دود سیگار که هر سال جان ده‌ها هزار نفر را در جهان می‌گیرد، در ایران نیز زنان و کودکان را بی‌امان نشانه رفته است. برآوردهای رسمی حکایت از آن دارد که سالانه میان ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر در کشور به‌دلیل مواجهه با دود دست دوم دخانیات جان خود را از دست می‌دهند؛ آماری که لزوم بازنگری در قوانین حمایتی از غیرمصرف‌کنندگان را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار کیوسک خبر، دود ناشی از استعمال دخانیات نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه اطرافیان او را نیز در معرض خطراتی جدی و گاه جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین یافته‌های دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر در ایران تنها بر اثر استنشاق «دود دست دوم» جان خود را از دست می‌دهند. این قربانیان اغلب افرادی هستند که هرگز سیگار نکشیده‌اند؛ زنان، مادران و کودکانی که در خانه، محیط کار یا اماکن عمومی ناخواسته در معرض دود دیگران قرار می‌گیرند.

مسئولان مربوطه با اشاره به خلأهای قانونی موجود تأکید می‌کنند که در حال حاضر، بسیاری از مصرف‌کنندگان دخانیات در قبال به خطر انداختن سلامت دیگران جریمه یا بازخواست نمی‌شوند. این در حالی است که دود سیگار نه تنها یک مزاحمت، بلکه عاملی مرگبار محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، قرار گرفتن در معرض این دود با افزایش چشمگیر خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی، قلبی-عروقی و انواع سرطان‌ها همراه است.

در سطح جهانی نیز آمارها هشداردهنده است؛ سالانه ۸.۵ میلیون نفر در جهان بر اثر مصرف دخانیات جان می‌بازند که از این تعداد، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر قربانیان بی‌گناه دود دست دوم هستند. در ایران نیز این معضل ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته و کارشناسان نسبت به عواقب طولانی‌مدت آن برای گروه‌های آسیب‌پذیر هشدار می‌دهند.

یکی از نگرانی‌های جدی، تأثیر دود دخانیات بر سلامت باروری و نوزادان است. شواهد نشان می‌دهد مصرف سیگار توسط مادر یا حتی حضور او در محیط آلوده به دود، خطر سقط جنین، ناباروری و سندرم مرگ ناگهانی نوزاد را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. با این حال، بسیاری از مصرف‌کنندگان جوان در سال‌های نخست مصرف، متوجه عوارض تدریجی و ناتوان‌کننده این آسیب نمی‌شوند.

توصیه متولیان سلامت آن است که انجام یک تست ساده تنفسی می‌تواند کاهش ظرفیت شش‌ها را پیش از بروز علائم بالینی آشکار کند. با این حال، خطر اصلی در عوارض بلندمدتی نهفته است که معمولاً دیر تشخیص داده می‌شوند؛ زمانی که فرد به بیماری‌هایی مانند سرطان یا نارسایی‌های مزمن مبتلا شده و هزینه‌های درمان سرسام‌آور و اغلب بی‌نتیجه می‌شوند. کارشناسان بر ضرورت اصلاح قوانین و اجرای سیاست‌های مؤثر برای حمایت از حقوق غیرمصرف‌کنندگان و کاهش این همه‌گیری خاموش تأکید دارند.