حجت‌اله عباسی – مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه
کیوسک خبر – دیپلماسی رسانه‌ای در جهان امروز جایگاه مستحکمی یافته و حتی در کشورهای مهد فناوری اطلاعات مانند آمریکا روسای‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه حساب کاربری در توئیتر و اینستاگرام و دیگر رسانه‌های اجتماعی دارند. این مقامات در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی برای افزایش سرعت از خیر دروازه‌بانی رسانه‌های جریان اصلی می‌گذرند و به‌طور مستقیم از طریق توئیت، مواضع کشور متنبوع خود را درباره مسائل مهم داخلی و بین‌المللی بدون‌وقفه و با سرعت بسیار زیاد از طریق رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر موسوم به دیپلماسی توئیتری به جهانیان اعلان می‌کنند. در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مصوب کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، علاوه بر کنترل تمام‌عیار کاربران فضای مجازی، مقامات ارشد کشور نیز بی‌نصیب نمانده و تهیه ضوابطی برای کنترل ترافیک داده‌ای آنان در شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است. مقامات ارشد کشور در حال حاضر از رسانه‌های اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام و دیگر رسانه‌ها بهره می‌گیرند و دیپلماسی رسانه‌ای جاپایی محکم برای خود پیدا کرده است. بر اساس بند ۲۲ماده ۴ طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس، تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازهای آن‌ها، در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی فاقد مجوز، پیش بینی شده است. قانونی شدن این بند بدین‌مفهوم است که روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا، معاونان وزرا و هم‌ترازان آنها بدون مجوز قادر به راه‌اندازی حساب کاربری در رسانه‌های اجتماعی نیستند. در کشور ما در حال حاضر رهبر انقلاب، روسای‌جمهور مستقر و منتخب، روسای‌جمهور پیشین، معاون اول ریاست‌جمهوری، وزیر امور خارجه و نایب رئیس سابق مجلس و صدها مقام ریز و درشت دیگر در اینستاگرام و توئیتر حساب کاربری دارند. در صورت تصویب این طرح و شکل قانونی دادن به آن، تمام مقامات عالی کشور تا سطح معاونان وزرا و سفرا و هم‌ترازان آنها باید با دریافت مجوز در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند. این طرح انحصار و تمرکزگرایی رسانه‌ای ایجاد کرده و موجب می‌شود دیپلماسی رسانه‌ای در کشور به کما برود. در صورت استنکاف رسانه‌های جریان اصلی مانند رسانه ملی از پخش مواضع و دیدگاه‌های مقامات که در سنوات اخیر به شدت چنین مهمی رخ داده است، تصویب این طرح در واقع عملا موجب حذف رقبای سیاسی از امکانات رسانه‌ای می‌شوند.