شکاف فزاینده میان نرخ رسمی و آزاد ارز، دیگر موقتی نیست؛ بلکه ساختاری معیوب شده که تجارت خارجی را در بن‌بست گذاشته و راه را بر رانت، تضعیف تولید و فرار سرمایه هموار کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، تفاوت عمده و فزاینده میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز در ایران، به‌تدریج از یک اختلال موقت به یک ساختار اقتصادی ریشه‌دار تبدیل شده است. این شکاف ارزی، که امروزه به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، دیگر تنها یک نگرانی کلان‌اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکه به چالشی وجودی برای پایداری تولید، رقابت‌پذیری صادرات و ثبات فضای کسب‌وکار تبدیل گشته است. در واقع، این وضعیت سبب شده تجارت خارجی «که باید موتور محرکه رشد باشد» در عمل به نیرویی بازدارنده دگرگون شود.

سیاست‌ها سال‌هاست که بر مبنای «مدیریت» نرخ ارز شکل گرفته‌اند، در عمل به معنای سرکوب آن بوده و نرخ‌های رسمی را از واقعیت‌های اقتصادی جدا کرده‌اند. در این چارچوب، تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که تمام هزینه‌های خود را «از مواد اولیه تا نیروی کار و انرژی» بر اساس نرخ بازار آزاد ارز محاسبه می‌کنند، مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر در سامانه‌های دولتی عرضه نمایند. این تفاوت آشکار در بازگشت سرمایه، نه تنها انگیزه صادرات را کاهش داده، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی را به محدود شدن به بازار داخلی یا تعلیق فعالیت‌های خود سوق داده است.

در مقابل، واردات در این ساختار غیرعادلانه به‌راحتی انجام می‌شود. واردکنندگان از امتیازات ارزی ترجیحی بهره می‌برند، کالا را با هزینه‌های نسبتاً پایین وارد می‌کنند و آن را در بازار داخلی با قیمتی متناسب با نرخ آزاد عرضه می‌نمایند. این تفاوت فرصت‌طلبانه، نه تنها تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه رقابت‌پذیری آن را به‌شدت تضعیف کرده است. در نتیجه، بسیاری از صنایع ریز و کلان از سال‌ها گذشته روند انحطاطی را تجربه کرده‌اند.

سیاستگذاری اخیر در حوزه ارز، از جمله ایجاد «تالارهای ارزی» یا الزام برخی صنایع بزرگ به عرضه ارز در سامانه‌های رسمی، نتوانسته ریشه این بحران را هدف قرار دهد. این اقدامات صرفاً ساختار چندنرخی را پیچیده‌تر کرده و به‌جای حل مشکل، تکثیر آن را به‌همراه داشته‌اند. وجود دو یا سه نرخ رسمی، اعتماد اقتصادی را بیش از پیش زیر سؤال برده و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی غیرممکن ساخته است.

در عین حال، برخی سیاستگذاران تورم را بهانه‌ای برای ادامه این رویکرد قرار داده‌اند، در حالی که تجربه کشورهایی مانند ترکیه و امارات نشان می‌دهد حتی در شرایط تورمی بالا نیز می‌توان با پذیرش نرخ واقعی و اجتناب از دخالت‌های دستوری، ثبات نسبی و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست ارزی را تأمین کرد. تفاوت اساسی ایران با این کشورها، نه در سطح تورم، بلکه در روش مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی است.

اقتصاددانان معتقدند تنها راه‌حل پایدار در این شرایط، حرکت تدریجی و هدفمند به سوی تک‌نرخی شدن ارز است. ارز تک‌نرخی نه تنها زمینه را برای بازگشت اعتماد اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقی فراهم می‌کند، بلکه رانت‌های ناشی از توزیع انتخابی ارز را از میان برداشته و شفافیت را به بازار بازمی‌گرداند. پیش‌بینی می‌شود اجرای چنین سیاستی، بدون نیاز به حمایت‌های مستقیم دولتی، بتواند حجم صادرات ایران را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

البته، تک‌نرخی شدن ارز بدون اصلاحات همراه در سایر حوزه‌های کلان‌اقتصادی «از جمله کنترل نقدینگی، اصلاح بانکی، کاهش کسری بودجه و بهبود فضای کسب‌وکار» ممکن است فشارهای ناگهانی جدیدی را بر اقتصاد وارد کند. بنابراین، لازمه موفقیت این سیاست، همراهی آن با اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی دقیق است.

به گزارش کیوسک‌خبر، آنچه امروز بیش از پیش ملموس است، این است که شکاف ارزی تنها یک تفاوت عددی نیست، بلکه تجلی‌گر فاصله عمیق میان سیاستگذاری و واقعیت اقتصادی است. تا زمانی که این فاصله پُر نشود، اقتصاد ایران در چرخه‌ای از رانت، تورم، کاهش تولید و فرار سرمایه خواهد چرخید و آینده رشد پایدار، همواره چالش‌برانگیز خواهد ماند.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری