وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف مقابله با محدودیت‌های مالی علیه ایرانیان مقیم برخی کشورها و مدیریت ریسک‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، بسته جامعی شامل مشوق‌های مالیاتی، تضامین حقوقی و ابزارهای نوین بانکی برای انتقال امن سرمایه و حمایت از تولید داخلی تدوین و ابلاغ کرده است.

به گزارش کیوسک خبر، وزارت اقتصاد در واکنش به تشدید محدودیت‌های اقامتی، بانکی و نظارتی بر ایرانیان خارج از کشور – به‌ویژه در امارات متحده عربی – و همچنین همزمان با افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه، بسته سیاستی تازه‌ای را رونمایی کرده است. این بسته که با هدف «حفظ سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و تسهیل بازگشت امن آن به داخل» طراحی شده، ترکیبی از تمهیدات حقوقی، مالی و تشویقی را شامل می‌شود تا ضمن کاهش نگرانی‌ها درباره بلوکه شدن یا توقیف دارایی‌ها، مسیر ورود سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد ایران را هموار سازد.

در این چارچوب، برای سرمایه‌گذارانی که از کشورهای دارای رویکرد خصمانه نسبت به اتباع ایرانی، سرمایه خود را به ایران منتقل کنند، تخفیف در حقوق و عوارض گمرکی، تسهیل در ثبت ماشین‌آلات وارداتی و کاهش هزینه‌های مالیاتی مرتبط با ورود سرمایه در نظر گرفته شده است. همچنین امکان استفاده از پوشش «بیمه جنگ» برای جبران خسارت‌های ناشی از اختلال در تجارت یا نقل‌وانتقال ارز، به‌عنوان یکی از نوآورانه‌ترین بخش‌های این بسته، امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

از منظر حقوقی، تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» نقطه ثقل بسته یادشده است. بر اساس این قانون، اصل سرمایه و سود آن در ایران تضمین شده و انتقال قانونی عواید اقتصادی به خارج نیز آزاد است. این ویژگی، خیال سرمایه‌گذاران از بابت امکان خروج بدون مانع از سرمایه را رفع می‌کند.

برای کاهش سردرگمی اداری، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به عنوان نقطه تماس ویژه تعیین شده و خط تلفن مستقیم برای پاسخگویی متمرکز به درخواست‌های حقوقی، بانکی و مالی راه‌اندازی شده است. یکی دیگر از امتیازات کلیدی این بسته، امکان ثبت سرمایه بدون معرفی پروژه مشخص است تا افراد بتوانند ابتدا دارایی خود را از محیط پرریسک خارج کرده و سپس با فرصت کافی، مقصد نهایی سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

در کنار تسهیل ورود سرمایه از خارج، حمایت از بنگاه‌های داخلی نیز محوریت دارد. سیاست‌هایی نظیر تأمین منابع بانکی با نرخ بهره مناسب، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل پرداخت تسهیلات، از تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایط حساس جلوگیری می‌کند. این رویکرد دوگانه – یعنی جذب سرمایه‌های خارجی همزمان با تقویت تولید داخلی – زمینه‌ساز افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی و اشتغال‌زایی پایدار در دوره پسابحران خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بسته جدید وزارت اقتصاد با ایجاد زیرساخت‌های امن حقوقی و ارائه مشوق‌های هوشمند، می‌تواند نقش کلیدی در بازگرداندن بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های سرگردان ایرانیان خارج از کشور ایفا کند و در شرایط کنونی، پنجره تازه‌ای به روی رونق تولید و ثبات اقتصادی بگشاید.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DXpjm8ejWTV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==