌گویند ۸ میلیون تومان که به نظر من این نرخ هم مربوط به سه ماه قبل است.متقاضیان نهضت ملی مسکن که عمدتا از اقشار پایین هستند از کجا باید این پول‌ها را بیاورند؟ فرق بخش خصوصی با دولتی این است که وقتی مردم از بخش خصوصی پیش‌خرید می‌کنند قیمتی در ابتدا به آنها اعلام می‌شود و اگر پروژه سه سال هم طول بکشد بخش خصوصی متعهدانه با قیمت قرارداد اولیه، واحد مسکونی را تحویل می‌دهد. به نظر می‌رسد هم‌اکنون وقتی مردم می‌بینند اقدام خاصی در پروژه نهضت ملی مسکن صورت نمی‌گیرد مسکن خود را از طریق بازار تامین می‌کنند.با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس در خصوص تامین اجتماعی کارگران،همین مصوبه تقریبا تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را به حوزه تولید مسکن تحمیل کرد. این اعداد و ارقام در اقتصادهای دنیا به شوخی هم شبیه نیست. ولی ما در این شرایط زندگی می‌کنیم. دستگاه‌های خدمات‌رسان بخش ساخت و ساز هم در ارایه خدمات منفعل هستند. درباره نوسان قیمت مصالح ساختمانی نیز که مدت‌هاست صحبت می‌شود ولی اقدام خاصی در جهت کاهش نرخ رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی صورت نمی‌گیرد.