مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و دولت را با شکاف ۱۵ میلیون لیتری بین تولید و تقاضا مواجه کرده است. در پاسخ به این ناترازی و با توجه به محدودیت‌های تأمین سوخت، سه سناریوی جدید برای تغییر نظام سهمیه‌بندی بنزین مطرح شده است که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند. نگاهی به راهکارهای پیشنهادی دولت برای مدیریت مصرف سوخت و تأثیر آن بر زندگی مردم .

به گزارش کیوسک خبر، اعداد و ارقام حکایت از یک واقعیت تلخ در صنعت انرژی کشور دارد؛ مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که توان تولید پالایشگاه‌های داخلی و منابع پتروشیمی‌ها در بهترین حالت به ۱۲۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر در روز می‌رسد . این شکاف ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتری که پیش‌تر با واردات جبران می‌شد، اکنون به دلیل مشکلات تأمین ارز و محدودیت‌های ناشی از محاصره بنادر جنوبی، دولت را به فکر اجرای یک طرح جدید سهمیه‌بندی انداخته است.

در تازه‌ترین اعلام رسمی، سه سناریوی اصلی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح شده است. بر اساس این اعلام، قیمت بنزین در چارچوب سهمیه‌های فعلی دستخوش تغییر نمی‌شود، اما هر یک از این گزینه‌ها به نوعی به معنای تغییر در نرخ یا نحوه دسترسی به سوخت خواهد بود. در ادامه، این سه سناریو را بررسی می‌کنیم.

سناریو اول: عرضه بنزین تا اتمام سهمیه روزانه تولید

در این مدل که ساده‌ترین گزینه به نظر می‌رسد، دولت روزانه تنها به اندازه تولید داخلی (حدود ۱۲۰ میلیون لیتر) بنزین در جایگاه‌ها توزیع می‌کند. عرضه از صبح آغاز می‌شود و تا زمانی ادامه دارد که این حجم مشخص تمام شود. پس از اتمام سهمیه روزانه، پمپ‌بنزین‌ها تا صبح روز بعد تعطیل خواهند بود . به عبارت دیگر، هرکس زودتر برسد، بنزین می‌گیرد و هرکس دیرتر بیاید، باید تا فردا صبر کند.

مهم‌ترین مزیت این طرح، ثبات قیمت و جلوگیری از شوک تورمی مستقیم است. اما عیب بزرگ آن، ایجاد صف‌های طولانی و استرس ناشی از عدم دسترسی به سوخت است. سقاب اصفهانی در توصیف این مدل گفته است: «در این مدل، هیچ‌کس تصمیم نمی‌گیرد؛ صف تصمیم می‌گیرد» . این روش نه تنها برای اقشار آسیب‌پذیر که زمان کافی برای انتظار در صف ندارند، چالش‌برانگیز است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه و رانت‌خواری نیز شود .

سناریو دوم: سهمیه‌بندی پلکانی با نرخ آزاد (مدل کرمان)

این مدل که هفته‌های قبل در استان کرمان آزمایشی مطرح شد، بر اساس سهمیه‌بندی خودروها با نرخ‌های مختلف طراحی شده است. در این سناریو، به مالکان خودرو سهمیه‌های پلکانی با قیمت‌های متفاوت تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، ۶۰ لیتر اول با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر بعدی با قیمت سه هزار تومان و ۴۰ لیتر بعدی با قیمت پنج هزار تومان عرضه می‌شود و مصرف مازاد بر این سهمیه‌ها با نرخ آزاد (نزدیک به فوب خلیج فارس) محاسبه خواهد شد که می‌تواند تا سقف ۸۷ هزار تومان نیز برسد .

هدف از این طرح، کنترل مصرف از طریق مکانیزم قیمت و جلوگیری از اسراف است. اما ایراد اساسی آن، فشار اقتصادی به دهک‌های پایین و متوسط جامعه و اثر تورمی آن بر سایر کالاها و خدمات است. تجربه نشان داده که افزایش قیمت بنزین، به عنوان یک کالای راهبردی، مستقیماً انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد .

سناریو سوم: توزیع بنزین بر اساس کد ملی (عدالت یارانه‌ای)

این سناریو از منظر کارشناسی، عادلانه‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین گزینه محسوب می‌شود. در این مدل، دولت یارانه سوخت را از خودرو جدا کرده و به تمام شهروندان (صرف‌نظر از داشتن خودرو) اختصاص می‌دهد. در این طرح، سهمیه بنزین به‌ازای هر کد ملی واریز می‌شود و افراد می‌توانند از آن استفاده کنند یا در صورت نیاز، آن را به دیگران انتقال دهند .

بر اساس این مدل، روزانه ۳۰ میلیون لیتر از بنزین تولیدی به حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد تا از افزایش کرایه‌ها جلوگیری شود و ۹۰ میلیون لیتر باقی‌مانده بین کل جمعیت کشور تقسیم می‌شود. این روش باعث می‌شود حتی افرادی که خودرو ندارند نیز از یارانه سوخت بهره‌مند شوند و کسانی که مصرف کمتری دارند، سهمیه خود را به فروش برسانند . با این حال، پیچیدگی اجرایی، نیاز به زیرساخت‌های هوشمند و ریسک کمبود سوخت در بخش حمل‌ونقل عمومی، از موانع اصلی این سناریو است .

نگاهی به مزایا و معایب هر سه گزینه؛ کدام راهکار کارآمدتر است؟

هر سه سناریو با هدف کاهش شکاف بین تولید و مصرف طراحی شده‌اند، اما انتخاب مسیر نهایی به تصمیم جمعی دولت بستگی دارد. سناریوی اول با وجود سادگی، ریسک نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. سناریوی دوم اگرچه مصرف را کنترل می‌کند، اما تورم‌زا است. سناریوی سوم نیز با وجود برخورداری از وجهه عدالت‌محورانه، نیازمند هماهنگی گسترده بین وزارت نفت، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است .

به گزارش کیوسک خبر، به نظر می‌رسد دولت به دنبال گزینه‌ای است که کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین کارایی اقتصادی را داشته باشد. وعده معاون رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «مردم نباید با تصمیم ناگهانی غافلگیر شوند» نشان می‌دهد که دولت به اهمیت سرمایه اجتماعی در این تصمیم‌سازی واقف است و تلاش دارد تا با اطلاع‌رسانی دقیق، یکی از این سه گزینه را در آینده‌ای نزدیک عملیاتی کند .