در شرایطی که تورم مزمن سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی دستمزدها از هزینه‌های زندگی را به یک بحران ساختاری تبدیل کرده، ایده افزایش دو مرحله‌ای حقوق به عنوان راهکاری فنی برای ترمیم قدرت خرید و جلوگیری از شوک معیشتی در نیمه دوم سال، به یکی از محورهای اصلی کارشناسی سیاست‌گذاری مزدی تبدیل شده است.

به گزارش کیوسک خبر، نگاهی به تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های معیشت در اقتصاد ایران به نقطه هشداردهنده‌ای رسیده است؛ جایی که هزینه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره از حداقل حقوق مصوب فراتر رفته و سهم خوراکی‌ها از درآمد خانوار به ۸۶ درصد افزایش یافته است . در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی با اشاره به تجربه کشورهایی چون ترکیه و بلژیک در تعدیل خودکار دستمزدها، مدل افزایش دو مرحله‌ای حقوق را نه یک مطالبه احساسی، بلکه پاسخی فنی به واقعیت تورم بالا و نوسانی می‌دانند که می‌تواند بدون ایجاد بار تورمی اضافی، از سقوط آزاد قدرت خرید جلوگیری کند .

در چنین فضایی، سیاست‌گذاری مزدی با یک پرسش اساسی مواجه است: آیا افزایش سالانه و یک‌باره حقوق که در ابتدای سال اعمال می‌شود، می‌تواند پاسخگوی جهش‌های مستمر قیمت‌ها در طول سال باشد؟ تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این مدل، به دلیل فرسایش سریع قدرت خرید در نیمه دوم سال، دیگر کارآمدی سابق را ندارد. از همین رو، ایده افزایش دو مرحله‌ای حقوق به عنوان یک راهکار فنی برای کاهش فاصله زمانی میان رشد قیمت‌ها و واکنش دستمزدها مورد توجه جدی کارشناسی قرار گرفته است. این مدل به دنبال پیشی گرفتن از تورم نیست، بلکه می‌کوشد از عقب‌ماندگی کامل دستمزدها جلوگیری کند.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که تعدیل چندمرحله‌ای دستمزدها در مواجهه با تورم بالا، یک رویه پذیرفته‌شده است. در بلژیک، نظام تعدیل خودکار دستمزدها (شاخص‌سازی مزدی) اجازه می‌دهد که با عبور تورم از سطح مشخصی، حقوق‌ها به طور خودکار افزایش یابند . هرچند اخیراً این کشور برای حفظ رقابت‌پذیری، اصلاحاتی در این سیستم اعمال کرده، اما اصل شاخص‌سازی همچنان پابرجاست. نمونه نزدیک‌تر و ملموس‌تر برای اقتصاد ایران، ترکیه است. این کشور که در سال‌های اخیر با تورم دورقمی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، به طور رسمی حداقل دستمزد را دو بار در سال افزایش می‌دهد. برای سال ۲۰۲۶، حداقل دستمزد ترکیه با ۲۷ درصد افزایش به ۲۸ هزار و ۷۵ لیر تعیین شده است، آن هم در شرایطی که دولت به دنبال کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد است . همچنین سازوکارهای خودکار تعدیل حقوق در ترکیه، هر سال بر اساس نرخ تورم سال قبل فعال می‌شود و میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را تحت پوشش قرار می‌دهد .

موفقیت سیاست افزایش دو مرحله‌ای حقوق، مانند هر سیاست دیگری، در نحوه اجرا و تأمین منابع آن نهفته است. مهم‌ترین نگرانی در این زمینه، احتمال شکل‌گیری «مارپیچ قیمت-دستمزد» است، اما این پدیده زمانی رخ می‌دهد که افزایش حقوق از محل کسری بودجه و خلق پول تأمین شود. در مقابل، اگر افزایش دستمزد از محل بازتوزیع منابع موجود و با رعایت انضباط مالی انجام شود، نه تنها تورم‌زا نیست، که می‌تواند با تعدیل انتظارات تورمی، به ثبات اقتصادی نیز کمک کند.

در این میان، تمایز میان بخش دولتی و خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد. در بخش خصوصی، افزایش دستمزد عمدتاً از محل درآمد بنگاه تأمین می‌شود و اثر تورمی محدودتری دارد. در بخش دولتی نیز می‌توان با طراحی دقیق و با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند مالیات بر مصرف‌های لوکس یا هدف‌مندی یارانه‌ها، منابع پایدار برای این کار تعریف کرد. اصلاح بودجه ۱۴۰۵ که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، نشانه‌هایی از حرکت در این مسیر را دارد؛ جایی که افزایش حقوق به صورت پلکانی تا ۴۳ درصد برای سطوح پایین‌تر درآمدی در نظر گرفته شده و تأکید بر تخصیص ارز ترجیحی به صورت کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های هدف، نشان‌دهنده رویکرد بازتوزیعی جدیدی است . کارشناسان تأکید می‌کنند که تا زمانی که نرخ ارز به عنوان موتور اصلی تورم مهار نشود، بحث درباره آثار تورمی افزایش حقوق امری فرعی و انحرافی است .

به گزارش کیوسک خبر، در اقتصاد تورمی امروز ایران، انتخاب «هیچ کاری نکردن» به معنای پذیرش کاهش مستمر رفاه و گسترش پدیده «فقر شاغلان» است؛ وضعیتی که در آن فرد با وجود داشتن شغل رسمی، توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارد. آمارها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد روزانه در ایران به حدود ۰.۲۸ دلار در ساعت می‌رسد که در مقایسه با کشورهای منطقه و حتی با توجه به توانمندی‌های اقتصادی ایران، عدد بسیار پایینی است .

در چنین شرایطی، افزایش دو مرحله‌ای و حساب‌شده حقوق، یک انتخاب عقلانی و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای مدیریت آثار اجتماعی تورم به شمار می‌رود. این سیاست که با اولویت‌دهی به دهک‌های پایین درآمدی و در چارچوب منابع پایدار طراحی شود، می‌تواند ضمن جلوگیری از شوک معیشتی در نیمه دوم سال، تقاضا را نیز به صورت تدریجی در اقتصاد تزریق کند و از ایجاد فشار جهشی بر قیمت‌ها بکاهد. آنچه امروز نیاز است، عبور از نگاه صرفاً مقداری به دستمزد و پذیرش این واقعیت است که در شرایط تورم مزمن، سیاست مزدی نیز باید به اندازه خود تورم، انعطاف‌پذیر و چندمرحله‌ای باشد.

نویسنده: امیر محمد صالحی