در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خلیج فارس، تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر تنگه هرمز «گلوگاه حیاتی تأمین نفت جهان» تا پایان ماه بسته بماند، قیمت نفت خام ممکن است به سطح ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه جهش کند. این سناریو، که به عنوان یک شوک ساختاری در بازارهای جهانی شناخته می‌شود، می‌تواند پایه‌ای برای ورود اقتصاد جهانی به دوره‌ای از رکود و تورم شدید باشد.

به گزارش کیوسک خبر، تنگه هرمز، مسیر عبور حدود ۲۰ درصد از کل نفت جهانی «معادل بیش از ۲۰ میلیون بشکه در روز» است. هرگونه مسدودیت جزئی یا کامل این مسیر، نه تنها منجر به کاهش شدید عرضه نفت جهانی می‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های بیمه، لجستیک، بازارهای مالی و قراردادهای آتی به همراه خواهد داشت. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سفته‌بازی در بازارهای آتی، قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی بالا می‌برد و نوسانات شدید را در بازارهای جهانی رقم می‌زند.

بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده توسط روزنامه اکونومیست، اگر تحریم‌ها یا محدودیت‌های تردد نفتکش‌ها به مدت چند هفته ادامه یابد، پیش‌بینی قیمت نفت در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار کاملاً منطقی خواهد بود. دلیل این پیش‌بینی، محدودیت ظرفیت تولیدی کشورهای عضو اوپک پلاس «به‌ویژه عربستان سعودی و امارات» در جبران کمبود نفت ناشی از قطع عبور از تنگه هرمز است. از سوی دیگر، تولید نفت شیل آمریکا نیز در کوتاه‌مدت قادر به پاسخگویی به این شکاف عرضه نیست.

در حال حاضر، قیمت نفت خام در سطح ۱۰۴ دلار قرار دارد. این رقم نشان‌دهنده این است که بازار هنوز به‌طور کامل در سناریوی بسته‌شدن کامل تنگه هرمز حساب باز نکرده، اما ترس از این احتمال در حال شکل‌گیری است. روزنامه اکونومیست تأکید می‌کند که هر ۱۰ دلار افزایش در قیمت نفت، فشار مستقیمی بر اقتصاد آمریکا وارد می‌کند؛ زیرا افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های خانوارها و حمل‌ونقل را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و منجر به کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. این فشار، در بلندمدت، به کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد.

تحلیلگران به سال ۲۰۰۷ سالی که به‌عنوان پیش‌زمینه بحران مالی جهانی شناخته می‌شود اشاره می‌کنند. در آن زمان، ترکیبی از قیمت بالای نفت، بدهی‌های مصرف‌کننده‌ای در حال افزایش و سیاست‌های پولی انقباضی، باعث شد اقتصاد جهانی وارد رکود شود. امروزه، همین سه عامل «قیمت نفت بالا، بدهی‌های اقتصادی در حال گسترش و سیاست‌های نرخ بهره بالا» دوباره در حال تکرار هستند، اما این بار با یک عامل اضافی: ریسک ژئوپلیتیکی واقعی در خلیج فارس.

این ترکیب، شرایطی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌سرعت به یک بحران سیستمی تبدیل شود. اگر تنگه هرمز تا پایان ماه بسته بماند، نه تنها بازارهای نفت، بلکه بازارهای سهام، ارز و بورس‌های جهانی نیز تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت. انتقال این شوک به اقتصادهای واردکننده نفت از جمله اروپا، ژاپن، هند و چین به‌سرعت منجر به کاهش رشد، افزایش تورم و تضعیف ارزش ارزهای ملی خواهد شد.

در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت به‌ویژه ایران، عربستان، عمان و کشورهای خلیج فارس ممکن است از این بحران به‌عنوان فرصتی برای افزایش درآمدهای خود بهره ببرند. اما این سود، به‌صورت موقت و با هزینه‌های اجتماعی و امنیتی بالا خواهد بود. همچنین، افزایش قیمت نفت به‌طور غیرمستقیم، تنش‌های داخلی و بی‌ثباتی‌های سیاسی را در کشورهای واردکننده تشدید خواهد کرد.

در نهایت، گزارش اکونومیست به‌وضوح هشدار می‌دهد که بسته‌شدن تنگه هرمز «حتی به‌صورت محدود و موقت» می‌تواند یک نقطه عطف تاریخی در اقتصاد جهانی باشد. این شوک، بیش از یک بحران انرژی، به‌عنوان یک شوک سیستمی می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد جهانی شود. از جمله تغییر در مسیر جهانی‌سازی، تقویت اقتصادهای منطقه‌ای، و افزایش تمرکز بر امنیت انرژی و خودکفایی انرژی در کشورهای صنعتی.

در این سناریو، اقتصاد جهانی نه‌تنها با تورم شدید و کاهش رشد مواجه می‌شود، بلکه به‌طور جدی به چالش‌های ساختاری مانند بی‌ثباتی بازارها، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری و تشدید نابرابری‌های اقتصادی می‌خورد. این شرایط، اگر به‌صورت پایدار ادامه یابد، می‌تواند پایه‌ای برای یک رکود جهانی جدی و طولانی‌مدت فراهم کند. یک رکود که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی و امنیتی نیز پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت.

به همین دلیل، تحلیلگران تأکید می‌کنند که این بحران نه تنها یک مسئله انرژی است، بلکه یک چالش امنیتی و اقتصادی جهانی است که نیازمند همکاری بین‌المللی، اصلاح سیاست‌های انرژی و اتخاذ اقدامات فوری برای کاهش وابستگی به گلوگاه‌های حیاتی مانند تنگه هرمز است. در غیر این صورت، جهان ممکن است به یک دوره جدید از ناپایداری، تورم ساختاری و بحران‌های متقابل وارد شود.