اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران در مجلس

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از جمله قوانین کارآمدی است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و جزو مفصل ترین و پر دامنه‌ترین قوانین درحوزه مسکن است. قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی از تنظیم گری بازار مسکن در بر می‌گیرد، امیدواریم با ورود وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی اصلی بازار مسکن آیین نامه‌های اجرایی این قانون تهیه شود و همچنین با پیگیری مجدانه وزارتخانه مربوطه در شورای عالی شهرسازی قانون مذکور به درستی به مرحله اجرا برسد تا آثار آن را طی چند سال آینده در کنترل قیمت بازار مسکن شاهد باشیم. اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه،منجر به کنترل بازار مسکن خواهد شد، نوسانات قیمت مسکن می‌تواند با اجرایی شدن چنین قوانینی کنترل شود، این قوانین در حدود ۴۰ الی ۵۰ سال است که در کشورهای توسعه یافته به مرحله اجرا در آمده است و نتایج آن را در زندگی این کشورها می‌بینیم. قوانین مصوب در حوزه مسکن به نوعی در سایر کشورها به مرحله اجرایی شدن درآمده و آزمون و خطای خود را پس داده و جزو قوانین مترقی محسوب می‌شود، امیدواریم با اجرای درست قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره بها باشیم. مجلس با هدف جلوگیری از احتکار زمین و مسکن این قوانین را به تصویب رساند، متاسفانه با احتکار زمین و مسکن شاهد رشد کاذب قیمت آنها هستیم اما با اجرای درست قوانین تصویب شده در حوزه مسکن بی تردید شاهد کنترل بازار این کالای مصرفی خواهیم بود . قوانین حوزه زمین و مسکن با محتکران این کالای مصرفی برخورد می‌کند، در اجرای قوانین حوزه مسکن برخورد با خانواده‌ها نیست که خانه‌ای داشته و از آن به عنوان کالای مصرفی استفاده می‌کنند بلکه محتکرانی مخاطب اصلی این قوانین هستند که خانه‌های متعددی را به منظور سرمایه‌گذاری احتکار کرده‌اند. در مباحث اقتصادی از کالاهای بلند مدت به عنوان سرمایه‌ای یاد می‌کنند، مسکن کالای بلند مدت است یعنی استهلاک آن به زمان بسیاری نیاز دارد و همانند خودرو، مواد مصرفی کشاورزی در کوتاه مدت به اتمام نمی رسند، متاسفانه امروز زمین و مسکن با قیمت نجومی خود عنوان کالای سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است و بدون زحمت شاهد افزایش قیمت آن هستیم به عنوان مثال با احتکار برنج قیمت آن ظرف دو ماه افزایش می‌یابد زمین و مسکن نیز به این شکل است در واقع با خرید زمین‌ها و نگهداری آنان بدون ساخت و ساز و یا ساختن مسکن به تعداد زیاد توسط بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی معیار شرکت‌های خصوصی و نگهداری آن منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد. مسکن باید از کالای سرمایه‌گذاری دلالی خارج شده تا تبدیل به کالای مصرفی شود، مسکن باید نه تنها سود متعارف داشته باشد بلکه سود نجومی و سوداگری ناشی از احتکار به وجود نیاید تا خریداری زمین بهره‌ای برای سوداگران نداشته باشد. قوانین تصویب شده در حوزه مسکن تلاش شد مسکن را از حوزه احتکار دلالان خارج شود، در قوانین حوزه مسکن موضوعاتی مانند مشاورین املاک، ثبت ملک در سامانه املاک و مسکن، درج هویت مکانی برای تمام مالکان،مستثنی کردن مالکانی که ملک خود را اجاره داده‌اند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین اجاره می‌دهند و … دیده شده است. مالکانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند مشمول مجازات قانون خواهند شد، بی توجهی به قانون منجر می‌شود تا مالکان به دادگاه برای پیگیری امور ملکی خود فراخوانده شوند، مشاوران املاک اگر قراردادهای خود را ثبت نکنند، جرایم سنگینی برای آنان پیش بینی شده است، دستگاه‌های خدمات رسان نیز برای پیگیری امور ملکی مردم باید به سامانه اسکان مراجعه کنند در غیر این صورت نمی‌توانند به آنان خدماتی ارائه دهند و باید مردم خود اظهاری کنند، تمام این مسائل به این دلیل است که در سامانه اسکان اطلاعات به طور کامل ثبت شود تا مسئولان کشور بتوانند با اطلاعات دقیق برای زمین، مسکن اجاره و سقف اجاره‌ بها و میزان خانه‌هایی که باید ساخته شود، برنامه‌ریزی کنند. مدیران در سامانه اسکان می‌توانند میزان اجاره بها را بررسی کرده و این اطلاعات مفیدی است که مسئولان کشوری ما برای تصمیم گیری نیاز دارند از سوی دیگر سکوی اطلاعاتی خودنویس ایجاد شده که برای ثبت قرارداد اجاره بها نیازی به مراجعه مشاورین املاک نباشد، بر اساس آمارها از راه اندازی این سامانه در حدود ۲۰۰ هزار ثبت معامله در آن صورت گرفته است که شروع بسیار خوبی به نظر می‌رسد