دوران پس از بحران‌های بزرگ، به‌ویژه جنگ‌ها، اقتصاد را در دو راهی دشوار تعدیل نیرو یا حفظ اشتغال قرار می‌دهد. تجربه جهانی نشان داده است که سیاست حفظ ارتباط کارگر و کارفرما، نه‌تنها هزینه‌های اجتماعی و بودجه‌ای کمتری نسبت به پرداخت بیمه بیکاری دارد، بلکه زمینه‌ساز بازسازی سریع‌تر و جهش تولید در دوران بهبود است.

به گزارش کیوسک خبر، پایان درگیری‌های نظامی، اگرچه نویدبخش توقف ویرانی‌هاست، اما از منظر اقتصادی، سرآغاز دوره‌ای حساس و فرسایشی برای بنگاه‌ها و دولت‌ها محسوب می‌شود. در این دوران، واحدهای تولیدی با کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و فرسودگی تجهیزات روبه‌رو می‌شوند. طبیعی است که در چنین شرایطی، کاهش هزینه‌های ثابت از طریق تعدیل نیروی انسانی، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه به نظر برسد. اما تجربه‌های متعدد جهانی به روشنی ثابت کرده‌اند که این تصمیم ظاهرا کم‌هزینه، در میان‌مدت و بلندمدت پیامدهای سنگین‌تری برای اقتصاد ملی و بنگاه‌ها به همراه دارد.

از یک سو، افزایش ناگهانی بیکاری فشار طاقت‌فرسایی بر بودجه عمومی وارد می‌کند و صف‌های بلند بیمه بیکاری، ریسک‌های اجتماعی و امنیتی را تشدید می‌نماید. از سوی دیگر، نیروی انسانی ماهر و متخصص، سرمایه‌ای ارزشمند و غیرقابل جایگزینی سریع است. تکنسین‌ها و کارگرانی که سال‌ها تجربه خود را در خطوط تولید انباشته کرده‌اند، دانش فنی و انسجام تیمی بنگاه را شکل می‌دهند. حذف آنان، هرچند ممکن است تراز مالی کوتاه‌مدت را بهبود بخشد، اما در ادامه به کاهش کیفیت، افت بهره‌وری و هزینه‌های گزاف جذب و آموزش مجدد منجر می‌شود.

به همین دلیل، اقتصادهای موفق در دوران پساجنگ یا پسابحران، به جای توسل به تعدیل گسترده، مسیر «حفظ اشتغال فعال» را در پیش گرفته‌اند. یکی از الگوهای برجسته، تجربه کشوری در بحران مالی سال ۱۹۹۷ است که با جایگزینی سیاست «کار کمتر» به جای «بیکاری»، از اخراج نیروی ماهر جلوگیری کرد. در آن الگو، کاهش ساعات کاری و جبران بخشی از افت درآمد از طریق حمایت عمومی، ضمن حفظ پیوند کارگر و کارفرما، امکان بازگشت سریع بنگاه‌ها به ظرفیت پیشین را فراهم آورد. همچنین، ایجاد صندوق‌های همبستگی، شیفت‌های چرخشی و تبدیل بخشی از بدهی‌های حقوقی به سهام، از جمله راهکارهایی بود که هم بنگاه را زنده نگه داشت و هم نیروی کار را در چرخه تولید باقی گذاشت.

در تجربه دیگر، کشوری اروپایی پس از جنگ جهانی دوم با اجرای سیاست «کار کوتاه‌مدت» و کاهش ساعات کار همراه با حمایت درآمدی، از خروج نیروهای ماهر از بنگاه‌ها جلوگیری کرد. همچنین، کشوری دیگر با هدایت نیروی انسانی به بخش‌های حیاتی زیرساخت و انرژی، بازسازی را با سرعت بیشتری به پیش برد.

برای اقتصاد ایران، درس مشترک این تجربه‌ها روشن است: نیروی انسانی ماهر در دوران پساجنگ باید به عنوان دارایی راهبردی دیده شود، نه اولین گزینه برای کاهش هزینه. بر این اساس، چند مسیر سیاستی قابل اجرا به نظر می‌رسد: طراحی «یارانه حفظ اشتغال» به جای اتکای صرف به بیمه بیکاری، اجرای الگوهای اشتراک کار و شیفت‌های چرخشی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مشروط به تعهد حفظ نیروی ماهر، فعال‌سازی برنامه‌های آموزش و بازآموزی در زمان کم‌کاری، و نهادینه‌سازی گفت‌وگوی سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران.

در نهایت، هزینه جلوگیری از اخراج‌های گسترده، همواره کمتر از هزینه مواجهه با بیکاری انبوه، تضعیف توان تولید ملی و از دست رفتن سرمایه انسانی است. بنگاه‌هایی که در سخت‌ترین شرایط، نیروهای ماهر خود را حفظ می‌کنند، پس از پایان بحران با قدرت و سرعت بیشتری به میدان بازمی‌گردند، در حالی که دیگران هزینه‌های چندبرابری برای جذب و آموزش دوباره می‌پردازند. موفقیت این راهبرد، جز با تفاهم و همکاری ملی میان کارگران، کارفرمایان و سیاست‌گذاران محقق نخواهد شد؛ همکاری که منافع ملی و آینده تولید را بر هر ملاحظه کوتاه‌مدتی ترجیح می‌دهد.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DZBH7JmEUVH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==