در شرایطی که تورم ماهانه و سالانه، سفره‌های معیشتی را روز به روز کوچک‌تر می‌کند، وعده «ترمیم مزد» در نیمه دوم سال، به یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. اکنون این پرسش در ذهن بسیاری از کارگران، بازنشستگان و فعالان حوزه کار نقش بسته که آیا تصمیمات جدید شورایعالی کار می‌تواند شکاف عمیق بین درآمد و مخارج را پر کند؟ و از همه مهم‌تر، آیا بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز سهمی از این تغییرات خواهند داشت؟

ماجرای صورت‌جلسه‌ای که به وعده گره خورد

به گزارش کیوسک خبر، اسفند ماه سال گذشته، شورایعالی کار در شرایطی حداقل دستمزد را تعیین کرد که نرخ تورم رسمی و غیررسمی، فاصله‌ای معنادار با اعداد مصوب داشت. اما آنچه در آن جلسه به عنوان یک «وعده» مطرح شد، تشکیل جلسه‌ای در نیمه دوم سال برای بازنگری در مزایای رفاهی مانند بن کارگری، حق عائله‌مندی و حق اولاد بود. حالا پس از برگزاری نشست اخیر این شورا و تکلیف به کمیته مزد، این سؤال جدی مطرح است: آیا قرار است مزد پایه تغییر کند یا تنها برخی مزایا دستخوش افزایش می‌شوند؟

چرا کارفرمایان با افزایش مزد پایه مخالفت می‌ورزند؟

یکی از مهم‌ترین نکات در تحلیل رفتار کارفرمایان در شورایعالی کار، مقاومت جدی در برابر تغییر «مزد پایه» است. اما ریشه این مخالفت چیست؟

کارشناسان حوزه کار معتقدند که افزایش مزد پایه، به طور خودکار بر سایر سطوح مزدی تأثیر می‌گذارد؛ یعنی کارگرانی که دارای سابقه یا تخصص بالاتری هستند، نیز باید متناسب با آن افزایش حقوق بگیرند. این موضوع بار مالی سنگینی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، مزد پایه مبانی محاسبه سنوات پایان خدمت و حق بیمه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های جاری کارگاه‌ها را به طور قابل‌توجهی بالا می‌برد.

به همین دلیل، کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای افزایش مزد پایه، مبلغی ثابت تحت عنوان «مزایای رفاهی» به تمام سطوح شغلی اضافه کنند. مزایایی که نه در سنوات تأثیر دارد و نه هزینه‌های تبعی گسترده‌ای ایجاد می‌کند.

افزایش مزایا؛ مسکنی موقت یا درمانی واقعی؟

در مصوبه اسفندماه، حداقل دستمزد روزانه ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار ریال تعیین شد. در کنار آن، بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۳ میلیون تومان و حق تاهل ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشت.

حالا گمانه‌زنی‌ها از افزایش احتمالی بن و حق تاهل در ماه‌های آینده حکایت دارد. اما پرسش اساسی اینجاست که این افزایش‌ها تا چه اندازه بر سفره کارگران اثر می‌گذارد؟

برای یک کارگر حداقل‌بگیر که حقوق پایه او حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، اگر بن خواربار از ۲.۲ به ۵ میلیون تومان برسد، ماهانه نزدیک به ۳ میلیون تومان به درآمدش افزوده می‌شود. رقمی که در شرایط فعلی، اگرچه تأثیرگذار است، اما در برابر تورم افسارگسیخته و مخارج مسکن و خوراک، بیشتر به یک مسکن موقت شبیه است.

خط فقر و حقوقی که در گرداب تورم گم شده است

واقعیت تلخ این است که سبد معیشت یک خانواده سه‌نفره در تهران، طبق برآوردهای غیررسمی، به ارقامی نزدیک به ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، حقوق ۲۵ میلیون تومانی نیز پاسخگوی نیازهای اولیه نیست؛ چه برسد به حداقل‌بگیرانی که در تنگنای معیشت دست و پا می‌زنند.

کارشناسان معتقدند که اگر قرار است تغییری واقعی در زندگی کارگران رخ دهد، باید ارقام مزایای رفاهی دست‌کم دو تا چهار برابر شوند. اما با توجه به نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید، بعید به نظر می‌رسد که شورایعالی کار افزایشی فراتر از ۵ میلیون تومان را تصویب کند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ قربانیان خاموش معادله مزد

اما در این میان، گروهی هستند که نامشان کمتر در جلسات مزدی مطرح می‌شود؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی. بر اساس قوانین موجود، افزایش مزایای رفاهی نظیر بن و حق مسکن، مستقیماً بر مستمری بازنشستگان اثر نمی‌گذارد. چرا که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان، همان «مزد پایه» یا «مزد شغل» است و تا زمانی که این عدد ثابت بماند، سازمان تأمین اجتماعی هیچ الزامی برای افزایش مستمری‌ها نخواهد داشت.

نکته قابل تأمل اینکه از محل افزایش مزایای رفاهی شاغلان، حق بیمه کسر می‌شود و در نتیجه درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد؛ اما بازنشستگان نه‌تنها از این افزایش منتفع نمی‌شوند، بلکه با درآمدی ثابت در برابر تورمی روزافزون قرار می‌گیرند.

سیاست‌های حمایتی؛ از یارانه تا صف‌های طولانی بنزین

در کنار بحث مزد، برخی سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی نیز با انتقاداتی مواجه است. کمک یک‌میلیون تومانی کالابرگ در شرایطی که نرخ بسیاری از کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته، تأثیر چندانی بر معیشت ندارد. از سوی دیگر، اقداماتی نظیر کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن، نه‌تنها به کاهش فشار اقتصادی کمک نکرده، بلکه موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی و اتلاف وقت شهروندان شده است.

در چنین فضایی، کارگران و بازنشستگان با معادله‌ای روبرو هستند که در آن تورم، مخارج و درآمدهای ثابت، هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. به همین دلیل، هرگونه افزایش، حتی اگر اندک باشد، می‌تواند برای مدتی کوتاه، نفس‌گیری باشد.

ضرورت نگاه سیستمی به معیشت

آنچه از روند فعلی برمی‌آید، این است که شورایعالی کار با تمرکز بر افزایش مزایای رفاهی، در تلاش است تا بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به کارفرمایان، گامی کوچک در جهت بهبود نسبی دریافتی کارگران بردارد. اما این روش، نه‌تنها بازنشستگان را بی‌نصیب می‌گذارد، بلکه به دلیل تداوم تورم، اثری کوتاه‌مدت و ناپایدار دارد.

به گزارش کیوسک خبر، کارشناسان تأکید دارند که اگر هدف، بهبود واقعی معیشت است، باید به سراغ بازنگری اساسی در مزد پایه، اصلاح نظام حقوقی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر رفت؛ در غیر این صورت، این چرخه معیوب، سال به سال، فاصله طبقاتی را عمیق‌تر خواهد کرد و جامعه‌ای را رقم خواهد زد که در آن کارگر و بازنشسته، هر دو، قربانی تصمیماتی می‌شوند که به نام آنها گرفته می‌شود، اما به سودشان تمام نمی‌شود.