فرشید پورحاجت، کارشناس مسکن

جعل و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده ، اما با تصمیم دولت در راستای اعتبار زدایی، مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.از سال ۱۳۴۱ که بحث اصلاحات ارضی در کشور مطرح شد مبنا بر این بود که تمام زمین‌های کشور دارای سند باشد. منظور سندی بود که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار است. این‌که در کنار اسناد رسمی، اسناد عادی را هم داریم که طبق قانون نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مثل قراردادهایی که مشاوران املاک تنظیم می‌کنند و دارای اعتبار رسمی است.اینکه دولت تصمیم گرفته از اسناد عادی اعتبارزدایی کند کار بسیار ارزشمندی است، اما باید بسترسازی مناسب برای آن ایجاد شود. اقدام خوبی که در سال‌های گذشته تحت عنوان طرح کاداستر انجام شد اسناد سیستمی شدند و دارای کد کاداستر هستند. بر این اساس تمام پلاک‌ها دارای شناسه شدند. این اتفاق باعث شد مردم با اطمینان نسبت به انجام معاملات اقدام کنند.
بخش عمده‌ای از اختلافات حقوقی در حوزه زمین و مسکن به اسناد عادی برمی‌گردد. جعل‌ها و تقلب‌هایی در خرید و فروش املاک با اسناد عادی صورت می‌گیرد که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده است. گاها برخی اشخاص برای اینکه حقوق قانونی دولت را پرداخت نکنند، املاک خود را تفکیک می‌کنند و به فروش می‌رسانند که جلوی این اقدام باید گرفته شود. درباره راهکار سلب اعتبار از اسناد عادی،ابتدا باید تکلیف زمین‌هایی که بر اساس قولنامه و سند عادی ساخته شده مشخص شود. به هر حال بسیاری از افراد خانه‌ خود را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند که باید حقوق این افراد را مدنظر قرار داد.
ملکی که سند دارد دارای قیمت مشخص شده است؛ چرا که حقوق مکتسبه اشخاص و دولت در آن تعریف شده است. وقتی یک نفر زمینی را با قیمت بسیار پایین‌تر از معمول به معرض فروش می‌گذارد، خریدار باید بداند که ممکن است حقوق قانونی این زمین پرداخت نشده باشد و در خرید آن دقت کند تا متضرر نشود.