گزارش‌های میدانی و اظهارات فعالان کارگری نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در سال جاری به بیش از ۷۱ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که بیش از دو برابر حداقل دستمزد مصوب (۱۷ میلیون تومان) و حتی فراتر از سبد معیشت مصوب ۴۳ میلیون تومانی شورای عالی کار است. این فاصله عمیق، کارگران را در شرایطی قرار داده که میان تأمین حداقلی‌ترین نیازهای غذایی و پرداخت اجاره‌بهای مسکن، به انتخاب‌هایی دشوار و بعضاً غیرممکن وادار شده‌اند.

به گزارش کیوسک خبر، در حالی که کمتر از سه ماه از تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۵ در شورای عالی کار می‌گذرد، اظهارات ضدونقیض مقامات دولتی و اعلام ارقام جدید از افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، بار دیگر مسئله «شکاف مزد و تورم» را به صدر دغدغه‌های اجتماعی بازگردانده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که رقم مصوب ۴۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت یک خانوار کارگری، در عمل نه تنها پاسخگوی هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش نیست، بلکه حتی برای تأمین خوراک روزانه یک خانواده سه‌نفره نیز با کسری جدی مواجه است.

بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته از قیمت‌های فعلی بازار، سبد معیشت واقعی خانوار کارگری که شامل حداقل‌های ضروری زندگی است، به رقم ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است . این در حالی است که حداقل دستمزد مصوب برای یک کارگر با احتساب تمام مزایای جانبی، به طور متوسط ماهانه ۱۷ میلیون تومان است. به بیان روشن‌تر، یک کارگر با دریافت حداقل حقوق، تنها حدود ۲۴ درصد از سبد معیشت واقعی را پوشش می‌دهد و برای تأمین مابقی آن، یا نیاز به چندین شغل دارد یا باید از بسیاری از ضروریات اولیه زندگی چشم‌پوشی کند.

فعالان کارگری با اشاره به ارقام اخیر، معتقدند که این شکاف عمیق، زنگ خطر جدی برای فروپاشی بنیان معیشت ده‌ها میلیون کارگر و خانواده‌هایشان است. یک عضو برجسته گروه کارگری شورای عالی کار با انتقاد از بی‌توجهی به اصلاح قانون کار، اعلام کرده است که امروز نه تنها خط فقر، بلکه «خط بقا» برای کارگران مطرح است.

بر اساس این نگاه، قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و گزارش‌ها حاکی از کاهش بیش از ۵۷ درصدی آن در یک دهه گذشته است . یکی از اصلی‌ترین دلایل این بحران، افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن است؛ به گونه‌ای که برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد تا ۷۰ درصد از درآمد یک کارگر صرف اجاره‌بها می‌شود و عملاً او را ناچار به انتخاب میان «سفره و سرپناه» می‌کند .

در شرایط کنونی، فعالان کارگری خواستار برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار برای بازنگری و «ترمیم» دستمزدها متناسب با تورم نقطه‌ای و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. با این حال، نگاهی به رویه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این وعده‌ها اغلب به سرانجام نمی‌رسد و کارگران را در سرگردانی و ناامیدی بیشتری فرو می‌برد.

آنچه مسلم است، ادامه روند کنونی به معنای تداوم کاهش مستمر قدرت خرید کارگران و افزایش فشار بر این قشر محروم جامعه است تا جایی که دیگر نه تنها «فقر»، بلکه «بقا» به مسئله‌ای جدی برای آنها تبدیل شده است. فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که قانون کار اصلاح نشده و سازوکارهای نظارتی بر اجرای دقیق مصوبات وجود نداشته باشد، این چرخه معیوب هر سال با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.