با طرح موضوع آزادسازی منابع ارزی و سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در فضای مذاکرات اخیر، پرسش‌های جدی درباره نحوه تخصیص این منابع به بخش تولید و اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است. در حالی که بانک مرکزی با محدودیت شدید در تأمین ارز واحدهای تولیدی مواجه است، بخش خصوصی انتظار دارد در صورت گشایش‌های مالی، نخستین سهمیه ارزی به تأمین مواد اولیه بنگاه‌ها اختصاص یابد. اما تجربه برجام و ماهیت صندوق سرمایه‌گذاری پیشنهادی، نشان می‌دهد مسیر تأمین مالی و جذب سرمایه‌های خارجی پیچیده‌تر از آن است که در کوتاه‌مدت به تولید کشور کمک کند.

به گزارش کیوسک خبر، در روزهای اخیر بحث‌های فراوانی پیرامون ابعاد اقتصادی تفاهمات احتمالی میان ایران و طرف‌های بین‌المللی شکل گرفته است. دو موضوع محوری این گمانه‌زنی‌ها شامل «نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی بلوکه‌شده» و «طرح ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰۰ میلیارد دلار» برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران است. هرچند برخی مقامات ارشد آمریکایی این رقم را تکذیب کرده‌اند، اما گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که پیش‌نویس تفاهم‌نامه، طرف‌ها را به تدوین طرحی برای تأمین مالی دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار متعهد کرده است .

با این حال، آنچه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی بیش از هر موضوعی اهمیت دارد، سرنوشت ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید است. به گفته منابع آگاه در اتاق بازرگانی، طی پنج تا شش ماه گذشته، فرایند تخصیص ارز با اختلال جدی روبه‌رو شده و بسیاری از واحدهای تولیدی موفق به دریافت ارز برای تأمین نیازهای خود نشده‌اند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی انتظار دارد در صورت آزادسازی منابع بلوکه‌شده، بانک مرکزی نخستین اولویت خود را به تخصیص ارز برای رفع نیازهای اساسی تولید اختصاص دهد، نه صرفاً مدیریت بازار ارز .

نکته حائز اهمیت دیگر، ماهیت صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این صندوق از محل بودجه دولتی کشورها تأمین مالی نمی‌شود، بلکه با هدف جذب سرمایه شرکت‌های بین‌المللی و با حمایت کشورهای منطقه طراحی شده است. به عبارت دیگر، این منابع به صورت نقدی در اختیار دولت ایران قرار نمی‌گیرد؛ بلکه بستر سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های مشخص در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل و فناوری‌های پیشرفته فراهم می‌شود . این رویکرد، تجربه‌ای مشابه با دوران برجام را تداعی می‌کند، اما با یک تفاوت کلیدی: بر خلاف گذشته، به نظر می‌رسد این بار محدودیتی برای حضور شرکت‌های آمریکایی وجود ندارد، که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تری شود.

با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته هشدار می‌دهند. در دوران برجام، هیأت‌های تجاری متعددی از کشورهای اروپایی وارد ایران شدند و تفاهم‌نامه‌های فراوانی امضا گردید، اما بخش عمده این توافقات به دلیل عدم همراهی نظام بانکی و بیمه‌ای با تحریم‌های آمریکا، به نتیجه نرسید. بنابراین، شرط موفقیت هر گونه سرمایه‌گذاری جدید، تضمین‌های عملی برای اجرای پروژه‌ها و جلوگیری از تبدیل ایران به بازار انحصاری مصرف تجهیزات خارجی است. تأکید بر استفاده از توان مهندسی و نیروی متخصص داخلی در کنار انتقال فناوری، یکی از شروط اساسی بخش خصوصی برای ورود به همکاری‌های جدید عنوان شده است.

در نهایت، به نظر می‌رسد مسیر تحقق این منابع مالی، چه در بخش ارزهای بلوکه‌شده و چه صندوق سرمایه‌گذاری، به چگونگی اجرای تعهدات و عملکرد طرفین در ماه‌های آینده گره خورده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که بدون برنامه‌ریزی دقیق و شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد منابع، حتی دسترسی به هزاران میلیارد دلار نیز نمی‌تواند به رونق پایدار تولید منجر شود. آنچه اکنون بیش از هر چیز مورد نیاز است، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی برای تدوین چارچوبی است که ضمن جذب سرمایه‌های خارجی، از هدررفت منابع و وابستگی صرف به واردات جلوگیری کند.