بحران‌های اخیر بار دیگر ضعف‌های مزمن اقتصاد ایران را بر ملا کرد؛ از جهش بی‌سابقه قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید تا اختلال در زنجیره تولید و ناکارآمدی نظارت بر بازار. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسیر بهبود اقتصادی در دوره پساجنگ، بدون اصلاحات بنیادین در نظام قیمت‌گذاری، بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران و هدایت منابع بانکی به سوی تولید، هموار نخواهد شد و تداوم سیاست‌های فعلی، اقتصاد کشور را با مخاطرات جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد.

به گزارش کیوسک خبر، تجربه تلخ جنگ‌های اقتصادی و تحریم‌ها در سال‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که ساختار اقتصادی ایران تا چه اندازه در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر است. در حالی که بخش قابل‌توجهی از فشارهای معیشتی، ناشی از اختلال در تولید و زنجیره توزیع کالاها بود، آنچه بیش از همه بر دوش مردم سنگینی کرد، نبود نظارت مؤثر بر بازار و جهش‌های قیمتی بود که گاه بدون پشتوانه واقعی رخ می‌دادند. برخی ناظران، ریشه این نابسامانی را به حذف ارز ترجیحی در سال گذشته مرتبط می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته در بستر بحران، از جمله ایجاد کمبود مصنوعی کالا و افزایش بی‌رویه نرخ‌ها، نقص جدی در نظام نظارتی را آشکار ساخته است.

در چنین شرایطی، نخستین گامی که دولت باید برای خروج از وضعیت کنونی بردارد، بازنگری منطقی در قیمت‌هاست. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند اقلام پروتئینی، غلات و حتی مسکن و خودرو، در بسیاری از موارد تنها به نوسان نرخ ارز نسبت داده شده، در حالی که پس از بازگشت نسبی ثبات به بازار ارز، انتظار می‌رفت قیمت‌ها نیز اصلاح شوند. کارشناسان معتقدند تثبیت قیمت‌های تحمیلی نه تنها کمکی به مهار تورم نمی‌کند، بلکه به تدریج به بخشی از انتظارات تورمی بدل می‌شود. از این رو، هرگونه برنامه‌ریزی برای بازسازی اقتصادی باید با اصلاح نظام قیمت‌گذاری و بازگرداندن شفافیت به بازارها آغاز شود.

با این حال، دامنه اصلاحات ساختاری فراتر از سیاست‌های قیمتی است. تجربه نشان داده که مهار تورم، حفظ رشد اقتصادی و حمایت از معیشت مردم، سه هدفی هستند که در عمل نمی‌توان آن‌ها را به صورت جزیره‌ای دنبال کرد. هرگونه موفقیت در افزایش تولید، به معنای افزایش عرضه و در نتیجه، کاهش فشار بر سفره خانوارهاست. از سوی دیگر، رشد اقتصادی بدون تقویت قدرت خرید مردم، معنای چندانی برای زندگی روزمره آنان ندارد. آنچه در برنامه‌ریزی‌های کلان مغفول مانده، پیوند این سه مؤلفه است؛ به گونه‌ای که در سال‌های گذشته، دول‌ها نتوانسته‌اند میان کنترل تورم، حفظ اشتغال و بهبود معیشت، تعادل برقرار کنند و همواره یکی از این اهداف فدای دیگری شده است.

اما شاید مهم‌ترین حلقه مفقوده در معادله بازسازی اقتصادی، موضوع سرمایه‌گذاری باشد. واقعیت آن است که رشد اقتصاد پساجنگ، بدون جذب سرمایه‌گذاری تازه، نه فقط کند، بلکه تقریباً غیرممکن خواهد بود. با این حال، سرمایه‌گذاری فرآیندی نیست که با قطع یک شبه یا تصمیم مقطعی، متوقف یا احیا شود. آنچه امروز بیش از وعده‌های سیاسی، نیاز مبرم اقتصاد ایران است، بازسازی اعتماد از دست‌رفته میان سرمایه‌گذاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران به دنبال بسترهای باثبات و قابل پیش‌بینی هستند؛ عواملی مانند نوسانات شدید ارز، سیاست‌های غیرمنتظره مالی و پولی، تخصیص‌های سلیقه‌ای ارز یارانه‌ای و قوانین متغیر، همگی در تضاد با ماهیت بلندمدت سرمایه‌گذاری قرار دارند.

نکته حائز اهمیت دیگر، کارکرد نظام بانکی در اقتصاد امروز است. بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که نظام تأمین مالی کشور، دیگر در مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید حرکت نمی‌کند. در شرایط فعلی، بانک‌ها نه تنها به عنوان واسط مالی سالم عمل نمی‌کنند، بلکه خود به مصرف‌کننده بخش عمده‌ای از منابع تبدیل شده‌اند و آن را با نرخ‌های بهره بالا در اختیار بخش‌های غیرمولد یا گروه‌های خاص قرار می‌دهند. در نتیجه، سرمایه‌گذار واقعی که باید مسیر کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکار را بشناسد و ریسک‌پذیر باشد، در بن‌بست کمبود سرمایه در گردش قرار می‌گیرد و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام، به تعطیلی کشانده شده یا دارایی‌های آن‌ها در ازای بدهی‌ها به بانک‌ها واگذار می‌شود. این در حالی است که انباشت املاک و دارایی‌های غیرمنقول در ترازنامه بانک‌ها، نه تنها به بهبود کارایی آن‌ها کمک نمی‌کند، بلکه مدیریت دارایی‌های مازاد را به دغدغه‌ای جدید برای سیستم مالی تبدیل کرده است.

در مجموع، چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، به تصمیمات سخت و اساسی گره خورده است؛ تصمیماتی که باید از دل آن، نظارت کارآمد بر بازارها، اصلاح نظام بانکی، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و مهم‌تر از همه، بازگشت اعتماد به اقتصاد رقم بخورد. تا زمانی که فضای کسب‌وکار با بی‌ثباتی و عدم قطعیت همراه باشد، وعده‌های رونق اقتصادی تنها در حد شعار باقی خواهند ماند و سرمایه‌گذاران، به دور از صحنه تولید، منتظر نشانه‌های واقعی تغییر خواهند نشست.