مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در شرایط حساس کنونی که کشور با الزامات دفاعی و مدیریت بحران مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به نظام اداری چابک، فعال و پاسخگو نیاز داریم. تجارب تاریخی نشان داده که در مواقع جنگ و فشارهای همه‌جانبه، نه‌تنها نباید از سطح خدمات اداری کاست، بلکه باید متناسب با نیازهای نوظهور کشور، بر دامنه و کیفیت خدمترسانی افزود. همانگونه که نیروهای مسلح، مجموعه‌های امدادی و زیرساخت‌های حیاتی نظیر برق، آب و گاز در این شرایط با حداکثر توان عمل می‌کنند، نظام اداری کشور نیز باید نقشی محوری و پررنگ در مدیریت جریان امور ایفا کند.

در این میان، گسترش بی‌رویه دورکاری برای بخش عمدهای از کارکنان دولت، با اقتضائات شرایط جنگی همخوانی ندارد. کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، اجرای بدون وقفه قوانین و رفع به‌موقع گره‌های اجرایی است؛ امری که بدون حضور فیزیکی و هماهنگی نزدیک دستگاه‌ها دشوار می‌نماید. تهران به‌عنوان قلب مدیریتی کشور، نقشی بی‌بدیل در هدایت نظام اداری ایفا می‌کند. هرگونه کاهش فعالیت در پایتخت، به‌طور مستقیم عملکرد استان‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند زنجیره‌ای از کندی و سردرگمی را در سطح ملی رقم بزند.

از سوی دیگر، پویایی نظام اداری با رونق اقتصادی رابطه مستقیم دارد. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوزها، تسهیلات و خدمات ضروری، به دستگاه‌های اجرایی کارآمد و در دسترس نیاز دارند. در شرایط جنگی، تقویت اقتصاد و حمایت از کسب‌وکارها یک ضرورت مضاعف است و این مهم جز با یک نظام اداری فعال و بی‌وقفه محقق نخواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در تهران باید با حداکثر توان فعال باشند و اختیار اعمال استثناها در موارد خاص به مدیران میانی واگذار شود. همچنین شایسته نیست در تریبون‌های رسمی چنین القا شود که دستگاه‌های اداری عملاً تعطیل شده‌اند؛ زیرا این تصور پیام نادرستی به جامعه و فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و به سرمایه اجتماعی نظام اداری آسیب می‌زند.

ثبات در تصمیم‌گیری یکی دیگر از مؤلفه‌های حیاتی است. تغییرات مکرر در نحوه فعالیت دستگاه‌ها از هفته‌ای به هفته دیگر، بلاتکلیفی در امور اجرایی و اقتصادی ایجاد می‌کند. انتظار میرود دولت برنامه شفاف و میان‌مدتی برای چند ماه آینده اعلام کند تا کارکنان، مدیران و فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر برنامه‌ریزی کنند.

بدیهی است حضور کارکنان در محل کار در شرایط جنگی باید همراه با رعایت کامل اصول پدافند غیرعامل و ملاحظات ایمنی باشد؛ اما این ملاحظات هرگز نباید به تعطیلی یا اختلال در اداره امور کشور بینجامد. کشور در شرایط حساس نیازمند نظام اداری پویا و مسئولیت‌پذیری است که همزمان با حفظ ایمنی، موتور اداره کشور را روشن و فعال نگه دارد.