افزایش اخیر قیمت‌ها در حالی به پای هزینه‌های جنگ نوشته می‌شود که بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد دست‌کم سه عامل کلیدیِ دیگر «از رشد نقدینگی و سیاست آزادسازی قیمت‌ها گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین» نقش پررنگ‌تری در تورم اخیر داشته‌اند؛ واقعیتی که در سایه روایت‌های یک‌سویه گم می‌شود.
به گزارش کیوسک خبر، در روزهای اخیر، برخی ادبیات‌سازی‌ها کوشیده‌اند تمام مشکلات اقتصادی کشور را به هزینه‌های ناشی از جنگ نسبت دهند. این روایت هرچند ساده‌فهمانه به نظر می‌رسد، اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است که بتوان همه علل تورم را در یک عامل خلاصه کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علاوه بر تنش‌های ژئوپلیتیک، سه مؤلفهٔ ساختاری و سیاستی نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات اخیر قیمت‌ها داشته‌اند.
رشد نقدینگی؛ بازگشت یک مشکل کهنه
نخستین عامل، رشد بی‌رویهٔ نقدینگی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ماه‌های منتهی به درگیری‌های اخیر، افزایش پایهٔ پولی به‌دلیل کسری بودجهٔ دولت شتاب گرفته است. تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی، این روند را دامن زد. آنچه در روایت‌های جنگ‌محور نادیده گرفته می‌شود، این واقعیت است که تورم کنونی ریشه در انباشت نقدینگیِ ماه‌ها و حتی سال‌های پیش از بحران کنونی دارد.
سیاست آزادسازی قیمت‌ها و اثر کالابرگ
دومین عامل، اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها از آذر ۱۴۰۴ است. در همان مقطع، هشدارهای جدی دربارهٔ پیامدهای تورمی رهاسازی بازار بدون زیرساخت‌های لازم داده شد، اما برخی مدیران اقتصادی بر تعدیل دستوری و کاهش مداخلات پافشاری کردند. هم‌زمان، طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی از دو جهت به تورم دامن زد: از سویی افزایش نرخ ارز، هزینهٔ تولید را بالا برد و از سوی دیگر، تقاضا برای کالاهایی مانند گوشت قرمز، تخم‌مرغ و روغن را بدون افزایش متناسب عرضه، جهش داد. این تصمیماتِ پیش از جنگ، اکنون در روایتِ غالب یک‌سویه، به حساب بحران نظامی گذاشته می‌شود.
جنگ؛ عامل سوم اما نه یگانه
نقش جنگ در تورم اگرچه قابل انکار نیست، اما حتی در این حوزه نیز اثرات دوگانه بوده است. برای نمونه، در بخش ارز، بسیاری از شهروندان ناگزیر به فروش طلا و ارزهای ذخیره‌شده شدند که به کاهش نسبی نرخ ارز انجامید. در مقابل، اختلال در زنجیرهٔ تأمین برخی کالاها مانند لوازم یدکی خودرو «که عمدتاً از مسیر امارات تأمین می‌شد» ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، افزایش قیمت را رقم زد. با این حال، آنچه بیش از کمبود واقعی کالا به تورم دامن می‌زند، فضای روانی و نگرانی از تأمین کالا در آینده است.
راهکارهای عملی در میان هشدارها
خوشبختانه دولت بی‌آنکه در دام ناامیدی بیفتد، گام‌های عملی برداشته است. ابلاغ اختیارات جدید به استاندارانِ استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی، ایجاد ظرفیت‌های تهاتر ارزی با کشورهای خارج از حوزهٔ خلیج‌فارس و بهره‌گیری از شبکه‌های تراستی رسمی و غیررسمی برای دور زدن محاصرهٔ اقتصادی، از جمله اقدامات مثبتی است که می‌تواند فشارها را کاهش دهد. آنچه در این میان ضرورت دارد، پرهیز از بزرگنماییِ نقش یک عامل (جنگ) و نادیده گرفتن مسئولیت‌های داخلی است. افکار عمومی از مسئولان انتظار دارد علاوه بر هشدار، برنامهٔ شفاف برای کنترل بازار، پاسخ‌گویی در قبال تصمیمات پیشین و جبران آثار تورم از طریق سازوکارهای جبرانِ درآمد واقعی را نیز ارائه دهند.
نگاه به آینده: از شفافیت تا اقدام
واقعیت آن است که جنگ و تحریم فشار می‌آورند، اما ضعف در نظارت، بی‌انضباطی اجرایی و تأخیر در تصمیم‌گیری‌های ساختاری نیز سهم خود را دارند. تصویر منصفانه از تورم زمانی ترسیم می‌شود که همزمان به هر دو سوی پازل «فشارهای بیرونی و خطاهای درونی» نگریسته شود. تجربهٔ ماه‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران با وجود همهٔ تنگناها، ظرفیت تاب‌آوری و بازگشت را دارد، به شرط آن‌که از روایت‌های ساده‌ساز و مقصرسازی یک‌سویه پرهیز کرده و با نگاهی چندعلتی، به اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها روی آورد.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DXm8iW8jWyQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==