هرچند افکار عمومی و برخی مقامات، موج اخیر گرانی‌ها را به تحریم‌ها و تنش‌های نظامی نسبت می‌دهند، اما داده‌های رسمی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه از آذر ماه سال گذشته جهش صعودی خود را آغاز کرده بود؛ جهشی که هم‌زمان با تسریع سیاست حذف ارز ترجیحی رقم خورد و پیش از هر شوک بیرونی، انبار ناترازی‌های داخلی را منفجر کرد.

به گزارش کیوسک خبر، بررسی آمارهای رسمی و روند متغیرهای پولی نشان می‌دهد که منشأ اصلی تورم فزاینده ماه‌های اخیر را نه در شوک‌های بیرونی، بلکه در تصمیمات کلان سیاست داخلی باید جستجو کرد. داده‌های مرکز آمار ایران حاکی است که جهش قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و دارو، پیش از آغاز تنش‌های نظامی و صرفاً در پی تسریع حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، نظام ارز چندنرخی که سال‌ها با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، به مرور زمان به بستری برای فساد، رانت و تخصیص ناکارآمد تبدیل شد. پس از افشای پرونده‌هایی مانند فساد چای دبش، فشارها برای اصلاح ساختار ارزی افزایش یافت و دولت چهاردهم از دی‌ماه سال گذشته، حذف تدریجی ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نظیر دارو، روغن، گوشت قرمز و نهاده‌های دامی را شتاب بخشید.

با وجود هشدارهای مکرر درباره پیامدهای تورمی این اقدام، سیاست «جراحی اقتصادی» ادامه یافت. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۶.۵ درصد در آذرماه به ۵۹.۵ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۳ جهش کرد که بالاترین رقم در ۱۸ ماه گذشته محسوب می‌شود. این روند صعودی تا بهمن‌ماه نیز تداوم یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۸.۱ درصد رسید. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را دیدند و نرخ تورم در این بخش به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.

در بخش دارو و درمان نیز، حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه‌ها شد و همزمان کمبودهای دارویی در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را تشدید کرد. فعالان حوزه دارو تأکید دارند که تنها بخشی از بحران کنونی دارو ناشی از تحریم‌هاست و مابقی حاصل سیاست‌های نادرست داخلی از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری است.

در این میان، برخی تحلیل‌ها بر این نکته تأکید دارند که سیاست‌های اقتصادی داخلی در عمل هم‌مسیر با اهداف تحریم‌های خارجی حرکت کرده است. استدلال می‌شود که هدف غایی تحریم‌ها، ایجاد حداکثر درد اقتصادی و نارضایتی در داخل است. وقتی دولتی با حذف یک‌باره ارز ترجیحی، شوک تورمی شدیدی به جامعه‌ای که پیش‌تر تحت فشار بوده وارد می‌کند، عملاً همان هدف «درد و فشار» را از درون محقق می‌سازد.

آغاز تنش‌های نظامی، بدون تردید ضربه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور وارد کرده است. بر اساس برآوردهای رسمی، خسارت مستقیم جنگ به اقتصاد ایران رقم بسیار بالایی برآورد می‌شود که منجر به انقباض شدید اقتصادی، کاهش رشد، آسیب به زیرساخت‌های تولیدی و افزایش فقر شده است. اما نکته کلیدی آن است که بستر این فاجعه از پیش مهیا بوده و ناترازی‌های عظیم ساختاری که حاصل سیاست‌های غلط داخلی است، تأثیر شوک جنگ را چند برابر کرده است.

گزارش‌های اقتصادی حاکی از آن است که تورم مواد غذایی در پی تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی، تقریباً دو برابر شده و هزینه سبد معیشت خانوارها را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. از این رو، اقتصاد ایران پیش از آنکه با شوک جنگ و تحریم‌های جدید مواجه شود، با یک دست‌انداز بزرگ سیاستی و تورمی روبرو بوده است.

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که درس‌آموزی از مقطع حساس کنونی مستلزم تفکیک میان علل داخلی و خارجی بحران است. کاهش رفاه مردم در ماه‌های اخیر صرفاً محصول شوک‌های خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی داخلی زمینه آن را فراهم کرده است. مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آینده‌نگری و پرهیز از سیاست‌های شوک‌درمانی آزمون‌نشده است. شاید مهم‌ترین استنتاج راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی، با سیاست‌هایی تقویت می‌شود که فشار بر مردم را کاهش دهند، نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DYybBeHCEyh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==