اتحادیه اروپا با عبور از مرحله کلیدی تصویب قوانین زیربنایی، گامی بلند در مسیر ایجاد «یوروی دیجیتال» برداشته است؛ پروژه‌ای که نه‌تنها پول واحد اروپایی را به عصر دیجیتال می‌برد، بلکه به عنوان پاسخی استراتژیک به سلطه شبکه‌های پرداخت آمریکایی مانند ویزا، مسترکارت، اپل‌پی و گوگل‌پی طراحی شده و می‌تواند معادلات مالی در اروپا را دگرگون کند.

به گزارش کیوسک خبر، اتحادیه اروپا با رأی مثبت قانونگذاران کمیته اقتصادی پارلمان، به پیش‌نویس آیین‌نامه یوروی دیجیتال چراغ سبز نشان داد و بدین‌ترتیب، یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های مالی این بلوک، پس از سه سال کشمکش فنی و سیاسی، به ایستگاه حساس مذاکرات نهایی با دولت‌های عضو و کمیسیون اروپا رسید. این تصمیم که با هدف نهایی‌سازی تا پایان سال جاری اتخاذ شده، نه تنها یک نوآوری فناورانه، بلکه پاسخی صریح به نگرانی‌های فزاینده درباره وابستگی اروپا به زیرساخت‌های پرداخت غیراروپایی محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، نزدیک به دو سوم تراکنش‌های کارتی در منطقه یورو از طریق شرکت‌های آمریکایی ویزا و مسترکارت انجام می‌شود و در ۱۳ کشور از ۲۱ کشور حوزه یورو، هیچ طرح کارت ملی برای پرداخت‌های روزمره وجود ندارد. این خلأ راهبردی، به‌ویژه در سایه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و اعمال تعرفه‌های جدید بر شرکای تجاری سنتی، نگرانی از «سلاح‌شدن» شبکه‌های پرداخت را به یک مسئله فوری مبدل کرده است. مقامات بروکسل به روشنی اذعان دارند که سیستم‌های پرداخت هرگز خنثی نبوده و ابزارهای قدرت محسوب می‌شوند؛ ازاین‌رو، یوروی دیجیتال به مثابه اهرمی برای پایان دادن به وابستگی دیرینه تعریف می‌شود.

یوروی دیجیتال که در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار توسط بانک مرکزی اروپا پیشنهاد شد، یک کیف پول الکترونیکی با پشتوانه بانک مرکزی است که نه جایگزین پول نقد، بلکه مکملی برای آن محسوب می‌شود. این ابزار دیجیتال، که توسط بانک‌ها یا شرکت‌های فین‌تک به بازار عرضه می‌شود، به همه ساکنان منطقه یورو امکان پرداخت حضوری و آنلاین را با همان ارزش پول نقد می‌دهد. کاربران می‌توانند از روش‌های گوناگونی همچون کارت، اپلیکیشن موبایل یا نرم‌افزار بانکی خود برای انتقال یوروهای دیجیتال استفاده کنند؛ درحالی‌که حریم خصوصی تراکنش‌ها، به‌ویژه در حالت آفلاین، در سطح پول نقد تضمین شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی بانک مرکزی اروپا، نیمه دوم سال ۲۰۲۷ زمان آغاز دوره آزمایشی ۱۲ماهه این پروژه تعیین شده و راه‌اندازی کامل آن برای سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی می‌شود. هرچند برخی این بازه زمانی را طولانی می‌دانند، اما کارشناسان بانکی تأکید دارند که فرصت لازم برای آماده‌سازی بانک‌ها و بازرگانان جهت اجرای روان و مقیاس‌پذیر این سیستم، امری اجتناب‌ناپذیر است. این رویکرد محتاطانه، نشان‌دهنده عزم اروپا برای گذار تدریجی اما پایدار به استقلال پرداختی است.

با وجود این، مسیر پیش‌روی یوروی دیجیتال با چالش‌هایی نیز همراه است. مهم‌ترین مخالفت‌ها از سوی بانک‌های تجاری مطرح شده که نگران خروج سپرده‌ها، کاهش درآمد و هزینه‌های سنگین تطبیق هستند. برآورد فدراسیون بانکداری اروپا هزینه‌های این تطبیق را تا ۱۸ میلیارد یورو برآورد کرده، درحالی‌که بانک مرکزی اروپا رقم کمتری بین ۴ تا ۵.۸ میلیارد یورو اعلام می‌کند. بااین‌حال، طراحان پروژه بر این نکته تأکید دارند که با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از خروج کلان سپرده‌ها، نه‌تنها ثبات مالی به خطر نمی‌افتد، بلکه در شرایط بحرانی نیز این ابزار، ریسکی برای نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد.

در سطح کلان، یوروی دیجیتال تنها یک پروژه فنی نیست؛ بلکه بیانیه‌ای روشن برای حاکمیت اقتصادی اروپا در عصر دیجیتال محسوب می‌شود. با توجه به اینکه ۱۳ کشور منطقه یورو فاقد طرح کارت ملی هستند و غول‌های فناوری آمریکا بر اکوسیستم پرداخت سایه انداخته‌اند، این ابتکار می‌تواند به بازتعریف هویت پولی اروپا بینجامد. قانونگذاران اروپایی معتقدند که این پروژه با فراهم آوردن «آزادی انتخاب واقعی» به شهروندان، نه‌تنها وابستگی به ارائه‌دهندگان غیراروپایی را کاهش می‌دهد، بلکه انعطاف‌پذیری سیستم مالی اروپا را در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای خارجی به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

با ورود به فاز مذاکرات میان پارلمان، دولت‌های عضو و کمیسیون اروپا، انتظار می‌رود که یوروی دیجیتال به یکی از محورهای کلیدی دستور کار مالی اتحادیه در ماه‌های آینده تبدیل شود. این پروژه، که برخی آن را «پاسخی به سلطه دلار دیجیتال» می‌نامند، می‌تواند الگویی نوین برای همگرایی پولی و فناوری در جهان ارائه دهد؛ الگویی که در آن، حاکمیت ملی و همکاری فراملی در کنار نوآوری مالی، مسیر تحول نظام پرداخت جهانی را هموار می‌سازد. بی‌تردید، سرنوشت این ابتکار، نه‌تنها برای اروپا، بلکه برای سایر مناطقی که به دنبال استقلال مالی از غول‌های فراملی هستند، به‌عنوان یک آزمون تاریخی قلمداد خواهد شد.